أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    09-Jul-2017

«الاتصالات» تناقش سير العمل في الخدمات الالكترونية للترخيص

الدستور
 
 أكدت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكة  على ضرورة انجاز الخدمات الالكترونية  التي تقدمها دائرة ترخيص السواقين والمركبات والتي تأتي ضمن الخدمات العشرة التي سيتم اطلاقها الكترونيا مع بداية العام المقبل 2018 .
 
ودعت خلال اجتماع عقد بحضور امين  عام الوزارة المهندس نادر الذنيبات ومدير دائرة ترخيص السواقين والمركبات العميد المهندس  هاشم الخصاونة الى العمل على تذليل اية عوائق تعترض جاهزية دائرة الترخيص لإطلاق خدماتها الالكترونية ، لان توفيرها في الوقت المحدد مسؤولية وطنية جاءت استجابة لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في تقديم خدمات ميسرة تمس حياة المواطنين.
 
واكدت شويكة على اهمية  وضع خطة قبل نهاية العام الحالي  تتضمن معالجة جميع الملاحظات التي  حول الخدمة وتحديد الشخص المسؤول والفترة الزمنية والكلف المالية لضمان اتاحتها الكترونيا ، مشيرة الى استعداد الوزارة لتقديم كل الدعم الفني الذي تحتاجه دائرة ترخيص السواقين والمركبات.
 
وعرض مدير برنامج الحكومة الالكترونية في الوزارة احمد ابو عماره خلال الاجتماع نتائج تقييم خدمة ترخيص مركبة لا تحتاج لفحص فني وتعليمات دائرة ترخيص السواقين والمركبات، حسب المعايير والمؤشرات التي تم اعتمادها من قبل فريق عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات/ الحكومة الالكترونية.
 
وتضمن التقييم اهمية تطوير الانظمة والتعليمات في دائرة الترخيص لتتواكب مع التطور السريع ومتطلبات الحكومة الالكترونية ، وتفادي اية ثغرات امنية ، وتطوير الخدمات بما يتناسب  مع ارتفاع عدد المعاملات المقدم إلكترونيا ، اضافة الى ضرورة الربط مع شركاء الخدمة وخاصة شركات التأمين لخدمة ترخيص مركبة لا تحتاج لفحص فني وتطوير خطة عمل للمرحلة الاولى مع توفر مؤشرات الاداء.
 
من جهته قال العميد الخصاونة ان تقديم خدمات الدائرة الكترونيا سيعمل على التخفيف عن مراكز الترخيص لأنها غير كافية لاستيعاب المراجعين.
 
واشار الى  ان الدائرة تعمل على اطلاق  خدمة ترخيص مركبة لا تحتاج  الى فحص فني  وهي بصدد انها بعض  العوائق التي تعترضها خاصة فيما يتعلق بالربط مع شركات التأمين.
 
وقال ان لدى الدائرة خطة تحول الكتروني لكامل خدماتها  تتضمن اعادة هندسة الاجراءات والبنية التحتية ، وحددنا المبالغ المالية التي نحن بحاجة لها وقسمناها على مدى ثلاث سنوات.