المدينة الجديدة شرق عمان فكرة قديمة طرحت على مر الحكومات، لكنها كانت كلما لمعت أطفئت جذوتها بحجة الوقت غير الملائم والإمكانات المحدودة.

 

تحمست حكومة هاني الملقي للمشروع الذي كانت فكرت فيه حكومة سمير الرفاعي من قبل أن تطفئ جذوته حكومة عمر الرزاز التي قالت إن المشروع مر مثل طيف وذهب إلى حال سبيله.

 

الفكرة طموحة ويمكن إبقاؤها حية إلى أن تتوفر لها عوامل التنفيذ.

 

هل آن أوان المشروع الذي أصبح حاجة اقتصادية واجتماعية لإنقاذ عمان من الزحام والضيق والعشوائية التي ردها أمين عمان يوسف الشواربة إلى الزيادة السكانية الطارئة التي سبقت التنظيم.

 

الظروف الاقتصادية الراهنة وتداعيات كورونا على الاقتصاد وضعت الحكومة في موقع الدفاع، وإن صح أن خير وسيلة للدفاع هي الهجوم فيتعين أن تهاجم بمشروع وطني كبير ينشل الاقتصاد من الجمود، ويوقف سيل البطالة ويحرك الأعمال والقطاعات ويشغل المدخرات الوطنية ويجذب المستثمرين، وما من وعاء أفضل لكل هذا من مشروع عقاري يخلق ثروة جديدة وأصولاً جديدة ويبعث الروح في أراضي خزينة رخيصة ومهملة سترتفع قيمتها بعد وضع أول حجر أساس، وما على الحكومة سوى المساهمة بقيمة أصول تمتلكها في نواحي عمان: أراضي ومباني ثمينة بلا أي عائد وتترك باقي التمويل للقطاع الخاص.

 

الفكرة هي مشروع عقاري ينقل المباني الحكومية إلى مكان آخر لتحرير العاصمة من الأزمة وفتح آفاق لمدن جديدة بإحياء مناطق غير مأهولة واستغلال أراضي الخزينة الفارغة والمعطلة.

 

مقابل الغاء فكرة المدينة الجديدة طلبت الحكومة السابقة من جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان تقديم رؤية متكاملة لانشاء تجمعات سكنية على أطراف العاصمة، لكن هذه الفكرة أيضا ذهبت أدراج الرياح فقد كانت مجرد ملهاة لطرد فكرة قائمة.

 

في الأردن يتجمع عدد كبير من السكان في مساحة صغيرة والعكس صحيح فالعاصمة والبلقاء والزرقاء ومأدبا تمثل 2ر16 % من مساحة المملكة، يقطنها 4ر60% من السكان.

 

والجنوب حيث الكرك ومعان والطفيلة والعقبة، يمثل 2ر51 % من مساحة المملكة يقطنها 1ر10 % من السكان.

 

المواطن يتخوف من المشاريع العقارية العملاقة، فما سبق منها فشل أو اعتبر فسادا.

 

الطاقة لهذا المشروع الضخم متوفرة في الفائض من الطاقة المتمثل بالقدرة على توليد الكهرباء (أي وجود محطات للتوليد) تكلف الخزينة تقريبا ما بين ٢٢٥ إلى ٢٥٠ مليون دينار سنويا على أقل تقدير من دون استخدامها.