خلال هذا الشهر سَيُناقش مشروع قانون ضريبة الدخل تحتَ قُبةِ البرلمان، وستكون النقاشات حاميّة الوطيس من قبل السادة النوّاب الذين سَيُحاولونَ قَدَرَ الإمكان الاقتراب أكثر وأكثر من مصالح الشّارع وتطلعاته لاستعادةِ ثِقته في المُجتمع والتي كانت قدّ تآكلت في الفترة الأخيرة وسحب البِساطُ من تحته، خاصة اثناء احداث الدوار  الرابع في شهر ايار الماضي، وسيكون النِقاش تحت القُبة مَحلُ رقابة حثيثة من كافة  قوى  المُجتمع  والفعاليات الاقتصاديّة والشعبيّة التي تترقب بحذر ما سَيخرج به النوّاب من شَكل جديد لمشروع قانون ضريبة الدخل والذي على الأرجح أن يكون في الثلث الأخير من هذا الشهر.

الأسبوع المُقبل ستبدأ بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها للمملكة، وستسمر لأسبوعين تقريباً، وسيكون جدول أعمالها بندين اثنين لا ثالث لهما:

أولا: مشروع قانون موازنة 2019، حيث سَتباشر البعثة مُراجعتها لبنود مشروع القانون الماليّ للدولة والتأكد من سلامة الفرضيات التي بُنيت عليها خطة الدولة الماليّة للسنة المُقبلة، وأهم شيء في هذا البند  هو التأكد من أن ايرادات الدولة سترتفع بالشكل المُتفق عليه ضمن برنامج الاتفاق الائتماني بين الأردن والصندوق والذي سَيُنهي عامه الأول نهاية الشهر المقبل.

ثانياً: زيارة  بعثة الصندوق سَتتزامن مع مُناقشات النوّاب لمشروع قانون الضريبة، وهنا ستكون فُرصةٌ كبيرة للصندوق من مشاهدةِ نقاشات السلطة التشريعيّة لأهم  القوانين الجدليّة في المشهد الاقتصاديّ والسياسيّ للبلاد، وَسَيرى الصندوق مُباشرة  مدى استقلاليّة القرار التشريعيّ لمجلس النواب، وأنه ليس في جيب الحُكومة كما يروجُ البعض لذلك.

سَيُتاح لبعثة صندوق النقد الدولي لقاء السادة النوّاب وفعاليات اقتصاديّة، وستسمع البعثة الدوليّة لحاجة الاقتصاد الوطنيّ لإجراءات تحفيزيّة للاقتصاد الوطنيّ اكثر من هو بحاجة إلى زيادة الإيرادات عن طريق زيادة الرسوم والضرائب على مختلف القطاعات والخدمات والسلع.

الزائر الثالث خلال هذا الشهر سَيَكون مشرع قانون موازنة 2019، اذ يأتي على ضوء تراجع ايرادات الدولة المحليّة وتأخر قدوم الكثير من المنح والمساعدات المُقدرة في موازنة 2018، وارتفاع العجز الماليّ واستمرار حالةِ شبه الحصار التي يتعرض لها الاقتصاد الوطنيّ.

الحقيقة أن هُناك تحديات كبيرة  في إعداد موازنة 2019، وسيكون التأكد من سلامةِ  فرضياتها والوصول إلى مؤشرات ماليّة سليمة قريبة من الواقع امر في غاية الصعوبة في ضوء التحديات التي تُحيط بالاقتصاد الوطنيّ من الداخل والخارج.

حتى مسألة الوصول إلى تقديرات واقعية لحصيلة الإيرادات سيكون هو الأخر صعب في ضوء تباطؤ الاقتصاد وتراجع الإيرادات المُحتمل، والذي تَكَرر خلال السنوات الماضية، الامر الذي رتب تداعيات كبيرة على اداء الخزينة خاصة والاقتصاد عامة.

شهرُ تشرين ثاني سيكون حافل بالمتغيرات التي سَتؤثر على الاقتصاد الوطنيّ، فالضريبة وقانون الموازنة وزيارة بعثة الصندوق للمملكة، سيكون لهم أثر بالغ جداً على مستقبل وشكل الاقتصاد الوطنيّ في المرحلة المُقبلة.

لكن التحدي الأكبر هو الإعداد الجيّد والمسؤول للملفات السابقة، والتعامل معها  بجدّية عالية وإدارة حصيفة ورشيدة توازن بين متطلبات الأمن المعيشيّ الداخليّ والتحفيز الاقتصاديّ، وبين المتطلبات الدولية التي ستفتح الباب لقدوم المنح العالقة من الدول الصديقة والتي ينظر جميعها شهادة حسن سلوك للاقتصاد الوطنيّ من قِبل صندوق النقد الدولي.