الغد - توقع الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي في أيلول المقبل اتفاقية لحصول الأولى على قرض ميسر بقيمة 30 مليون يورو لتمويل مشروع ناقل البحرين، بحسب مصدر مطلع على المشروع.

 

ووفقا للمصدر، فإنّ "البنك سيوفر قبل نهاية هذا العام تمويلا بقيمة 30 مليون يورو للحكومة الأردنية للبدء في تنفيذ أعمال المرحلة الأولي للمشروع"، فيما سيوفر فيما بعد حوالي 200 مليون يورو لشركات القطاع الخاص التي ستقوم بتنفيذ أعمال المرحلة الثانية من المشروع.

 

وتقدر كلفة المشروع 1.1 مليار دولار بحسب استشاريي المشروع الذي يعد جزءا من مشروع أكبر على مستوى الإقليم.

 

ومشروع ناقل البحرين يهدف إلى تبادل المياه بين الأردن والاحتلال الإسرائيلي ووقف تسارع انخفاض منسوب البحر الميت.

 

وكان البنك قد دعم الأردن في تنفيذ الدراسات الفنية اللازمة للمشروع بحوالي 1.7 مليون يورو.

 

وتتكون المرحلة الأولى من المشروع من مراحل عدة تتضمن إنشاء محطة تحلية من مياه البحر الأحمر، وإنشاء ومد خطوط أنابيب لضخ الأملاح المركزة الناتجة عن عملية تحلية المياه، بالإضافة الى نقل مياه من البحر الأحمر من محطة تحلية المياه الي البحر الميت بمسافة طولها 180 كيلومترا تقريبا.

 

كما يتضمن إنشاء محطات توليد طاقة كهرومائية على خطوط نقل المياه (مياه البحر الأحمر والاملاح المركزة) للاستفادة من انحدار المياه؛ حيث إن منسوب الأنابيب سوف ينحدر بنسبة عالية.

 

ويوفر المشروع 65 مليون متر مكعب من مياه يتم تحليتها، كما يسهم في تخفيض معدل تراجع منسوب البحر الميت بنسبة 30 % تقريبا.

 

وكان بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي، قامت بتوفير 1.7 مليون يورو لتمويل الدراسات الفنية اللازمة للمشروع والتي تضمنت اتفاقيتين؛ الأولى في 2016 بقيمة 750 ألف يورو لدراسة وتحديد أفضل خيارات تنفيذ المشروع بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي ومحاربة التغير المناخي.

 

وقام بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية بإجراء ثلاث دراسات حول الجدوى، التحليل المالي، بالإضافة إلى التأثير البيئي والاجتماعي للمشروع.

 

أما الدراسة الثانية فقد وقعت اتفاقيتها في 2017 على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي فقد وقعت بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) بقيمة مليون يورو لمزيد من المساعدة الفنية والمشورة للمرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر؛ حيث قام بنك الاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية بإجراء المزيد من الدراسات من حيث التحليل الفني والمالي، فضلاً عن التأثير البيئي للمشروع على الحياة البحرية في العقبة والأثر المشروع على البحر الميت.