وعند استعراض واقع التسلسل الزمني لاستثمارات الضمان في محفظة الأسهم، نجد أنها بلغت حوالي 2723.3 مليون دينار، بما نسبته 55.7 %، في نهاية العام 2010 من إجمالي محافظ صندوق الاستثمار مقارنة مع حوالي 2782.5 مليون دينار كما في نهاية العام 2009؛ أي بتراجع مقداره (-59.2) مليون دينار وبنسبة (-2.1 %). ويعزى حينها التراجع إلى أزمة شركة دبي العالمية التي أثرت على ثقة المستثمرين في الأسواق المالية في المنطقة بشكل عام والسوق المالي الأردني بشكل خاص.

اليوم، نجد أن محفظة الضمان تبلغ حاليا 1.8 مليار دينار من إجمالي موجودات قدرها 9.2 مليار دينار؛ أي ما يعني أن التركز الذي كان في الأسهم التي كانت تشكل قرابة 55 % من إجمالي الموجودات في موجودات، تحول لأدوات استثمارية أخرى ضمن خطط لتحقيق عوائد منتظمة، والتي انصبت على التنويع مع "التحفظ"، لا سيما وأن بورصة عمان شهدت منذ الأزمة المالية العالمية موجة انخفاض تستمر حتى يومنا هذا في العام 2018 وسببها نقص الثقة وقلة السيولة الراغبة في اختيار أداة الاستثمار في الأوراق المالية لكثرة تقلباتها أو استمرار انحدارها، مما يصعب التنبؤ بأسعارها فيما يتبقى مسألة التوزيع النقدية، وهي موجودة لدى قلة من الشركات التي تتركز في قطاع البنوك.

وبالاستمرار إلى النظر في محفظة الضمان، فإن أكبر 15 مساهمة أي ملكية للضمان، تبلغ قيمتها السوقية 1.7 مليار دينار مع نهاية العام الماضي، وتتركز تلك المساهمات في الشركات التي تصنف مساهمة المؤسسة في أغلبيتها بالمساهمات الاستراتيجية طويلة الأجل؛ حيث تشكل حصة قطاع البنوك 65.12 % و0.18 % لقطاع التأمين و18.3 % لقطاع الخدمات و16.3 % لقطاع الصناعة والتي تنصب في شركتي البوتاس والفوسفات.