وفي كل مرة تطرح فيها الحكومة سندات عالمية ترتفع معها أسعار الفوائد المعروضة على هذه السندات وترتفع اقساطها والتي تتجاوز حاليا الربع مليار دولار سنويا،  ومع ازدياد حاجة الاردن للقروض والاستمرار في بيع سندات اليورو تضطر الحكومة الى رفع مكاسب مشتريي هذه السندات لدفعهم على الشراء، وفي بعض الاحيان يمكن ان يكون سبب رفع اسعار الفوائد على السندات هو الحاجة الماسة والسريعة لهذه الاموال.

 حاليا نحن امام تحدٍ حقيقي يتطلب توفير مليار دولار في حزيران 2019، و مليار وربع المليار دولار في حزيران  2020، علماً بان قروض السندات تعتبر قروضا مباشرة ولا تُجدول ولا تُرحل.

 فماذا يعني أن لا نقوم بسداد قيمة السندات ؟ 

 الحكومة الاردنية لن تخاطر ابداً ولن تعتذر عن  تسديد القيمة الاسمية للسندات لأن عدم السداد يعني إعلان صريح من الدولة بأنها مفلسة  وهذا امر غير وارد نهائياً ولا نستطيع ان نتحمل عواقبه ، لكن الوارد ان تلجأ الحكومة  الى اكثر السبل سرعةً واختصارا للوقت بغض النظر عن التكلفة الحقيقية  لتوفير تلك المبالغ المستحقة.

 الخيارات أمام الحكومة  محدودة ومعروفة وهي إما اللجوء الى  تسديد الدين الخارجي من خلال اصدار سندات محلية وبيعها الى البنوك  وباسرع وقت ممكن، أو تسديدها من حصيلة الاصدارات الدولية السابقة (هذا ان كان قد بقي شيئ  منها) ، أو الاعتماد على المساعدات المستعجلة  أو القروض الممنوحة لها (وهي شحيحة وعادة توزع  على عدة سنوات)، أو تسديد قيمة السندات من حصيلة الضرائب ، طبعاً يبقى استخدام مزيج من هذه الوسائل خيار استراتيجي مطروح دائماً.

 أما ما يتم تداوله عن احتمالية لجوء الحكومة الى النقد المتوافر في مؤسسة الضمان الاجتماعي فهذا ضرب من الخيال وهو أمر مستبعد ولم يكن يوما من الايام خياراً تضعه الحكومة على طاولة النقاش ؛ فاللجوء الى اموال الضمان لا يختلف في معناه عن العجز عن تسديد قيمة السندات فكلاهما يعد افلاساً.

 الوقت امامنا ضيق؛ فنحن نتكلم عن اقل من اربعين يوما بقيت حتى تستحق سندات اليورو ،  والتردد في انتقاء وسيلة أو وسائل التسديد لا يصب في مصلحة احد ، وفي جميع الاحوال فأن جميع ما ذكر من وسائل سترفع من حجم الدين العام، وستوجه عائدات الضرائب نحو تسديد القروض بدلاً من رفع مستوى خدمات الرعاية الصحية والتعليم والانفاق الحكومي التنموي، وسنخسر كماً من المال كان يمكن  ان ينفق على الانتاج والاستثمار.