وافق مجلس النواب الأميركي في تصويت مساء الثلاثاء على الإطار العام لميزانية بقيمة 3.5 تريليون دولار للسنة المالية التي تبدأ في أول أكتوبر (تشرين الأول)، ستزيد الإنفاق على رعاية الأطفال وبرامج أخرى للرعاية الاجتماعية.

وجاءت الموافقة بأغلبية 220 ضد 212 صوتا. وطرح مجلس النواب للمناقشة مشروع قانون البنية التحتية البالغ قيمته تريليون دولار، والذي وافق عليه بالفعل مجلس الشيوخ. وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب إنها ملتزمة بإجراء تصويت على المشروع في المجلس بحلول 27 سبتمبر (أيلول). وأشاد الرئيس الأميركي جو بايدن مساء الثلاثاء بالتقدم الذي أحرزه الكونغرس نحو إقرار مشروعيه الضخمين للاستثمار في البنية التحتية والإنفاق الاجتماعي والبالغة قيمتهما الإجمالية ما يقرب من خمسة تريليونات دولار.

وأتى موقف الرئيس الديمقراطي بعدما تجاوز حلفاؤه في الكونغرس عدداً من الخلافات التي كانت تباعد بينهم حول هذين المشروعين الضخمين اللذين لا يُتوقع مع ذلك أن يُحالا على التصويت لإقرارهما بصورة نهائية قبل الخريف. وإلى حين حلول موعد التصويت على هاتين الخطتين الاستثماريتين العملاقتين، يتوقع أن تكون المفاوضات بين أعضاء الكونغرس الديمقراطيين شاقة، لأن المواقف لا تزال متباعدة حول هذين الملفين بين عتاة الجناح اليساري في الحزب والأعضاء الوسطيين.

ونظراً إلى تمتع الديمقراطيين بأغلبية ضئيلة للغاية في الكونغرس، يتعين عليهم أن يتوصلوا إلى أكبر قدر ممكن من التوافق فيما بينهم إذا ما كانوا يريدون تمرير هاتين الخطتين اللتين يتوقع أن تطبعا بقوة عهد الرئيس بايدن. وقال بايدن في خطاب متلفز ألقاه من البيت الأبيض: «لقد خطا مجلس النواب خطوة كبيرة نحو استثمارات تاريخية ستغير أميركا». وأضاف في خطابه الذي كان الهدف الأساسي منه الحديث عن الانسحاب من أفغانستان أن «هذه الاستثمارات ستقلل من نفقات العائلات، وليس أن تخفف عنها قليلاً فحسب. بالإضافة إلى ذلك، سنقوم باستثمارات أساسية، طال انتظارها، في البنى التحتية».

وبايدن الذي يواجه انتقادات من كل حدب وصوب بسبب الانسحاب الفوضوي للأميركيين من كابول، اختار أن يستهل خطابه بالحديث عن النجاح الذي تحقق في الكونغرس والذي كانت له اليد الطولى في إقناع البرلمانيين الديمقراطيين بإحرازه.

وفي الواقع فقد وافق مجلس النواب الثلاثاء على قرار يسمح للأغلبية الديمقراطية بأن تتخطى أي محاولة تعطيلية قد تلجأ إليها الأقلية الجمهورية لمنع إقرار خطة التنمية الاجتماعية، مما يعني أن الباب بات مشرعاً أمام إمكانية أن يقر النواب هذه الخطة اعتباراً من الخريف بأصوات الديمقراطيين فقط إذا لزم الأمر.

وترمي هذه الخطة لإجراء أضخم إصلاح اجتماعي في الولايات المتحدة منذ الثلاثينات، وهي تنطوي على جوانب عدة تشمل التعليم والصحة وسوق العمل وصولاً حتى إلى مكافحة التغير المناخي.

وتنص الخطة على مشاريع استثمارية تناهز قيمتها الإجمالية 3.5 تريليون دولار وتنفذ على مدى عشر سنوات. وهذا المبلغ الضخم يناهز إجمالي الناتج المحلي لألمانيا في 2020 (3.8 تريليون دولار). ووافق مجلس النواب على القرار المتعلق بهذه الخطة بأغلبية 220 صوتاً، جميعهم ديمقراطيون، مقابل 212 عضواً صوتوا ضدها وجميعهم جمهوريون.

لكن القرار الذي وافق عليه مجلس النواب يحدد فقط المبلغ الإجمالي للخطة وعناوينها الرئيسية، ما يعني أنه يتعين على البرلمانيين الديمقراطيين الآن التوافق على صياغة محتواها الدقيق بحلول 15 سبتمبر. ويتوقع أن تكون المفاوضات حول هذه المسألة شاقة، لا سيما أن اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الوسطيين أعلنا أنهما لن يدعما مثل هذا المبلغ. ولم يحدد المجلس بعد موعداً للتصويت على الخطة.

بالمقابل، وفي محاولة منها لإرضاء الجناح المعتدل في حزبها تعهدت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي الثلاثاء أن يصوت المجلس بحلول 27 سبتمبر على خطة بايدن للاستثمار في البنية التحتية والبالغة قيمتها 1.2 تريليون دولار.

وكان مجلس الشيوخ وافق على هذه الخطة في 10 أغسطس (آب)، وقد حصلت يومها على تأييد أكثر من ثلث السيناتورات الجمهوريين، وهو أمر نادراً ما يحدث في الكونغرس المنقسم بشدة بين الحزبين.

وتلحظ هذه الخطة 550 مليار دولار من الأموال الفيدرالية لإنفاقها على الطرق والجسور ووسائل النقل والمواصلات وكذلك أيضاً على الإنترنت العالي السرعة والبيئة.