أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    27-Mar-2019

“الاتصالات” تمدد الاستشارة العامة حول مسودة رخصة البيانات المفتوحة

 الغد-إبراهيم المبيضين

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر موقعها الالكتروني مؤخرا، تمديد فترة الاستشارة العامة الحالية حول مسودة الرخصة الحكومية الأردنية للبيانات المفتوحة.
ووفقا للموقع الإلكتروني للوزارة، فقد جرى تمديد الاستشارة العامة لمدة أسبوعين إضافيين اعتباراً من يوم الخميس الموافق 21/3/2019 ولغاية مساء يوم الخميس الموافق 4/4/2019، وذلك استجابة لطلب العديد من الشركاء وأصحاب العلاقة والمهتمين، وحرصاً من الوزارة على زيادة مساهمة أصحاب العلاقة والمعنيين في إثراء مسودة الرخصة الحكومية الأردنية للبيانات المفتوحة.
وبحسب وزارة الاتصالات، فرخصة البيانات الحكومية المفتوحة تهدف الى إتاحة البيئة القانونية الداعمة والآمنة بصورة تسمح للمستفيدين من استخدام البيانات براحة وحرية وبشكل قانوني مع مراعاة بعض متطلبات الخصوصية والحماية وحقوق الامتياز.
وذكر الموقع الالكتروني لـ”الاتصالات” أنه من أجل تعزيز استخدام هذه البيانات، يجب أن ترتبط كل مجموعة بيانات مفتوحة تنشرها الجهات الحكومية بترخيص يشير إلى الحقوق والضوابط على إعادة استخدام مجموعة البيانات؛ حيث إنه لا يتم تصنيف مجموعة البيانات على أنها مفتوحة ما لم يتم نشرها بموجب ترخيص مفتوح.
وتحدد الرخصة العناصر القانونية المتعلقة بالبيانات فيما يتعلق بالحق في الوصول إلى البيانات المفتوحة، والحق في الاستخدام، والحق في المشاركة وإعادة التوزيع؛ حيث تعد الرخصة مستنداً يهدف إلى السماح بحرية مشاركة ومعالجة واستخدام مجموعات البيانات المنشورة لأي غرض وبدون قيود مع مراعاة بعض متطلبات الخصوصية والحماية وحقوق الامتياز، ومن خلال هذه الرخصة، فإنه بإمكان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تتنبأ بالاحتياجات والتوجهات لاستخدام البيانات الحكومية المفتوحة ويمكن اعتبار هذه الرخصة بمثابة شروط الاستخدام.
وسياسة البيانات الحكومة المفتوحة التي أقرتها الحكومة في العام 2017 تهدف الى إتاحة إمكانية الوصول إلى البيانات (غير السرية أو المحمية) والموجودة لدى الجهات الحكومية وتوفيرها بشكل حر ومجاني لمستخدميها مع ضمان حماية الخصوصية.
وتتيح سياسة البيانات المفتوحة الوصول عبر شبكة الانترنت الى البيانات التي بحوزة الجهات الحكومية باستثناء البيانات السرية، إضافة إلى تشجيع الابتكار في إتاحة مزيد من الخدمات التي تلبي احتياجات الأفراد والرياديين وقطاع الأعمال وتعزيز الشفافية وبناء جسور التعاون والثقة المتبادلة بين القطاع العام والقطاعات الأخرى كافة.
وكان مجلس الوزراء أصدر بتاريخ 17/2/2019 تعليمات نشر البيانات الحكومية المفتوحة على منصة البيانات الحكومية المفتوحة؛ حيث تم نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
وتنص المادة (8) البند رقم (5) من التعليمات على أنه يتوجب على وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “إعداد نموذج رخصة حكومية مفتوحة تتضمن شروط استخدام البيانات الحكومية المفتوحة بشكل يسمح للمستفيدين الحصول على البيانات الحكومية المفتوحة وإعادة استخدامها وتوزيعها مع مراعاة بعض متطلبات الخصوصية والحماية وحقوق الامتياز”.
ووفقاً للمبادئ العشرة الدولية التي ينبغي مراعاتها لكي تكون البيانات الحكومية المتاحة للعموم مفتوحة والتي تضمنتها سياسة البيانات الحكومية المفتوحة الصادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي أقرها مجلس الوزراء الموقر في العام 2017، فإن البيانات لا تعد مفتوحة وفق المعايير الدولية بدون وجود رخصة للاستخدام وأن لا تخضع البيانات الحكومية المفتوحة لحقوق الطبع والنشر أو الاختراع أو العلامات التجارية أو الأسرار التجارية، ويمكن السماح بتطبيق درجة معقولة من متطلبات الخصوصية والحماية وحقوق الامتياز.