أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    07-Jan-2017

الصيرفة الإسلامية.. خيار الجزائر لمحاربة السوق السوداء
الأناضول 
 
تبحث الحكومة الجزائرية وجهازها المصرفي، عن استعادة سيطرتها الكاملة على النقد الأجنبي في البلاد، وتعزيز السيولة والاستثمارات عبر القنوات الرسمية، بعيداً عن السوق الموازية (السوداء) في البلاد، التي تستحوذ على مليارات الدولارات.
ويرى اقتصاديون ومطلعون، أن السوق السوداء في الجزائر، التي يلجأ لها المتعاملون لأسباب أهمها تقديم أسعار صرف أفضل من السوق الرسمية وعدم تعاملها بنظام الفوائد، تحتوي على 40 مليار دولار.
الحكومة الجزائرية أعلنت مؤخراً، أنها بصدد إطلاق منتجات للصيرفة الإسلامية بدون فوائد، عبر المؤسسات البنكية العمومية (الحكومية) وذلك لأول مرة، في خطوة تهدف إلى استقطاب أموال ضخمة متداولة حالياً في السوق الموازية، في ظل تراجع مداخيل البلاد من النقد الأجنبي بسبب الأزمة النفطية.
وتحصي الجزائر 29 مؤسسة بنكية، منها 7 بنوك عمومية، وأكثر من 20 بنكاً أجنبياً من دول الخليج على وجه الخصوص، وأخرى فرنسية وواحد بريطاني. واقتصرت الصيرفة الإسلامية في البنوك المعتمدة في الجزائر على بنوك أجنبية، على غرار فرع الجزائر لمجموعة «البركة» البحرينية، وفرع «بنك الخليج الجزائر» كويتي، وبنك السلام الإماراتي.
وتمثلت خدمات الصيرفة الإسلامية السابقة في تمويلات لشراء عقارات وسيارات ومواد استهلاكية (أثات وتجهيزات) فضلاً عن تمويل مشاريع استثمارية صغيرة بمبالغ محدودة. وسبق للسلطات الجزائرية أن أطلقت في أبريل الماضي، عملية اقتراض داخلية في شكل سندات خزانة بنسب فوائد فاقت 5%، لكن الغالبية من الجزائريين تجنبت العملية بسبب الفوائد.
وقال المدير العام لبنك التنمية المحلية محمد كريم لـ «الأناضول»: إن «مسعى السلطات يستهدف جلب كتل مالية معتبرة من السوق الموازية، وجعل التداول يتم في قنوات رسمية». ووفق «كريم»، فإنه «إلى جانب جلب السيولة من السوق الموازية، فإن طرح المنتجات الإسلامية يهدف أيضاً إلى جلب المواطنين المترددين في الانخراط في منتجات مالية بها فوائد، من خلال توفير بدائل لهم تكون بدون فوائد». ويرى الوزير الجزائري السابق للاستشراف، بشير مصيطفى، أن «الهدف من توجه السلطات نحو الصيرفة الإسلامية، هو تصحيح السياسة النقدية للبلاد وتوحيدها في نفس الوقت». وأوضح مصيطفى في حديث للأناضول، أن «أهمية هذا الإجراء تكمن في استقطاب السيولة المالية العائمة من السوق الموازية». وقدر قيمة السوق الموازية في الجزائر بقرابة 40 مليار دولار، معتبراً أن هذا الرقم ينافس حجم الأموال المتداولة عبر القنوات الرسمية (البنوك)، التي تصل إلى 66 مليار دولار.
وتحت ضغط الأزمة النفطية وتراجع مداخيل البلاد من النقد الأجنبي، لجأت الجزائر العام الماضي إلى عملية اقتراض داخلية في شكل سندات خزانة، لمواجهة العجز في الموازنة العامة، وتمكنت من تحصيل قرابة 6 مليارات دولار.
وصرح وزير المالية مطلع أكتوبر الماضي، بأن السلطات تعتزم إطلاق عملة اقتراض داخلية ثانية بنسب فوائد مغرية، لاستقطاب الأموال من السوق الموازية.