وصف خبيران اقتصاديان في قطاع الطاقة غياب المعلومات الكافية حول اتفاقية الغاز الأردنية المصرية بالأمر المثير للشك.

 

واستغربا في تصريحين إلى الرأي خلو الاتفاقية من شروط جزائية، إلى جانب عدم الإعلان عن الأسعار التفضيلية للغاز المستورد.

 

وقال الخبير الاقتصادي خالد الزبيدي ان التكتم على السعر التفضيلي لأسعار الغاز المصري مرده محاولة الحكومة إخفاء التكلفة الحقيقية لإنتاج الكهرباء وارتفاع أسعارها على المواطنين.

 

واستغرب الزبيدي غياب الشفافية وعدم توفر المعلومات الكافية حول أسعار شراء الغاز المصري كونها قضية تجارية بحتة تهم المواطنين، ما يثير الشكوك في هذه الغاية. وبين أن اتفاقية الغاز مع مصر وفرت على الأردن سنويا من خلال التحول إلى الغاز حوالي 500 مليون دينار حتى توقف الغاز المصري عن المملكة عام 2011، مشيرا إلى أن هناك أسعارا تفضيلية للغاز المصري الذي يصل للأردن غير معلن عنه.

 

ولم يتسن لـ الرأي الحصول على تعليق من وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي حول الاتفاقية، رغم الاتصالات المتكررة.

 

بدوره، قال خبير الطاقة هاشم عقل ان خللا يشوب الاتفاقية الأردنية المصرية فيما يخص التزويد، ولاحظ غياب الجانب الفني والقانوني بدليل عدم وجود شروط جزائية في حالة تخلف احد الطرفين عن تنفيذ شروط الاتفاق.

 

وبين ان شركة الكهرباء الاسرائيلية حصلت من مصر على 500 مليون دولار تعويضا عن توقف الغاز المصري.

 

وأوضح عقل أنه وبالرجوع إلى تصريحات وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي فيما يخص الغاز المصري التي لم تذكر فيها أسعار الكميات ولا المقدار اليومي لكمية الغاز مشيرا الى ان السعر السابق للغاز المصري كان 2,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية حسب الاتفاقية السابقة في 2004، وبين أن الجانب المصري مع بدء تنفيذ الاتفاقية في العام 2007 رفع السعر في 2010 بسبب ارتفاع الأسعار عالميا إلى 7,5 دولار لمليون وحدة حرارية.

 

ولفت إلى حديث الوزيرة عن اتفاقية جديدة تتضمن التعويض عن فترة انقطاع الغاز لكن لن يكون هذا التعويض مجانا أي أن هذه الكمية ستكون مدفوعة الثمن.

 

وتساءل عقل عن ثمن ومقدار كميات الغاز ضمن هذه الاتفاقية، وأضاف أن الاتفاقية تزود الأردن 10بالمئة من حاجة المملكة على أن ترفع هذه الكمية في 2019 إلى 50 بالمئة.

 

وبين أن العام 2019 لم يشهد أي زيادة على كمية الغاز المصري للأردن، ودلل على ذلك أن الكمية التي نستوردها عن طريق شركة شل مازالت كما هي ولم يحدث أي نقص في هذه الكمية.

 

وأوضح أن اتفاقية التزويد مع شركة شل مستمرة لغاية 2020، لافتا إلى الاردن يحصل فقط على 10بالمئة فقط من قيمة الاستهلاك الاردني حاليا من الجانب المصري.

 

وبين أهمية ما يحققه الغاز المصري من وفر كبير من خلال توفير اجور النقل اضافة الى عدم حاجة الغاز المصري الى معالجة وتحويله من مسال إلى غاز طبيعي الامر الذي من شانه ينعكس على أسعار الكهرباء.

 

يشار إلى انه وبموجب الاتفاقيات عاد ضخ الغاز الطبيعي المصري إلى المملكة في شهر أيلول 2018، وبكميات تجريبية بعد توقف تام منذ عام 2011.

 

وكانت مصر زودت الأردن بنحو 250 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا منذ عام 2004 إلا أن هذه الكميات تراجعت بدءا من نهاية عام 2009 وتوقفت في عام 2011.

 

وتقدر حاجة المملكة من الغاز الطبيعي بحوالي 330 مليون قدم مكعب يوميا تستغل في توليد الطاقة الكهربائية. وعمد الأردن بعد توقف الغاز المصري على استيراد الغاز المسال عبر ميناء الشيح صباح في العقبة المقام منذ من منتصف عام 2015.

 

وتتزود محطات توليد الكهرباء الأردنية بالغاز الطبيعي المصري من خلال خط الغاز العربي الممتد من جنوب العريش في شمال سيناء إلى الأراضي الأردنية.