أعلنت شركة «ريمايد» الفرنسية، عزمها إنشاء مصنع في المغرب لإعادة تجميع وإصلاح أجهزة «آي فون» موجهة إلى الأسواق الناشئة في دول المغرب العربي والشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء. وأعلنت الشركة أنها حصلت على تمويل بقيمة 125 مليون يورو لإطلاق وحداتها الصناعية في المغرب، بشراكة مالية مع «إل جي تي يوروبين كابيتال» و»سوين كابيتال بارتنرز» و»آي دي إنفست بارتنرز»، وهو أكبر مشروع لإصلاح الهواتف الذكية خارج فرنسا، ويستطيع تجميع وإعادة تشغيل نحو نصف مليون جهاز مستورد من الولايات المتحدة، التي لديها مع المملكة اتفاقات للتبادل التجاري الحر يعفيها من دفع الرسوم الجمركية في الاتجاهين.

 

 

وتتحفظ الشركة على تقديم توضيحات عن مشاريعها المقبلة في المغرب، لكنها تشير إلى أن الأسواق الأفريقية تبقى أحد أهداف الخطة الاستثمارية الصناعية بفضل توافر اليد العاملة والخبرة المحلية، وبسبب ضخامة السوق الأفريقية المتعطشة لامتلاك هذا النوع من الأجهزة. وستعرض شركة «ريماد» أجهزة «آي فون» بسعر أقل بـ30 في المئة من السوق الدولية. وستتولى الشركة في مرحلة أولية تجميع أجهزة «آبل» و»ماك بوك» و»آي باد» وإعادة تفكيكها ثم تركيبها مجدداً بصيغة «ريفريشد برودكتس» وطرحها في الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية. وتعتزم الشركة الفرنسية التي توجد في 17 دولة، التخصص في إعادة تصنيع وتركيب أنواع مختلفة من الهواتف الذكية والحواسيب واللوحات الإلكترونية والكاميرات وأجهزة التصوير والطابعات من بعد وأنواع جديدة من تقنيات الاتصال التي قد تظهر مستقبلاً.

 

وكان المغرب سمح بطرح هذا النوع من الأجهزة المُصنعة في السوق المحلية، لتمكين جيل الشباب من الحصول على هواتف متطورة بأسعار منخفضة. وقال مسؤول المبيعات في شركة «إيفاكو» في الدار البيضاء، إن «الطلب على هذه الأجهزة أصبح يفوق المعروض، وننتظر التواصل مع دفعات جديدة من المزودين، وهم في الغالب شركات صغيرة جداً يعمل فيها عدد محدود من الفنيين والمهندسين الشباب الذين يطورون أجهزة وتطبيقات تتوافق مع حاجيات المستهلكين في الأسعار والجودة وخدمة بعد البيع».

 

ويشجع البنك الدولي هذه المشاريع المبتكرة في المغرب، ومنح الحكومة قرضاً قيمته 50 مليون دولار موجّهة الى صندوق «إينو إنفست» لتمويل استثمارات الشركات الصغيرة المبتكرة العاملة في تقنيات الاتصال والروبوت والتكنولوجيات الحديثة والبحث العلمي. واعتبر البنك أن الشركات التي تحصل على رأس المال الأولي ورأسمال الأخطار، لا تتجاوز 6 في المئة من إجمالي الاستثمارات في المغرب، بسبب إحجام المصارف التجارية عن تمويل تلك المشاريع التي تعتقد أنها عالية الأخطار. ويتولى حالياً صندوق الضمان المركزي تنفيذ برنامج «تمويل رأسمال الأخطار» لشركات الأعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة، في إطار شراكة مع مستثمرين من القطاع الخاص، وممولين من داخل المغرب وخارجه، لتعزيز النمو وتحفيز الشباب على المبادرة الحرة والعمل على تقليص البطالة.