صار الاتفاق التجاري بين أكبر اقتصاديين في العالم، أقل أهمية في الوقت الحالي، في الوقت الذي تزداد فيه التوترات بين البلدين، لتزيد من المخاطر على حركة التجارة العالمية، وبالتالي جراح الاقتصاد العالمي المنهك أساساً بسبب فيروس كورونا.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب طلب من معاونيه يوم الجمعة، التحقيق بشأن الشركات الصينية المسجلة في الأسواق المالية الأميركية، وذلك في خضم تصاعد التوتر مع الصين.

وخلال خطاب فصّل فيه التدابير المتخذة ضد بكين التي تتهمها واشنطن بانتهاك استقلالية هونغ كونغ، قال ترمب: «أوجه فريق العمل الرئاسي حول الأسواق المالية لدراسة مختلف ممارسات الشركات الصينية المسجلة في الأسواق المالية للولايات المتحدة بهدف حماية المستثمرين الأميركيين».

وتابع: «شركات الاستثمار لا يجب أن تعرّض زبائنها إلى المخاطر المخفيّة وعديمة الفائدة المرتبطة بتمويل الشركات الصينية التي لا تلتزم بالقواعد نفسها. يحقّ للأميركيين الحصول على معاملة منصفة وشفافة».

وتوجد أكثر من 150 شركة صينية مسجلة في الولايات المتحدة بلغت قيمتها السوقية 1200 مليار دولار عام 2019، حسب أرقام لجنة مختصة في الكونغرس.

إحدى أكبر تلك الشركات هي «علي بابا»، عملاق التجارة عبر الإنترنت، وقد أنجزت في 2014 أكبر اكتتاب عام في تاريخ بورصة وول ستريت بلغت قيمته 25 مليار دولار.

وأقر مجلس الشيوخ مؤخراً نصاً سيجبر الشركات الصينية، في حال وافق عليه مجلس النواب، على إثبات أنها لا تقع تحت سيطرة الدولة، وعلى احترام قواعد الحسابات الأميركية، وإلا تواجه خطر السحب من السوق.

وأدرجت سلسلة مقاهي لاكين كافيه، الغريم الصيني للعملاق الأميركي ستارباكس في الصين، في بورصة نازداك العام الماضي بقيمة سوقية بلغت 4 مليارات دولار، لكن طلبت منها البورصة الانسحاب هذا الشهر عقب فضيحة احتيال ضخمة هزّت الشركة.

تأتي هذه التوترات، في الوقت الذي قال فيه رئيس الاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي الأميركي»، جيروم باول، إن البنك تجاوز الخطوط الحمراء في الاستجابة للتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، مشيراً إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تدخلاً غير مسبوق للبنك في سوق النقد، حيث يمكن للشركات الصغيرة المتوسطة التقدم للحصول على قروض مباشرة من البنك المركزي، وهي سابقة تاريخية لم يشهدها أكبر اقتصاد في العالم.

وقال باول الأسبوع الماضي: «تجاوزنا الكثير من الخطوط الحمراء التي لم يتم تجاوزها من قبل. أنا واثق جداً من أن هذا هو الوضع الذي تقوم فيه باتخاذ إجراءات معينة ثم تكتشف بعد ذلك مدى فاعليتها». وحذر من أن هذا الوباء قد يترك ندوباً عميقة ودائمة على الاقتصاد، حتى مع بدء الولايات المتحدة والدول الأخرى في الخروج من عمليات الإغلاق التي استمرت لأكثر من شهرين.

ويعد برنامج «مرفق الشارع الرئيسي»، إحدى أكثر الأدوات تعقيداً وأخطرها من حيث قدرة التحكم في تأثيرها على سوق المال في الولايات المتحدة. ويهدف البرنامج بالأساس إلى دعم الاقتصاد وتعزيز السيولة لدى الشركات، حتى يمكنها التوسع في استثماراتها وتعزيز ربحيتها في ظل الأزمة الحالية. ويستهدف البرنامج الشركات التي لا يتعدى عدد موظفيها 15 ألف موظف، ولا تستطيع الوصول إلى سوق المال للحصول على قروض. وستكون القروض صغيرة لمبالغ تصل إلى 500 ألف دولار، وترتفع إلى 100 مليون دولار في بعض الحالات.

ونظراً لخطورته، فقد أرجأ البنك إطلاق البرنامج أكثر من مرة، إلا أن تصريحات باول تشير إلى أن البنك على وشك بدء تفعيل أخطر برنامج مالي في تاريخ البلاد خلال أيام. وقال: «البنك على بعد أيام من بدء تدشينه وتشغيله. إنه التحدي الأكبر بكثير في أي من البرامج الـ11 التي أسسناها»، مشيراً إلى أن هذا البرنامج مصمم لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي لا يمكنها الوصول إلى الأسواق العامة.