أعلنت شركة «أرامكو» السعودية أمس (السبت)، أنها بصدد تطوير تكنولوجيا جديدة لتحسين أداء محركات المركبات لتحقيق هدفين؛ الأول خفض استهلاك الوقود، والآخر تقليل الانبعاثات التي تتسبب في تلوث البيئة.

وقالت «أرامكو»، في بيان أمس، إن «نسبة كبيرة من منتجاتها البترولية تستخدم وقوداً للمركبات، لذا فإن شبكة البحوث والتطوير في الشركة بصدد تطوير أساليب الاحتراق المتقدمة، وتشكيل وقود جديد أكثر فاعلية، إلى جانب إدخال حلول التهجين».

وأضافت أن استخدام الوقود الأكثر تطايراً كالبنزين يخفض نسبة الانبعاثات بشكل كبير، لافتة إلى أن عملية الاحتراق بالضغط هي التقنية الصحيحة، لكنها تُستخدم مع النوع الخاطئ من الوقود وهو «الديزل»، ما يعني أنه يجب فقط تغيير نوع الوقود، وبالتالي سينخفض الاستهلاك وتقل نسبة انبعاث ثاني أكسيد الكربون بنسب تتراوح بين 25 في المائة و30 في المائة. وأشارت إلى أنها بصدد التعامل مع انبعاثات ما بعد الاحتراق باستخدام تقنيات جمع وتحويل الكربون.

ولا تتوقف جهود «أرامكو» في الابتكار والتطوير. وفي الشهر الماضي، أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح، أهمية تطوير القدرة المتميزة على الابتكار كونه من العوامل الرئيسية لتمكين المملكة من بناء المستقبل الاقتصادي المقبل على أسس راسخة في القطاعين العام والخاص.

وقال الفالح خلال جلسات مؤتمر القطاع المالي، إن رعاية الابتكار تتطلب إيجاد نماذج تمويل مختلفة للشركات، مع منح القطاع المالي أدواراً أوسع نطاقاً، ما يفسح المجال أمام الفاعلين فيه للابتكار والتقدم.

وتطرق الفالح إلى المشاريع التقنية التي تديرها شركة «أرامكو» بالتعاون مع كثير من المؤسسات الوطنية، مثل جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وبرنامج بادر لحاضنات التقنية.

وأضاف الفالح: «تسهم شركتا أرامكو وسابك في تعزيز تجربة المملكة في الدخول إلى الأسواق العالمية، حيث تنظر الشركتان إلى العالم كسوق مفتوحة لمنتجاتهما، وهو الأمر الذي تجسد في الوصول إلى الأسواق الصينية والأميركية، وفي هذا الجانب، تسعى شركة أرامكو إلى تعزيز تجربتها في الاستثمار في قطاع الغاز، لا سيما في الأسواق الناشئة في دول آسيا على سبيل المثال».

كما تواصل «أرامكو» السعودية دورها المحفّز لتطوير قطاع وطني لخدمات الطاقة يُسهم في جذب صناعات محلية مرتبطة بالطاقة تتمتع بالقدرة على المنافسة العالمية، ويساعد على ترسيخ وتعزيز هذه الصناعات، وقد تجلى ذلك في خلق فرص جديدة للشركة تمكّنها من تنفيذ أعمالها بشكلٍ أكثر كفاءة وفاعلية من حيث التكلفة عن طريق تعزيز توطين التنمية والتنويع الاقتصاديين، إذ تعمل الشركة على مضاعفة منتجات الطاقة وخدماتها المحلية، بالإضافة إلى زيادة صادراتها، ومن أمثلة ذلك؛ برنامجها لتعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء)، ومدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) ومجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية.