اكبر تأجيل مكلف دين شركة مصفاة البترول الاردنية على الحكومة يبلغ 530.6 مليون دينار منذ فترة طويلة، ويرتب على الخزينة فائدة تأخير قدرها 47.75 مليون دينار سنويا، والامر يتكرر في قطاع الطاقة الكهربائية بكلف مؤثرة على الخزينة، اما متأخرات المقاولين والاستملاكات يترتب عليها فوائد تأخير لاتقل عن 13 مليون دينار، وهذه المبالغ المعروفة وربما هناك مبالغ لقطاعات اخرى مثل الادوية والمستلزمات الطبية كلها ترهق المالية العامة من جهة، وتعطل مصالح الشركات والناس من جهة اخرى.

هذا النوع من السياسات المالية غير معهود في الدول التي تنحى للتقدم ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما يعود بالمنفعة على جميع الاطراف، فالمكاشف الحقيقية والافصاح في كافة الظروف اجدى مهما كانت صعبة، فالتأزم المالي يحتاج الى عزيمة وتضحية من الجميع حكومة وقطاع خاص ومواطنين، الا ان ما نراه مختلف تماما فالحكومات تميل على القطاع الخاص والمواطنين بضرائب ورسوم لا تتوقف في وقت تواصل الحكومة انفاق غير مقنن.

في السنوات الثلاث ( 2016/2019  ) هناك متأخرات ونفقات مبهمة تجاوزت 1.35 مليار دينار غير معروف من قدمها ومن انفقها وما بنود صرفها فهي خارج الموازنة، بالرغم من المطالبات بتوضيحها الا الحكومات تلوذ بالصمت بدون مبرر، وفي حال السكوت على سياسة ترحيل مستحقات شركات القطاع الخاص على الحكومة سنواجه بمبالغ إضافية في الموازنات الحكومية للسنوات القادمة، عندها تتبدد كل إجراءات الحكومات الجبائية وزيادة الايرادات لا تستطيع مواجهة المبالغ الاضافية، وعندها تتسع فجوة التمويل في الموازنة وتعود السياسة المالية الى المربع الاول مجددا.

ترحيل مستحقات شركات القطاع لسنوات قادمة سيساهم في المزيد من التباطؤ الاقتصادي الذي بلغ القاع، ويؤخر خطط القطاع الخاص في تنفيذ مشاريعه، ومع هذه الحالة ستنخفض قدرة القطاع الخاص في توفير المزيد من فرص عمل جديدة، ومن المرجح تتفاقم ظاهرتي البطالة والفقر، اما النمو الاقتصادي فهو لن يستطيع بلوغ الخطط الحكومية برفع النمو الاقتصادي حسب برنامج التصحيح الاقتصادي، وهنا فأن معدل النمو المتوقع للعام 2018 سينخفض من 2.1% الى 1.9%، وهو من اضعف معدلات النمو منذ عشرين عاما ..المطلوب من الحكومة التراجع عن هذه السياسة المالية التي اقل ما يقال عنها بأنها سياسة إدارة ازمات لا تنموية.