طارق الدعجة

عمان–الغد-  قال وزیر الصناعة والتجارة والتموین، الدكتور طارق الحموري ”إن أكبر إشكالیة تواجھ

القطاع الصناعي لزیادة الصادرات تتمثل في غیاب المعلومة ونقصھا فیما یتعلق بالتسویق والبرامج

والاتفاقیات التي تدعم الصناعیین عند تسویق منتجاتھم“.

وبین الحموري، خلال مشاركتھ أمس بالملتقى الرابع للملحقین الاقتصادیین والتجاریین في

السفارات العربیة والأجنبیة العاملة بالمملكة، أن الأردن یرید تنویع صادراتھ نوعا وسوقا، وذلك

من خلال التعاون مع الشركاء في دول الاتحاد الأوروبي والتركیز على أسواقھ.

وشدد الوزیر الحموري على أھمیة الصادرات الأردنیة للولایات المتحدة، لكنھا ما تزال بحاجة إلى

تنویع أكثر كونھا تتركز بقطاع الألبسة، مؤكدا ”نرید أن نرى منتجات أردنیة كثیرة ومتنوعة یتم

تصدیرھا للأسواق الخارجیة“.

وأكد خلال الملتقى، الذي نظمتھ غرفة صناعة الأردن تحت عنوان ”خدمات التصدیر: ضمان

الجاھزیة.. وجود مستدام في الأسواق الأوروبیة“، أن الحكومة ملتزمة بزیادة الصادرات الأردنیة

وتوسیع قاعدة السلع والأسواق المستھدفة وبخاصة لأسواق دول الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن زیادة الصادرات الكلیة للمملكة خلال الأشھر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة

4ر3 % أمر یدعو للتفاؤل، رغم أنھا ما تزال دون الطموحات، معربا عن أملھ بارتفاعھا من 10

% إلى 15 % سنویا.

وأكد وزیر الصناعة وجود جھود تبذل كذلك من غرف الصناعة بالمملكة من خلال التواصل مع

الصناعیین لمعالجة التحدیات والعقبات التي تواجھھم، ما سیسھم بمساعدة القطاع الصناعي على

النمو، داعیا للاستفادة من التحسینات التي طرأت على اتفاق تبسیط قواعد المنشأ.

وأشار إلى دور الحكومة في تذلیل وتحفیز ومساعدة القطاع الصناعي على زیادة صادراتھ للأسواق

الخارجیة من خلال إنشاء بیت التصدیر بالتعاون مع القطاع الخاص، لافتا إلى وجود برنامج سیتم

إطلاقھ خلال عشرة أیام من خلال المؤسسة الأردنیة لتطویر المشاریع الاقتصادیة للعمل على زیادة

الصادرات.

وأكد نائب رئیس غرفة صناعة الأردن، ھاني أبو حسان، أن الغرفة تؤمن بأھمیة التواصل وتعزیز

أواصر التعاون مع جمیع الھیئات الدبلوماسیة العاملة بالمملكة وبما یسھم بالتشبیك واكتشاف الفرص

الكامنة للصادرات الأردنیة، وعكس الھویة الممیزة لمنتجاتنا الأردنیة ذات الكفاءة والجودة.

وأضاف ”أن الغرفة ركزت على محور تعزیز تدفق الصادرات الأردنیة إلى الأسواق التقلیدیة من

جھة، والأسواق الإضافیة من جھة أخرى، إیماناً منھا بأھمیة ودور الصادرات المحوري بتعزیز

النمو الاقتصادي وبما ینعكس على توفیر فرص عمل لائقة ومستدامة“.

وأشار إلى أن الغرفة وقعت نھایة العام 2017 اتفاقیة تنفیذ محور ”الدعم الفني والتسویقي للمصانع

الخاضعة لاتفاق تبسیط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي لتعزیز الصادرات“، ضمن مشروع

فرص عمل لائق للأردنیین واللاجئین السوریین في القطاع الصناعي، بالشراكة مع منظمة العمل

الدولیة وبتمویل ھولندي؛ حیث یتكون المشروع من 5 محاور تم الانتھاء من 3 منھا، وما یزال

العمل قائما لإنجاز محورین آخرین.

وبین أبو حسان ”أن ضمان التنوع السلعي لمنتجاتنا الأردنیة ذات الكفاءة والجودة العالیتین، والتي

ینقصھا القلیل من التشبیك والدعم الذي في معظمھ فني، لا یأتي إلا من خلال خدمات فنیة مستدامة، وھو ما بلورتھ الغرفة بتنفیذھا مراحل المشروع من خلال عملھا على تأسیس وحدة متخصصة لتعزیز الصادرات والتي تقدم خدمات متخصصة ونوعیة ومتكاملة، تغطي مختلف مراحل الإنتاج والتسویق“.

2 08.1 88.1 %وأوضح أبو حسان، الذي یرأس كذلك غرفة صناعة إربد ”أن ھذه الخدمات قد تم تطویرھا بالتعاون مع شركائنا من منظمة العمل الدولیة، ومركز تعزیز الواردات من الدول النامیة التابع لوزارة الخارجیة الھولندیة“.

