أصدرت حكومة الشارقة صكوكاً بقيمة بليون دولار لأجل عشر سنوات، في أكبر صفقة للإمارة في أسواق الدين، وهو الإصدار الأول لصكوك سيادية تشهدها الأسواق العالمية من منطقة الشرق الأوسط. وأشارت حكومة الشارقة، إلى «نجاح طرح هذه الصكوك التي لاقت إقبالاً لافتاً من المستثمرين، وتجاوزت الطلبات ضعف المعروض أمام المستثمرين، ما يدل على مكانة الشارقة الاقتصادية والمالية، وثقة المستثمرين فيها، ووضع الإمارة الاقتصادي والمالي المستقر والمتين».

 

وقال المدير العام لدائرة المالية المركزية في الشارقة وليد الصايغ، «للإمارة رصيد استثماري كبير في عالم المال والأعمال، ولديها من الموارد المالية المتنوعة والكبيرة، ما يجعلها تحتل مكانة مرموقة باعتبارها بيئة استثمارية موثوقة». واعتبر أن «طرح مثل هذه الصكوك السيادية في هذا الوقت، خصوصاً أنها الأولى في المنطقة لهذه السنة، ومستوى الإقبال وحجمه، هو انعكاس لمتانة النظام المالي للإمارة وصحة تنوع مصادر دخلها وبنيتها التحتية المتطورة».

 

ولفت إلى أن حجم هذا الإصدار هو «الأكبر لحكومة الشارقة، إذ سبق وطرحت إصدارين في مرحلتين سابقتين، وستُخصص عائداته لمشاريع البنية التحتية والتطور العمراني والاقتصادي والتنموي في الإمارة، والتي أصبحت واضحة للجميع»، علماً أن «مصرف الشارقة الإسلامي» و «بنك دبي الإسلامي» و «إتش أس بي سي» و «ستاندرد تشارترد»، تولت ترتيب إصدار الصكوك.

 

وبلغت قيمة إصدارات الصكوك والسندات الأولية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها إصدارات البنوك المركزية وتلك السيادية لحكومات دول الخليج والشركات، نحو 174.17 بليون دولار عام 2017، بارتفاع نسبته 3.96 في المئة، مقارنة بالقيمة المحققة عام 2016. وكانت إصدارات الصكوك والسندات للمملكة العربية السعودية في الصدارة، لجهة حجمها الإجمالي.

 

ولاحظت مصادر اقتصادية، أن الإصدارات السيادية خلال عام 2017، واصلت هيمنتها على سوق السندات والصكوك الخليجية بنسبة 62.6 في المئة من المبالغ الإجمالية المُصدرة بقيمة بلغت 65.28 بليون دولار، مقارنة بـ65.82 بليون دولار عام 2016. وارتفعت قيمة المبالغ التي جمعتها الشركات بنسبة 6.46 في المئة إلى 38.98 بليون دولار، مقارنة بـ36.61 بليون دولار عام 2016.

 

وتتألف سوق الصكوك والسندات في دول مجلس التعاون الخليجي من تلك الصادرة عن الحكومات والشركات أو المؤسسات المالية، بهدف التمويل والمدعومة بالعملات المحلية والأجنبية. ووصلت المبالغ المجمَّعة في سوق السندات الخليجية إلى 104.26 بليون دولار في 2017، بنمو 1.78 في المئة مقارنة بعام 2016، إذ بلغت آنذاك 102.44 بليون دولار.

 

وتصدّرت السعودية إصدارات سوق السندات والصكوك الخليجية خلال العام الماضي، بقيمة 41.60 بليون دولار بـ20 إصداراً، أو نسبة 39.9 في المئة من الإجمالي عام 2017. وأصدرت الإمارات صكوكاً بقيمة 32.61 بليون دولار عام 2017، بزيادة 35 في المئة مقارنة بعام 2016، جامعة 24.3 بليون دولار ما يمثل 31.3 في المئة من الإجمالي.

 

ومثلت إصدارات المؤسسات الكويتية 10.04 في المئة من تلك الخليجية، وجمعت 10.83 بليون دولار مقارنة بـ4.52 بليون دولار عام 2016. وبالنسبة إلى إصدارات المؤسسات العُمانية، فجمعت 8.12 بليون دولار من 8 عمليات، أي 7.8 في المئة من الإجمالي. وفي خضم الأزمة الخليجية، جمعت قطر 6.18 بليون دولار من أصل 62 إصداراً، إلا أن الإصدارات الرئيسة تراجعت 67.8 في المئة مقارنة بـ19.22 بليون دولار في 2016. ومثلت إصدارات المؤسسات البحرينية ما نسبته 4.7 في المئة من القيمة الإجمالية، وجمعت 4.90 بلايين دولار من خلال 6 إصدارات.