المنح في عام 2019 تقل عن حجم المنح في عام 2018 بمقدار 315 مليون دينار، فهناك انخفاض متوقع في المساعدات الأميركية في عام 2019 عن مستواها في عام 2018 بمقدار 198 مليون دينار وانخفاض المنح الأخرى بمقدار 87 مليون دينار عن مستواها في عام 2018.

 

المنح المتوفرة تذهب إلى الخزينة وتخفض العجز، ولا تذهب الى تمويل مشاريع تنموية كل هذا يحدث في ظل تراجع الإيرادات وشح مصادر التمويل وعلى وزارة المالية أن تعلن حالة الطوارئ، وعليها أن تتشدد في تخفيض الإنفاق وكبح أية توجهات لزيادته حتى لو اضطرت لرفع الكرت الأحمر في وجه الوزارات والمؤسسات والوزراء والمدراء وبعضهم يتصرف وكأن الخزينة فيها فائض وتعيش في بحبوحة.

 

هذه المنح المقدرة في موازنة العام 2019 والبالغة 600 مليون دينار، تتوزع بواقع 337 مليون دينار من الولايات المتحدة الأميركية و58 مليون دينار من الاتحاد الأوروبي و113 مليون دينار من الصندوق الخليجي للتنمية و71 مليون دينار من مخرجات قمة مكة المكرمة و21 مليون دينار منح أخرى.

 

كذلك سجلت منح الصندوق الخليجي للتنمية انخفاضا بمقدار 44 مليون دينار، في حين سجلت منح الاتحاد الأوروبي ارتفاعا في عام 2019 بمقدار 14 مليون دينار عن مستواها في العام السابق.

 

حتى غايات المنح إما أنها مشروطة أو أنها محددة أوجه الإنفاق فالمنح الأميركية في جزء منها مخصصة لأغراض عسكرية، وجزء من المنح الأوروبية تذهب للإنفاق على اللجوء السوري ولا تصب في الموازنة. فقط المنحة الخليجية هي التي كانت استثناء فخصصت لمشاريع في البنية التحتية.

 

في الأثناء هناك برنامج إصلاح اقتصادي جديد قيد الإعداد مع صندوق النقد الدولي الذي يعرف ويؤثر في توجهات الدول المانحة وعلى الحكومة أن تكون واضحة في طلب قبض ثمن الإصلاحات القاسية التي فرضت عليه أو تلك التي كانت وما تزال ضرورية لتصويب وضع الإقتصاد.

 

التوقعات غامضة ومن الخطأ بناء الموازنة على منح مشكوك فيها أو المبالغة في تقديراتها أو الثقة في ما يقوله المانحون ولطالما كانت وعودهم في الهواء خصوصا في ما يتعلق بالإستجابة لتكاليف اللجوء السوري والأوضاع الإقتصادية الضاغطة في الإقليم.

 

لا يحتاج الأردن الى كلمات براقة حول دوره في حفظ الأمن والسلام الإقليمي أو في سخائه وكرمه غير المنقطع في استقبال وإيواء اللاجئين, بل يحتاج إلى دعم حقيقي ومنح ومساعدات تعادل هذا السخاء.