وكانت موسكو قد تقدمت بشكوى ضد الاتحاد الأوروبي إلى «منظمة التجارة العالمية» الموجود مقرها في مدينة جنيف عام 2014، حيث ذكرت أن ما تسمى سياسة «حزمة الطاقة الثالثة» التي تبناها الاتحاد الأوروبي منذ 5 سنوات، فرضت حواجز تمييزية أمام الغاز الروسي، وخطوط أنابيب نقله داخل أسواق الاتحاد الأوروبـي.

وأشارت منظمة التجارة في حكمها الصادر أمس إلى فرض قيود على نقل الغاز عبر خط أنابيب «أو.بي.أيه.إل» الذي ينقل الغاز من خط «نورد ستريم» (تيار الشمال) على ساحل بحر البلطيق وينقله بعد ذلك إلى غرب ووسط أوروبا.

كما أدانت المنظمة جهود كرواتيا والمجر وليتوانيا وكل دول الاتحاد الأوروبي للاستغناء عن إمدادات الغاز الروسي.

في الوقت نفسه، رفضت «منظمة التجارة العالمية» قائمة طويلة من الشكاوى الروسية ضد بنود «حزمة الطاقة الثالثة» بما في ذلك فصلها بين شركات توريد الغاز وشركات تشغيل خطوط الأنابيب.

ورحبت وزارة الاقتصاد الروسية بحكم منظمة التجارة العالمية، وقالت أنه سيجعل نقل الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي أسهل وسيساعد روسيا في المنافسة في السوق الأوروبية