تقلبات اسواق الصرف وانخفاض المعادن.. *خالد الزبيدي

آخر تحديث
14-Mar-2018

الدستور-حالة فريدة تتسلل الى الاسواق الدولية للعملات والمعادن تتمثل في انخفاض الدولار امام معظم العملات الرئيسية رافقها انخفاض المعادن الثمينة والنفط، وهذه الحالة تشير الى مخاوف حرب تجارية بين الشركاء الكبار بعد قرارات ترمب الحمائية لسلع استراتيجية في مقدمتها صناعة الحديد والصلب بفرض رسوم جمركية على مستوردات الولايات المتحدة الاميركية خروجا على اتفاقيات منظمة التجارة العالمية (WTO)، وبالرغم من التراجع غير الواسع لهذا القرار الا ان المخاوف انعكست على اسواق الصراف والبورصات، حيث تراجعت اسعار الذهب والنفط في الاسواق الدولية في إشارة الى ان اسعار النفط والمنتجات البترولية بشكل خاص بلغت اسعارا اعلى من التوقعات، وان الاسواق تتهيأ لمرحلة تصحيح لتخفيض الاسعار في ظل مؤشرات اقتصادية امريكية وعلى المستوى العالمي.

المكاسب الوقتية التي حققتها العملة الامريكية امس امام الين الياباني سببها كشف طوكيو بيع موجودات حكومية شابها بعض التجاوزات، الا ان ترقب الاسواق لبيانات التضخم الشهرية في الولايات المتحدة كبحت مكاسب الدولار الذي يعاني امام العملات الرئيسية في اسواق، وترجح الاتجاهات استمرار ضعف الدولار خلال الفترة المقبلة.

ومن العوامل المهمة التي تضغط على اسعار النفط زيادة المعروض العالمي للغاز المسال حيث انخفض منذ بداية العام حتى امس الثلاثاء بمعدل 18%، حيث تحركت اسعار وحدة القياس العالمي للغاز المسال ( مليون وحدة حرارية بريطانية ) ما بين ( 3.4 الى 2.8 دولار) وسط زيادة المعروض وارتفاع تنافسية المنتجين والمصدرين ومنصات التزويد الاقليمية والعالمية للحصول على عقود افضل ولفترات زمنية اطول.

وفي نفس الوقت ارتفعت اسعار النفط الخام بمعدل 5% منذ بداية العام، بعد ان لامس خام القياس العالمي ( مزيج برنت ) مستوى 67 دولارا ثم انخفض دون حاجز 65 دولارا للبرميل، ومن المتوقع ان يشهد ضغوطا إضافية في اسواق البترول العالمية خلال الفترة المقبلة وسط زيادة انتاج الدول النفطية الرئيسية سواء الاعضاء في منظمة الاوبك او خارجها، وتباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط بشكل عام.

فالانعكاسات الرئيسية متباينة على مالية واقتصادات الدول المنتجة والمصدرة للنفط من جهة، وكذلك الدول المستوردة والتي ثبتت اسعار صرف عملاتها الوطنية مع العملة الامريكية من جهة اخرى، وارتفاع تكلفة مستورداتها التجارية فالدول النفطية ستعاني اثارا سلبية مركبة إذ تتراجع عوائدها من بيع النفط جراء انخفاض الاسعار العالمية للنفط وانخفاض سعر صرف الدولار امام العملات الرئيسية، اما الدول المستوردة للنفط يكون الأثر اقل ضراوة على موازين التجارة الخارجية حيث تنخفض فاتورة استيراداتها من النفط والمنتجات البترولية، الا انها ستدفع اكثر لتمويل مستورداتها من دول لا تربط سعر صرف عملاتها مع الدولار الامريكي لا سيما منطقة اليورو والصين.

المواضيع الأكثر قراءة