خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع ازدياد حدة الركود في الاقتصاد الإيراني بسبب العقوبات الأميركية وضعف أسعار النفط. وأبقى الصندوق على توقعاته للنمو الاقتصادي في السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، في كانون الثاني (يناير) الماضي، متوقعاً نمو اقتصاد المملكة 1.8 في المئة عام 2019، و2.1 في المئة عام 2020.

 

 

وفي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر نيسان (أبريل) الجاري، توقع الصندوق انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة كبيرة بلغت 6 في المئة عام 2019، في أسوأ أداء له منذ تقلصه 7.7 في المئة عام 2012 بسبب الحظر الأميركي للنفط الإيراني وانخفاض عائدات النفط. وخفض صندوق النقد الدولي بشدة تقديراته السابقة في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي حول انكماش الاقتصاد الإيراني الذي يعتمد بشدة على النفط. وسجل الاقتصاد الإيراني عام 2018 انكماشاً نسبته 3.9 في المئة، مقارنة بتوقعات نسبتها 1.5 في المئة.

 

وبحسب الصندوق، فإن اقتصاد المنطقة سينمو 1.3 في المئة، أي أقل بـ0.9 في المئة من التوقعات السابقة في كانون الاول الماضي بسبب العقوبات على إيران وانخفاض نمو النفط والأزمات. ومن المتوقع أن يتعافى اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا عام 2020 لينمو 3.2 في المئة.

 

وأكد الصندوق أن «توقعات المنطقة تتأثر بعوامل عدة، منها العقوبات الأميركية على إيران والتوترات والنزاعات في اقتصادات أخرى، بما في ذلك العراق وسورية واليمن». وتوقع الصندوق أن يصل معدل أسعار النفط إلى 59 دولاراً للبرميل عامي 2019 و2020، وهو أقل من التوقعات السابقة في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي بأكثر من 65 دولاراً للبرميل.