كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة عن الأسس الجديدة التي يتم الموافقة بموجبها على إقامة مشاريع طاقة متجددة في القطاع الصناعي بحجم طاقة يزيد على 1 ميغاواط.

وهذه الشروط تتمثل في أن يدشن المستثمر اسثمارا جديدا أو توسعة الاستهلاكات القائمة للمصانع المخصصة للتصدير أو تشغيل عمالة أردنية تزيد على 70 %. ودعا، خلال اجتماع عقد في غرفة صناعة عمان، أمس، الصناعيين، الى تقديم طلبات للاستفادة من القرار لدى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

وأكد الخرابشة أن القرار يهدف إلى دعم تنافسية الصناعة الأردنية ومساعدتها على دخول أسواق تصديرية جديدة.

وأشار الخرابشة الى وجود هدر بموارد الطاقة، ما يتطلب التركيز على ترشيد الاستهلاك، موضحا أن البرنامج الذي أطلقته الوزارة بهذا الخصوص يتم من خلاله تمويل كلف الدراسات ودعم كلف الاقتراض.

وبين الخرابشة أن الهدر بالطاقة أعلى من المتوسط العالمي بنحو 25 %، مشيرا الى وجود هدر بمختلف مناحي الاستهلاك، ولا يعقل أن نستورد معظم احتياجاتنا من الطاقة ولدينا هدر. وبين أن بعض المشاريع التي نفذت ترشيد الاستهلاك خفضت فاتورة الطاقة لديها بنسبة 60 %، لا سيما قطاع الفنادق بمنطقة البحر الميت.

وقال الخرابشة “ترشيد الاستهلاك يعزز أمن التزود بالطاقة”، مشيرا إلى مجموعة إجراءات أقرتها الحكومة، وآخرها تخفيض التعرفة الكهربائية للقطاعات الإنتاجية يقلل الكلف التشغيلية. وأكد حرص الوزارة على زيادة تنافسية القطاع الصناعي؛ إذ تم اتخاذ العديد من الإجراءات بهذا الخصوص، لافتا إلى أن التعرفة الكهربائية المدعومة انعكست إيجابا على مختلف القطاعات الإنتاجية.

وحث القطاع الصناعي على إنجاز دراسة تفصيلية حول احتياجات المصانع من الغاز الطبيعي بما يسهم في خفض كلف التشغيل ويعزز تنافسية القطاع. وشدد على ضرورة أن تركز الدراسة على مناطق تجمع الصناعات والكميات التي تحتاجها ومعدلات النمو المتوقعة للاستهلاك بما يساعد على وضع آلية لتنفيذ المشروع.

ومن جهته، قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير “إن القطاع الصناعي قادر على تشغيل 90 % من العمالة إذا تم تخفيص الكلف، وبالتالي تخفيض نسب البطالة بمستويات غير مسبوقة”.

وأضاف الجغبير “إذا لم يتم تخفيض كلف الإنتاج لن نستطيع المنافسة محليا وخارجيا”، مشددا على ضرورة تخفيض كلف الإنتاج وتقييد استيراد السلع التي تنتج محليا لدعم تنافسية القطاع وزيادة قدرته على التشغيل.

وقال “يجب أن نسعى لتوفير الغاز للمصانع لتخفيض الكلف والقدرة على المنافسة”، مبينا أن المنتج الأردني يحظى بسمعة عالية في أسواق التصدير، ولكن ارتفاع الكلف يحرمه من المنافسة.

وبين الجغبير أنه سيتم تشكيل لجنة من القطاع الصناعي لدراسة احتياجات المصانع من الغاز وتقديمها لوزارة الطاقة والثروة المعدنية للعمل على تنفيذها بأسرع وقت.