ذكرت شركة «آي إتش إس ماركت» للبيانات المالية أن بريطانيا تبدو متجهة صوب ركود في خانة العشرات هذا الشتاء، إذ تظهر مسوح للشركات أن النمو الاقتصادي توقف تقريباً خلال الشهر الماضي حتى قبل الإعلان عن أحدث إجراءات للعزل العام في أنحاء إنجلترا.

وانخفض مؤشر «آي إتش إس ماركت/سي آي بي إس» لمديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى أقل مستوى في أربعة أشهر، وسجل 51.4 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مقارنة مع 56.1 نقطة في سبتمبر (أيلول)، ليقترب من مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. وكانت القراءة الأولية للمؤشر عند 52.3 نقطة.

وقال تيم مور الخبير الاقتصادي في «آي إتش إس ماركت»: «تشير بيانات أكتوبر إلى أن قطاع الخدمات البريطاني كان يقترب من الركود حتى قبل الإعلان عن العزل العام الثاني في إنجلترا»... وقال مور: «يبدو الاقتصاد البريطاني متجهاً صوب ركود في خانة العشرات هذا الشتاء ومسار للتعافي أكثر صعوبة في 2021». وانخفض مكون الطلبيات الجديدة بشدة في مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات وخفضت الشركات عدد الموظفين للشهر الثامن على التوالي. وتراجع مؤشر مديري المشتريات المجمع، الذي يشمل بيانات قطاع الصناعات التحويلية الأكثر قوة، إلى 52.1 نقطة من 56.5 نقطة، ليسجل أيضاً قراءة أقل من التوقعات الأولية.

وانخفض الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا 20 في المائة خلال فترة العزل العام الأولى في الربع الثاني من العام، وهو أكبر تراجع بين جميع الاقتصادات الكبيرة المتقدمة. لكنه تعافى على نحو سريع في مطلع الربع الثالث قبل زيادة حالات الإصابة بمرض كوفيد - 19 مجدداً.

وفي غضون ذلك، تبدو مظاهر التحوط على أشدها في بريطانيا، سواء على المستوى الحكومي أو الشعبي، وذلك مع زيادة المخاوف من عودة ثقيلة لوباء كورونا يتوقع أن تكون أسوأ من الموجة الأولى كونها تأتي هذه المرة في فصل الخريف، وهو ما يهدد بتبعات كارثية للاقتصاد الذي لم يتعافِ بشكل تام حتى الآن من ضربة الموجة الأولى.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مساء الاثنين إن العاملين لحساب أنفسهم سيتلقون دعماً حكومياً يعادل 80 في المائة من دخلهم قبل الأزمة أثناء الإغلاق العام في إنجلترا، الذي يستمر أربعة أسابيع في نوفمبر (تشرين الثاني)، ارتفاعا من 40 في المائة في الإغلاق العام السابق.

ومن المقرر أن تدخل إنجلترا في عزل ثانٍ يوم الخميس، وهو ما ستُغلق على إثره المطاعم والحانات والمتاجر غير الضرورية حتى الثاني من ديسمبر (كانون الأول) على أقل تقدير، لكن بخلاف الإغلاق الأول في أواخر مارس (آذار) وأبريل (نيسان)، ستظل المدارس مفتوحة لجميع التلاميذ.

وسيتلقى العاملون الذين أحيلوا لإجازات بدون أجر 80 في المائة من أجورهم، ارتفاعاً من 67 في المائة في ظل أحدث خطط لتخفيض الدعم، وقال جونسون إن دعماً أكثر سخاء سيكون متاحًا للعاملين لحساب أنفسهم أيضاً.

وقال وزير المالية ريشي سوناك إن الخطوة تعني أن الحكومة ستكون قادرة على تقديم دعم بقيمة 4.5 مليار جنيه إسترليني (5.8 مليار دولار) للعاملين لحساب أنفسهم بين نوفمبر ويناير (كانون الثاني)، إضافة إلى 13.7 مليار إسترليني جرى إنفاقها بالفعل.

ومن المتوقع أن يقفز العجز في ميزانية بريطانيا للعام المالي الحالي إلى أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية إلى حوالي 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي أو 400 مليار جنيه إسترليني.

وعلى صعيد موازٍ، ذكرت صحيفة (ذا صن) البريطانية أنه في أعقاب إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فرض الإغلاق التام في البلاد لمدة أربعة أسابيع في محاولة لاحتواء تفشي فيروس «كورونا»، هرع البريطانيون لشراء وتكديس السلع والبضائع بعد سيطرة حالة من الفزع عليهم من احتمال عدم تمكنهم من الحصول على احتياجاتهم الأساسية.

وقالت الصحيفة إن إعلان الإغلاق دفع المواطنين إلى الاصطفاف في طوابير طويلة خارج المتاجر في مانشستر ولندن وساوثهامبتون. وأعادت الصحيفة إلى الأذهان مشهد خلو المتاجر في مارس الماضي من البضائع عندما سارع البريطانيون إلى تخزين المواد الأساسية؛ ما أجبر العديد من المتاجر الكبرى على تطبيق نظام تقنين الشراء واسع النطاق لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإحصائيات التي أعدت في الأسبوع الأول من شهر مارس أظهرت أن البريطانيين أنفقوا ما يقرب من 60 مليون جنيه إسترليني إضافية على تخزين الضروريات. ويأتي ذلك رغم تأكيد رؤساء المتاجر الكبرى أن هناك فائضاً من السلع وأن مواعيد التسليم متاحة أثناء الوباء.

من جهته، قال أندرو أوبي، رئيس قسم الغذاء والاستدامة في اتحاد التجزئة البريطاني الشهر الماضي: «ندعو المستهلكين إلى مراعاة الآخرين والتسوق بالطريقة نفسها التي اعتادوا عليها خلال هذا الوقت الصعب». وفي ويلز، فرضت الحكومة حظراً على شراء العناصر «غير الأساسية»؛ ما أثار الغضب بين المتسوقين، وفقاً للصحيفة.