أثبتت التجارب أن الاستحواذ على مصادر الطاقة حول العالم والتحكم فيها شكلا أهم عاملي تطوير لقطاع الطاقة والنفط وتوسيع قدراته الإنتاجية، إضافة إلى أنها استطاعت زيادة جاذبية القطاع على رغم تدني الأسعار إلى حدود قريبة من الكلفة في بعض الأحيان، بينما باتت القدرة على التحكم بحصص الإنتاج أكثر صعوبة مع استمرار التقلب وبقاء الأسعار دون أهداف المنتجين، في وقت تعتبر مصادر الطاقة المحرك الرئيس للقطاعات الاقتصادية والقرارات الحكومية على حد سواء.

ولفت تقرير أسبوعي لشركة «نفط الهلال» إلى أن «الصورة تبدو أكثر تعقيداً بين المنتجين والمستهلكين عند الحديث عن متطلبات تحقيق أمن الطاقة وضروريات تنويع مصادرها وأنواعها، إذ إن التنويع لا يقف عند حدود معينة ويمكن أن ينفذ على المصادر والمنتَجات والمنتِجين، ومن ثم يتم تحديد مصادر الطاقة التقليدية وغير التقليدية، ومدى إمكان تجدد مصادرها واستمراريتها».

وأضاف أن «خريطة الاستحواذ في الوقت الحالي تتركز على قطاع الطاقة التقليدية كونه وصل إلى مراحل متقدمة من النضج على القدرات الإنتاجية والبنية التحتية، إذ باتت السيطرة والاستحواذ عند الأسعار السائدة تعتبر ممكنة وفي شكل خاص مع توجه الدول نحو تخصيص قطاعات الطاقة والاتجاه إلى منح القطاع الخاص أدواراً متقدمة في إدارة القطاعات الإنتاجية وضخ مزيد من الاستثمارات وفقاً لمتطلبات الأسواق وتعزيز العائدات».

ولاحظ التقرير أن «الدول الصناعية الكبرى المستوردة للنفط والمستهلكة له، ما زالت تسيطر على أسواق النفط في شكل كامل وليس العكس، فيما تفيد الأسعار الحالية وما رافقها من اتفاقات بين الدول الفاعلة سواء كانت من «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) أو من خارجها، بأن التأثير لم يصل إلى المستوى المستهدف. إذ أظهرت البيانات في أوقات عدة بقاء السيطرة من قبل كبار المستوردين على قطاع النفط، لأنهم يعملون على تحقيق عوامل أمن للطاقة بكلفة متدنية وعند مستويات منافسة حادة بين المنتجين، ما يشكل فرصة فريدة من نوعها لكبار المستهلكين حول العالم للاستثمار في هذا القطاع، بالتالي لا بد من الاستحواذ على مصادر إضافية كلما أمكن لخدمة مصالح الدول المنتجة».

وتابع: «بات من المستحق أن تتسع مفاهيم أمن الطاقة بالاعتماد على التوسع الحاصل في العلاقات الدولية لضمان تحقيق مصالح المنتجين في الأساس، إذ تسعى الدول المنتجة جاهدة إلى تحسين قدراتها في السيطرة على الأسواق والقطاع ككل، إضافة إلى أن ظهور المزيد من كبار المستهلكين، وفي شكل خاص الصين والهند، إذ أصبحت فرص نجاح المنتجين أكثر قابلية للتحقق على مستوى التأثير».

وأضاف: «تشمل جهود ومساعي المنتجين التأثير في التقدم التكنولوجي وعمليات النقل واللوجستيات، إضافة إلى المساعي الخاصة بتطوير تكنولوجيا التنقيب والإنتاج والاستخدام، فضلاً عن تعزيز التنسيق بين الدول المنتجة على المستوى الإقليمي والعالمي للمساهمة في حل المشاكل الجيوسياسية أو الصراعات التي تؤثر في مسار أسواق النفط واستقرارها».

وتطرق التقرير إلى أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع، إذ قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن الإمارات ستواصل خفض إنتاجها من النفط تلبية لتعهدها في اتفاق خفض الإنتاج العالمي، بتنفيذ نسبة الخفض المتفق عليها للدولة بواقع 139000 برميل يومياً.

من جهة ثانية، أكدت مصادر أن شركة «مبادلة للتنمية» المملوكة لحكومة أبو ظبي من بين 20 مجموعة مهتمة بالسيطرة على حصة في شبكة خطوط أنابيب غاز مملوكة لـ «بتروليو برازيليرو» (بتروبراس) البرازيلية.

ولفتت مصادر إلى أن شركات من كوريا الجنوبية ستقدم عروضاً للمشاركة في مشروع سعودي لبناء محطات للطاقة النووية. وتدرس المملكة بناء قدرة توليد كهرباء من الطاقة النووية تبلغ 17.6 جيغاوات بحلول عام 2032 وأرسلت في طلب معلومات عن بناء محطتي كهرباء نوويتين إلى موردين دوليين في خطوة هي الأولى صوب طرح عرض رسمي. كما يتولى كونسرتيوم تقوده «كيبكو» الكورية بناء أربعة مفاعلات نووية في الإمارات العربية المتحدة.