وسجلت الليرة 6.27 للدولار في الساعة 0856 بتوقيت غرينتش لتضعف عن 6.2 قبل الكشف عن الخطة ومقارنة مع 6.2541 في إغلاق أمس الأول.

وأظهر العرض التوضيحي الذي قدمه وزير المالية التركي أهدافا معدلة لبيانات اقتصادية مثل التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي وميزان المعاملات الجارية.

فقد أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، عن 3 قواعد رئيسية يقوم عليها البرنامج الاقتصادي الجديد لبلاده، وهي التوازن والانضباط والتغيير.

جاء ذلك خلال مؤتمر للإعلان عن الخطة عقد أمس الخميس في مكتب رئاسة الجمهورية التركية في قصر «دولمة بهجة» في مدينة إسطنبول.

وقال ألبيرق «حددنا أهداف النمو في البرنامج الاقتصادي الجديد بـ3.8 في المئة لعام 2018، و2.3 في المئة لعام 2019، و3.5 في المئة لعام 2020، و5 في المئة لعام 2021».

وأشار إلى تحديد أهداف تركيا بشأن التضخم في البرنامج الجديد بـ 20.8% لعام 2018، و15.9% لعام 2019، و9.8% لعام 2020، و6% لعام 2021.

وأضاف «من خلال البرنامج الاقتصادي الجديد، نهدف إلى جعل نسبة عجز الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي 1.9 في المئة خلال العام الجاري، و1.8 في المئة خلال العام المقبل، و1.9 في المئة خلال 2020، و1.7 في المئة خلال 2021».

وأكّد أن أهداف البرنامج الاقتصادي الجديد ستتحقق في الأعوام الـ3 المقبلة بما يتوافق مع واقع البلاد، وقدرة الإدارة الاقتصادية على اتخاذ القرارات السريعة. وكشف عن إنشاء مكتب للإشراف على التدابير المتعلقة بخفض الإنفاق 76 مليار ليرة تركية وزيادة الدخل.

وحسب ألبيرق، فقد جرى تحديد معدلات البطالة المستهدفة في البرنامج الاقتصادي الجديد بـ11.3 في المئة للعام الجاري، و12.1 في المئة لعام 2019، 11.9 في المئة لعام 2020، و10.8 في المئة لعام 2021.

على صعيد آخر أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أمس تراجع مؤشر ثقة المستهلك إلى 59.3 نقطة في سبتمبر/أيلول انخفاضا من 68.3 نقطة في الشهر السابق ليسجل أدنى مستوى له في ثلاث سنوات.

ويشير مستوى الثقة الحالي إلى نظرة تشاؤمية. وينبغي أن يتجاوز المؤشر مستوى المئة نقطة لكي ينبئ بنظرة متفائلة.

وتتخذ الحكومة إجراءات لتعزيز الاستثمار في الاقتصاد ودعم الليرة، التي تراجعت 40 في المئة هذا العام، بسبب المخاوف المتعلقة بنفوذ الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية، وخلاف مع الولايات المتحد أوقد شرارة عقوبات متبادلة وقيود تجارية.