الرياض: فتح الرحمن يوسف

أعلنت الرياض أمس إنشاء شركة عمل المستقبل، لتقوم على تبني صناعة أنماط العمل المستقبلية المبتكرة غير التقليدية والمستدامة، في حين تعمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حاليا على تمكين وتطوير رأس المال البشري على المهارات والتقنيات المرتبطة بقطاع التجزئة للمشاركة بسوق العمل.

 

وأفصح المهندس أحمد الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي أن نسبة مساهمة قطاع التجزئة في بلاده تتجاوز نسبة 10 في المائة، في حين يتجاوز عدد العاملين في القطاع أكثر من مليوني موظف وموظفة بمهن متعددة ومختلفة، يمثل ما نسبته 25 في المائة، من سوق العمل.

 

وأضاف الراجحي خلال المشاركة في قمة قادة التجزئة العالمي المنعقدة في العاصمة السعودية، أن هذا العدد من العاملين بقطاع التجزئة بالمملكة في ازدياد، وذلك لضخامة حجم قطاع التجزئة بالمملكة، إذ يرجع ذلك للقوة الشرائية وتنامي معدلات الاستهلاك واستمرار التوسع بإنشاء مراكز التسوق والمحال التجارية الآخذة بالنمو والازدهار. وأوضح الراجحي، أن قطاع التجزئة في السعودية، أحد القطاعات المساهمة بشكل كبير في الناتج الإجمالي المحلي، ولذلك المملكة تهتم بهذا القطاع كمولد للوظائف ويساهم في تقليل نسبة البطالة، مقرّا بوجود تحديات لهذا القطاع، ابتداء من الثورة التكنولوجية، مرورا بالتسويق الإلكتروني وجميع التطبيقات، التي تساهم بشكل أو بآخر في عجلة نمو القطاع. ولفت إلى أن هناك استراتيجية ومبادرات للوزارة لدعم القطاع بنيت على تطلعات القيادة السعودية، انطلاقا من «رؤية المملكة 2030» والتي أحدثت الكثير من الإصلاحات الاقتصادية لدعم القطاع، منوها أن الحكومة أولت هذا القطاع اهتماما بالغا، لتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة له.

 

وأضاف أن ذلك يتضح من خلال الدعم والتأهيل المقدم من صندوق تنمية الموارد البشرية، منوها أن النمو في عدد المنشآت بلغ ما يقارب من 7 في المائة خلال العام الماضي، فضلا عن تحسين بعض التنظيمات القائمة لتعزيز مشاركة المرأة، كتنظيم بيئة عمل المرأة على سبيل المثال.

 

ويتم ذلك، وفقا للراجحي، من خلال تطوير مبادرات نوعية للتعليم المقترن بالتطبيق على رأس العمل بهدف تجسير الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها من خلال صياغة البرنامج مع منشآت رائدة في القطاع الخاص المستهدف مثل مجال الأزياء، والمطاعم وغير ذلك.

 

ولفت إلى أن الوزارة، أطلقت «منصة قوى»، للمساهمة بتسهيل وأتمتة الإجراءات بعد إعادة هندستها وتبسيط إجراءاتها، حيث تم تسهيل إجراءات إصدار تأشيرات العمل الفورية والتأشيرات التأسيسية والتي تمنح للمنشآت الجديدة.

 

وأضاف الراجحي: «من جانب حماية الحقوق تم تطوير الكثير من البرامج لحماية حقوق العاملين والمستثمرين في هذا القطاع، كبرنامج توثيق العقود الذي يحفظ حقوق كافة الأطراف، وتطوير برنامج حماية الأجور وتوسيع نطاقه».

 

وعن دعم الوزارة للاستثمار الأجنبي وتنمية المناخ الاستثماري ورفع جاذبيته، قال الراجحي: «قامت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتقديم حزمة من التسهيلات للمستثمرين لنقل المعرفة والخبرات وتنوعها في سوق العمل السعودي».

 

وأوضح أن الوزارة أبرمت أخيرا اتفاقية تسهيلات مع الهيئة العامة للاستثمار ومذكرة تعاون أخرى، لدعم المستثمرين في المناطق الخاصة واللوجيستية، ما سينعكس العمل المباشرة وغير المباشرة، إيجابا على مؤشرات السوق.

 

وأبرمت الوزارة كذلك، وفقا للراجحي، الكثير من الاتفاقيات التي تهدف لدعم المستثمرين في البدء بممارسة أعمالهم وسرعة نموهم وتوسعهم، مما سيساهم بالتأكيد في تحسين معدلات نمو خلق الوظائف، ونمو الناتج المحلي.