أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    19-May-2017

السعودية تؤسس شركة صناعات عسكرية جديدة

أ ف ب: اعلنت المملكة العربية السعودية، احد أكثر الدول إنفاقاً على الأمن والدفاع، تأسيس شركة صناعات عسكرية جديدة، آملة في ان تتحول هذه الشركة إلى واحدة من اكبر شركات الصناعات العسكرية في العالم في غضون سنوات.
وقال صندوق الاستثمارات العامة الذي يترأسه ولي ولي العهد وزير الدفاع الامير محمد بن سلمان ان تأسيس «الشركة السعودية للصناعات العسكرية» يدخل في نطاق «رؤية 2030» الإصلاحية الهادفة إلى تنويع الاقتصاد، حسب ما نقلت مساء أمس الأول وكالة الانباء الرسمية.
واوضح الصندوق ان الشركة ستشكل «نقطة تحول فارقة في نمو قطاع الصناعات العسكرية السعودي، حيث ستصبح منصةً مستدامة لتقديم المنتجات والخدمات العسكرية»، على ان تدخل قائمة «أكبر 25 شركة صناعات عسكرية عالمية» بحلول 2030. والشركات الأمريكية هي اكبر مورد للأسلحة إلى السعودية. التي تقود منذ اكثر من عامين في اليمن تحالف عربيا عسكريا دعما للحكومة المعترف بها في مواجهة المتمردين الحوثيين الشيعة.
وقال الأمير محمد، نجل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ان الشركة ستعمل على تصنيع وصيانة الطائرات بدون طيار، وصيانة الطائرات ثابتة الجناح، إضافة إلى صناعة وصيانة الاليات العسكرية، والأسلحة والذخائر والصواريخ، والإلكترونيات الدفاعية وبينها الرادارات. ويتوقع أن تبلغ مساهمة الشركة المباشرة في إجمالي الناتج المحلي للمملكة حوإلى 3.7 مليار دولار، على ان تخصص ايضا نحو 1.6 مليار دولار للاستثمار في عمليات البحث والتطوير، وتوفر أكثر من 40 الف فرصة عمل.
وتقول الحكومة السعودية ان الإنفاق الداخلي على الأمن والدفاع لا يتعدى نسبة 2 في المئة من الإنفاق العسكري العام، الا ان الشركة الجديدة ستعمل على تنمية القطاع «ليصبح قادراً على توطين نسبة 50 في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي العسكري في المملكة بحلول العام 2030»، حسب «صندوق الاستثمارات العامة.»
وفي أبريل/نيسان قال «المعهد الدولي لأبحاث السلام» في ستوكهولم ان السعودية حلت عام 2016 في المرتبة الرابعة على مستوى العالم من ناحية الإنفاق العسكري بعقود بلغت قيمتها 63.7 مليار دولار.
وحسب صندوق الاستثمارات، ستقوم الشركة الجديدة بالدخول في «مشروعات مشتركة مع كبريات شركات الصناعة العسكرية العالمية»، كما أنها ستعمل على تأسيس «شركاتٍ تابعة لها (…) من خلال مشاريع مشتركة مع شركات التصنيع الأصلية (…) وبالاستفادة من شركات الصناعات العسكرية المحلية».
ومن بين هذه الشركات «المؤسسة العامة للصناعات الحربية»، التي قال مديرها في ديسمبر/كانون الاول الماضي في مقابلة ان المملكة تحتاج «إلى بضع سنوات» قبل ان توقف الاعتماد على الشركات الخارجية في مجال التسلح.
وبدأت المملكة بالفعل تطوير آليات عسكرية وذخائر وقطع غيار.