ومن المتوقع أن تستفيد من هذا القرار أكثر من 5 آلاف شركة خاصة.

وحدد البيان الذي أصدره محافظ المصرف المركزي الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني وتلقت وكالة الأنباء الألمانية ( د ب أ ) نسخة منه الحد الأقصى المسموح به للشركة الواحدة بمبلغ 7.5مليون ريال تصرف على ثلاثة أشهر وبحد أقصى 2.5مليون ريال شهريا . كما حدد تقديم ضمان بنسبة 100 % من إجمالي التمويل من قبل بنك قطر للتنمية وهو بنك حكومي مملوك للدولة ودون تحمل البنوك المعنية لأية رسوم أو عمولات.

يذكر أن برنامج الضمان الوطني الذي أطلقته الدولة ويبدأ تنفيذه اليوم يستهدف دعم الشركات المملوكة بالكامل للقطاع الخاص المتضررة من آثار الاقتصادية لوباء الكورونا واستثنى البرنامج شركات قطاع المقاولات والإنشاءات والعقارات.

(د ب أ)