وأكد سفیر الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، أندریا فونتانا، وجود إمكانیات واسعة لزیادة الصادرات

الأردنیة الى السوق الأوروبیة في ظل كبر وتنوع حجمھا.

وبین فونتانا أن الصادرات الأردنیة الى دول الاتحاد الأوروبي ما تزال محدودة؛ حیث تصل قیمتھا

إلى 300 یورو سنویا، مبینا أن المنتجات الأردنیة تستطیع أن تدخل الأسواق بدون أي تعرفة

جمركیة بفضل اتفاقیة الشراكة الموقعة بین البلدین منذ أكثر من 15 عاما.

وأوضح أن التسھیلات الإضافیة التي طرأت على ”تبسیط قواعد المنشأ“ نھایة العام الماضي ضمن

اتفاقیة الشراكة الموقعة بین البلدین تشكل فرصة أمام الصناعة الأردنیة لزیادة الصادرات الى

أسواق الاتحاد الأوروبي وتعزیز التعاون الاقتصادي والتجاري.

وكان الاتحاد الأوروبي، أعلن نھایة العام الماضي، على ھامش الزیارة الملكیة إلى بلجكیا، عن

تقدیم مزید من التسھیلات على شروط اتفاق تبسیط قواعد المنشأ الذي تم توقیعھ بین الأردن

والاتحاد الأوروبي العام 2016 ،بحیث أصبح الاتفاق یشمل جمیع المصانع القائمة في المملكة بعد

أن كانت محصورة في 18 منطقة صناعیة متخصصة وكذلك تمدید الاتفاق إلى العام 2030 بدلا

من العام 2026 ،إضافة الى بقاء شرط توظیف نسب العمالة السوریة عند 15 % من إجمالي

العاملین على خط الإنتاج المخصص للتصدیر الى أوروبا.

كما یشمل الاتفاق تخفیض العدد الإجمالي لفرص العمل ”المطلوب توفیرھا للاجئین السوریین بشكل

قانوني وفاعل“ من 200 ألف إلى 60 ألف فرصة عمل على الأقل في مختلف القطاعات الاقتصادیة.

وبعد تحقیق شرط لـ60 ألف فرصة عمل للسوریین بشكل قانوني وفاعل، یلغى تلقائیا شرط توظیف

15 % من العمالة في أي مصنع یرغب بالتصدیر إلى أوروبا.

وشدد فونتانا على ضرورة بذل المزید من الجھود لرفع الوعي لدى القطاع الصناعي بأھمیة

الاستفادة من تسھیلات تبسیط قواعد المنشأ ورفع معاییر الجودة للمنتجات الأردنیة لتعزیز تواجدھا

داخل السوق الأوروبیة.

وقال فونتانا ”نحن نشجع الشركات الصغیرة والمتوسطة على تحسین نماذج أعمالھا، وھنالك عدد

من المشاریع بالتعاون مع المؤسسات الحكومیة بھدف زیادة التشبیك مع أسواق الاتحاد الأوروبي

ودعم قدرتھا على ابتكار بالسلع التي یتم إنتاجھا“.

إلى ذلك، لفتت السكرتیر الأول في السفارة الھولندیة لدى المملكة، كامیلا فیرمان، إلى أن الأردن

یعد دولة ذات أھمیة خاصة لبلادھا التي ترید أن تؤسس تعاونا كبیرا مع المملكة لمساعدتھا على

تحقیق تنمیة وتمكینھا اقتصادیا وزیادة الصادرات.

وشددت على أن بلادھا تسعى للتركیز على الفرص المتاحة بالاقتصاد الأردني لتعزیز الصادرات

للأسواق الأوروبیة والتشجیع على الاستفادة من اتفاق تبسیط قواعد المنشأ والتسھیل على الشركات الصناعیة لتوفیر المزید من فرص العمل.

وخلال الملتقى، قال مدیر عام غرفة صناعة الأردن، الدكتور ماھر المحروق ”إن فكرة المشروع

الرئیسیة جاءت لتؤسس لوحدة مستدامة داخل الغرفة تحت مسمى (وحدة خدمات الصادرات

تضمن“) Jordan Industrial Exports Services “JIES Unit ،الأردنیة الصناعیة 2 08.1 88.1 %استفادة الشركات الصناعیة من مختلف القطاعات، وإلى مختلف الأسواق التصدیریة لاحقاً؛ حیث إن ھذه الوحدة ستقدم خدمات متكاملة سواء للشركاء الداعمین من داخل وخارج الأردن، أو للمشترین المحتملین في أسواق التصدیر لدعم الشركات الأردنیة المصدرة“.

وأوضح أن الوحدة ستكون بمثابة دلیل للمنشآت الصناعیة لبناء الأسس الصحیحة للنجاح في

التصدیر، من خلال حزمة متكاملة من الخدمات، وعلى النحو الآتي؛ تقدیم خدمة اختبار جاھزیة

التصدیر للمنشآت الصناعیة، والدراسات السوقیة القائمة على تحلیل فني لمتطلبات الأسواق

العالمیة، وخدمة تدقیق الصادرات، ورفع الكفاءات الفنیة التصدیریة، ومن ثم تشبیك المصنعین

الأردنیین مع المشترین الأوروبیین المحتملین.