أ ف ب: يجد «الاحتياطي الفدرالي» (البنك المركزي الأمريكي) نفسه في موقع هش، بعد استقالة احد أعضائه على خلفية قضية تسريبات، ما سيمكن الرئيس دونالد ترامب من التأثير على سياسته من خلال تعيين عدد من الموظفين في مناصب شاغرة.
واستقال جيفري لاكر، رئيس فرع البنك المركزي الأمريكي في ريتشموند، في خطوة مفاجئة يوم الثلاثاء الماضي، على خلفية تعليقه في 2012 على معلومات سرية لم تكن كشفت بعد.
وجاء ذلك في ختام تحقيق جنائي استمر عدة سنوات وشمل مكتب «ميدلي» للتحليلات الاقتصادية الذي حصل على تقرير عن اجتماع نقدي قبل نشره.
وأقر لاكر في بيان بأنه تحدث إلى محللة «أدخلت إلى الحديث عنصرا مهما لم يكن معروفا من العامة». وتابع مبديا أسفه «نظرا إلى طبيعة المعلومات الحساسة والسرية، كان يجدر بي أن ارفض التعليق، وربما قطع المكالمة الهاتفية»، مؤكدا أنه تصرف سهوا. وتأخر بعد ذلك في إبلاغ الأمر إلى مجلس إدارة «الاحتياطي الفدرالي» والمحققين. ولم توجه أي تهمة إليه.
واستقالة هذا المسؤول المخضرم الذي كانت ولايته تستمر حتى 2020، غير أنه سبق وأعلن عزمه على التخلي عن مهامه في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، تسيء إلى مصداقية البنك المركزي الأمريكي في وقت يواجه هو أيضا انتقادات في الكونغرس.
وقال مايكل غابن من شركة «باركليز ريسيرتش» ان «هذه القضية تشكل خسارة مصداقية لـ«الاحتياطي الفدرالي»، ما يعزز حجج الذين يدعون إلى تشديد الإشراف على قرارات البنك المركزي». وأثارت قضية التسريبات في مكتب «ميدلي» توترا مع الكونغرس الذي ضغط من أجل فتح التحقيقات.
ويصب هذا الحادث لصالح انصار فرض «تدقيق» على البنك المركزي ، وفق ما جاء في مشروع قانون أقرته لجنة برلمانية الأسبوع الماضي ويهدف حسب قول أحد النواب إلى «وضع حد لسيادة السرية».
وفي هذا السياق، قال مايكل غابن أن أي هفوة قد يرتكبها البنك المركزي في سياق قضية التسريبات هذه «يعزز إمكانية حصول مبادرة تشريعية تسعى للحد من استقلالية الاحتياطي الفدرالي».
على صعيد السياسة النقدية، فإن رحيل لاكر (61 عاما) لا يبدل بشكل آني توازن المواقف داخل لجنة السياسة النقدية المسؤولة عن تحديد مستويات معدلات الفوائد، لأنه لم يكن هذه السنة من أعضاء لجنة السياسة النقدية الذين يملكون حق التصويت. وسعهد إلى المصارف الفرعية التابعة لـ»الاحتياطي» باختيار خلف له، وفق عملية تجري حاليا.
وكان لاكر عند انضمامه إلى اللجنة من «الصقور» الساعين إلى التشدد في تحديد معدلات الفائدة. وصوت مرارا ضد السياسة النقدية اللينة المتبعة في السنوات الأخيرة. كما دخلت استقالة أخرى هامة حيز التنفيذ أمس الأول، وهي استقالة الحاكم دانيال تارولو، مهندس الإشراف على المصارف، وهو أمر تستهدفه حاليا إدارة دونالد ترامب المصممة على تعديل قانون «دود فرانك» الرامي إلى إصلاح وول ستريت وحماية المستهلك، والذي اقره الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما في أعقاب الأزمة المالية عام 2008.
وكان تارولو (64 عاما) المكلف ضبط القطاع المالي منذ 2009، اعلن عزمه على التخلي عن مهامه في شباط/فبراير.
وفي خطاب أخير، ألقاه يوم الثلاثاء الماضي في جامعة برينستون في ولاية نيوجيرزي، دعا إلى الحفاظ على معايير قوية للرساميل الاصلية بالنسبة لكبرى المصارف.
وفي وقت يسعى الجمهوريون في الكونغرس والبيت الابيض لتعديل قسم من قانون «دود فرانك»، تبنى تارولو نبرة توافقية بشأن اختبارات الضغط التي تخضع لها المصارف، مبديا استعدادا لتليين معاييرها. كما ألمح إلى إمكانية إلغاء قانون «فولكر» الرامي إلى ضبط الاستثمارات القائمة على المضاربة والتي تقوم بها المؤسسات المالية.
ومع تخلي تارولو، الذي يعتبر من ركائز الإشراف على المصارف عن مهامه، يصبح أمام الرئيس ترامب ثلاثة مناصب حكام شاغرة من أصل سبعة في مجلس إدارة «الاحتياطي الفدرالي»، يعود له أن يملأها.
ولم تتمكن إدارة أوباما من تعيين حاكمين في المنصبين الشاغرين سابقا لعدم توافر الأصوات الضرورية في مجلس الشيوخ لتثبيت المرشحين اللذين كان الرئيس سيختارهما.
كما سيكون بوسع ترامب إن أراد تعيين رئيس جديد للبنك المركزي محل جانيت يلين، عند انتهاء ولايتها في شباط/فبراير 2018، ومسؤول ثان جديد للبنك المركزي محل ستانلي فيشر في حزيران/يونيو التالي.