الصندوق هو شركة خاصة «غير ربحية» لكنه يتقاضى فائدة على القروض تصل الى 15% وهي أكثر مما تمنحه البنوك التجارية.

 

في مقابلة سابقة مع صحيفة الغد أكدت المديرة العامة لشركة صندوق المرأة منى السختيان أن الصندوق لم يتسبب بسجن أي عميلة لديه في مراكز الإصلاح والتأهيل بسبب التخلف عن سداد القروض!

 

قبل يومين سدد متبرع مبلغ 283 دينارا فقط لإطلاق سراح وكف طلب تنفيذ قضائي بالسجن بحق سيدة إقترضت من هذا الصندوق , وقبل ذلك جمع طلاب مدرسة 600 دينار لفك سجن سيدة اقترضت أيضا فكان مصيرها السجن.

 

قبل ذلك تبرع ميسورون لإطلاق سراح أخريات مطلوبات بمبالغ بسيطة وكان برنامج لإذاعة الأمن العام فتح باب التبرعات وجمع 35 ألف دينار لإطلاق سراح 19 سجينة بعد سداد ديونهن البسيطة لصناديق إقراض تهدف لتمكين المرأة عبر دعم مشاريع صغيرة.

 

هدف الصندوق الأول والأساسي كما هو في غاياته اجتماعي وإنساني يقدم خدمات مالية وغير مالية لصاحبات المشاريع الصغيرة من ذوي الدخل المحدود لتحسين المستوى المعيشي لهن ولأسرهن وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا لكنه يعمل بأسلوب تجاري ولو صح ذلك لمنح القروض من دون أية أرباح بدليل سعر الفائدة المرتفع.

 

ليس من مهام هذه الصناديق ولا في أهدافها زج الناس في السجون لمجرد فشل مشروع منحته قرضا صغيرا وبأسعار فائدة مركبة وغالبا ما تكون الصناديق نفسها من أسباب إخفاقه لغياب دراسات الجدوى والمتابعة والإشراف, اللعب على حاجات الفقراء وسيلة جديدة للربح.

 

إن كانت هذه الصناديق تزعم بأنها غير ربحية فلماذا تزج النساء في السجون مقابل مبالغ بسيطة , مع أن المعادلة الإقتصادية في تمويل مثل هذه المشاريع هي أن نجاح مشروع صغير واحد أو إثنين يكفيان لتغطية 5 مشاريع فاشلة هذا إن صح أن هذه الصناديق ليست ربحية وغاياتها تمكين المرأة.

 

يفترض بمثل هذه الصناديق أن تكون نافذة الفقراء للحصول على تمويل يحميهم من العوز والتسول والإنحراف وهي قروض لا تمنحها البنوك لعدم توفر شروط الإقراض.

 

على الحكومة أن تعيد دراسة أوضاع هذه الصناديق وغاياتها وجدواها وأن تراقب أعمالها وغاياتها وأن يتم تجميعها تحت مظلة واحدة وبإدارة وإشراف حكومي, ويفترض أن تشمل الدراسة ألية عملها حتى لا تتحول من وسيلة لإنقاذ العائلات من الفقر الى سجان يكبل أيديهم بالحديد.

 

هذه الصناديق تفقد طابعها الانساني والتنموي وهي ليست شركات غير ربحية إن بقيت تعتاش على الفقراء.