فايننشال تايمز - 

الآثار المترتبة على الدولار القوي بشكل مفرط تلحق الضرر بالقدرة التنافسية للشركات الأمريكية لسوء حظ واشنطن، لكن الوضع الأمريكي أثبت أنه حافز لعملة أمريكية أكثر كُلفة بكثير- جزئياً بسبب خطط التحفيز المنتظرة.

 

لغز زيادة الدولار القوي في أمريكا يُشكّل خطرا على وعود خفض العجز التجاري. ويخشى بعض المحللين الرائدين أن العملة المرتفعة يُمكن أن تدفع الإدارة المقبلة إلى المهاجمة بتدابير حمائية، في الوقت الذي تحاول فيه الإثبات أنها تُقاتل لمصلحة شركات التصدير في الولايات المتحدة، والاشتباك مع الصين كونها النقطة المحورية للخلافات المُبكّرة.

 

قال ديفيد دولار، المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأمريكية في الصين الذي هو الآن في المؤسسة الفكرية، بروكينجز: "يبدو الأمر كأنه حُطام قطار بطيء الحركة بالنسبة لي"، حيث قال إن خطط خفض الضرائب والإنفاق على البنية التحتية كان من المرجح أن تُساعد على رفع كل من أسعار الفائدة والدولار وتُسبب في استمرار توسّع العجز التجاري الأمريكي. "لست متأكداً أنه من العقلانية وضع خفض العجز التجاري الأمريكي كهدف. لكن إذا فعلنا عندها فإن حزمة السياسة هذه لا يبدو أنها ستأخذنا إلى وضع تجاري أكثر استقراراً".

 

منذ الانتخابات ارتفع الدولار بحسب الوزن التجاري النسبي بنحو 3.3 في المائة، ومع سياسات الإدارة المقبلة المتحمسة التي من شأنها زيادة عجز الميزانية، وهو شيء يُمكن أن يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتسريع خططه لرفع أسعار الفائدة، محللون منهم ويليام كلاين، زميل أول في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، يرون مزيدا من مكاسب العملة في المستقبل.

 

ويُقدّر أنه بدءا من منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، تمت المبالغة في تقييم الدولار بنحو 11 في المائة، ويُجادل أن التحفيز من المالية العامة وزيادات أسعار الفائدة المرتبطة تُخاطر بارتفاع أكثر بكثير في الدولار. عجز الحساب الجاري في الولايات المتحدة هو في سبيله الآن إلى التوسع من 2.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى نحو 4 في المائة بحلول عام 2021. التعهدات بمعالجة العجز التجاري كانت سمة أساسية لحملة الرئيس المنتخب: تقرير في أيلول (سبتمبر) الماضي، أصدره المستشاران بيتر نافارو وويلور روس، مرشّحه ليتولى منصب وزير التجارة، زعم أن القضاء على العجز سيؤدي إلى زيادة في النمو - فكرة واجهت انتقادات شديدة من خبراء الاقتصاد. وهناك حذر من الضرر من ارتفاع سعر الصرف، حيث أضاف "يبدو جيداً القول لدينا دولار قوي، لكن هذا هو المكان الذي سيتوقف فيه، على وجه العموم".

 

يخشى بعض المسؤولين أنه مع برنامجه للتحفيز وارتفاع الدولار يُمكن أن يخلق تقلّبات في أسعار الصرف قد تقود في نهاية المطاف إلى إلقاء اللوم على الشركاء التجاريين مثل الصين أو الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يزيد من إغراء اللجوء إلى سياسات حمائية.

 

في إمكان الولايات المتحدة مواجهة قوة العملة بشكل أفضل بكثير من كثير من الاقتصادات الكبيرة الأخرى بسبب الدور الصغير نسبياً الذي تلعبه الصادرات في الاقتصاد، لكن هذا لا يُغيّر حقيقة أن الدولار القوي سيجعل هدف واشنطن المُعلن لإعادة وظائف التصنيع إلى الولايات المتحدة أصعب، ويُلحق الضرر بالقدرة التنافسية للولايات المتحدة. قال مسؤول تجاري أوروبي بارز "مصدر القلق الرئيسي الذي ينبغي أن يُركّز عليه كثير من الناس هو أننا يُمكن أن نحصل على بداية حرب تجارية مع الارتفاع في الدولار".

 

العلاقات مع الصين توفّر اختبارا مُبكرا. بعد أن قال الرئيس المنتخب إنه سيعلن أن الصين هي بلد تتلاعب بالعملة بعد وقت قصير من توليه المنصب، بعد أن اتّهم الصين هذا الشهر بأنها تُلحق الضرر بالولايات المتحدة مع "تخفيض قيمة العملة".

 

في حين أن العملة الصينية الرينمينبي انخفضت مقابل الدولار منذ بداية هذا العام، إلا أن السلطات الصينية كانت تتدخل في الآونة الأخيرة لمنع الانخفاضات الأكثر حدّة بكثير في العملة. هناك عدد من الخيارات لدى واشنطن إذا كانت تريد مهاجمة الصين. القانون الحالي سيدعو لإجراء حوار مُكثّف مع الصين - أو مفاوضات - في حال وجدت الإدارة أن بكين تتلاعب بالعملة. إذا لم يؤد هذا إلى أي نتيجة سيدعو إلى فرض عقوبات محتملة، بما في ذلك استبعاد الشركات الصينية من عقود المشتريات الحكومية، شيء لن يكون له تأثير يُذكر على الصين.

 

استجابة أخرى يمكن أن تكون في إعلان حالة طوارئ في ميزان المدفوعات وتفعيل قانون صدر في عام 1974 من شأنها أن تسمح للرئيس المنتخب بصورة أحادية أن يفرض تعريفات جمركية لغاية 15 في المائة أو أن يفرض قيودا أخرى على السلع الصينية لفترات تصل إلى 150 يوما.