الرزاز: الحكومة ملتزمة بالشراكة مع القطاع الخاص واقتصادنا الوطني ليس بعزلة عن انعكاسات الاقتصاد الإقليمي والعالمي.

 

الطراونة: يتوجب ترجمة التوجيهات الملكية بشراكة فاعلة مع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار.

 

عقد مساء أمس الثلاثاء، لقاء حواري، جمع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ورئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، تناول مختلف قضايا الشأن الاقتصادي الوطني.

 

وأكد الرزاز والطراونة خلال اللقاء حرصهما على مثل هذه اللقاءات التي توفر فرصة مباشرة وتفاعلية للحوار مع ممثلي القطاعات الحيوية، مشيرين إلى "أننا جميعاً شركاء في هذا الجهد"، و"كلنا في القطاعين العام والخاص في قارب واحد ونعمل لهدف مشترك هو التصدي للتحديات والتعامل معها وصولاً إلى حلول ناجعة".

 

وجددا التأكيد على أهمية الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص باعتباره شريكاً وطنياً ومن الضرورة التشبيك معه عبر كافة الإمكانات المتوافرة انسجاماً مع التوجيهات الملكية بهذا الصدد.

 

وشددا على أنه يجب أن يكون لدينا واقعية في التقييم، لأن جزءاً كبيراً مما يدور حول الاقتصاد يرتبط بالتوقعات، ما يوجب علينا أن نبدد حالة التشاؤم والسلبية تجاه مستقبل الاقتصاد الوطني.

 

وثمن الرزاز والطراونة الدور الذي قامت به لجنة الاقتصاد النيابية تجاه إنجاح أعمال اللقاء، مؤكدين أهمية أن يخرج اللقاء بتصورات قبيل انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي الأردني الثاني الذي سيعقد في شهر أيلول المقبل.

 

وجدد الرزاز التأكيد على أن الأردن قادر على تجاوز التحديات، وأن المطلوب هو ضرورة التركيز على التحديات التي تواجه مختلف القطاعات، والعمل على حلها، في المقابل لا ننكر الإيجابيات والإنجازات التي يجب العمل على تعظيمها لمصلحة الوطن.

 

وقال إن الحكومات تتعاقب ويمكن حل جزء من المشاكل الماثلة، لكن الأهم هو الجزء المرتبط بهيكلية الاقتصاد الأردني ككل، وهي مهمة لا يمكن إنجازها بوقت قصير، بل تحتاج فترة زمنية وخططاً مناسبة، مؤكداً "أننا نسير بالاتجاه السليم في هذا المسار".

 

كما أوضح أن هذا المسار تضمن هيكلة الاقتصاد، وهيكلة سوق العمل وربط مخرجات التعليم به، وهيكلة الضريبة العامة بما تتضمنه من محاربة التهرب الضريبي والتحول إلى أنظمة الدفع الإلكتروني والفوترة.

 

وفيما يتعلق بالشراكة مع مختلف الفعاليات في القطاع الخاص، أكد الرزاز أن مجالس الشراكة مع القطاع الخاص أخذت بقرار حكومي وملتزمة بها الحكومة وتعمل على تفعيلها، والسير بالمشاريع المرتبطة بها.

 

وبذات السياق، استعرض الرزاز الإجراءات والخطوات الحكومية في العديد من المجالات، لا سيما تلك الهادفة لتطوير سوق العمل، وجذب الاستثمارات، والتوجه الحكومي في قطاع الطاقة، والتأكيد على ضرورة تبسيط الإجراءات وتوسيع مظلة حوافز الاستثمار وخلق المزيد من فرص العمل للأردنيين.

 

ولفت الرزاز إلى ضرورة أن نكون مدركين أن الاقتصاد الوطني ليس بعزلة عن انعكاسات الاقتصاد الإقليمي والعالمي، ورغم ذلك حقق الاقتصاد الأردني نمواً بنسبة (2 بالمئة).

 

فيما أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أهمية الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص باعتباره شريكاً وطنياً ومن الضرورة التشبيك معه عبر كافة الإمكانات المتوافرة انسجاماً مع التوجيهات الملكية بهذا الصدد.

 

وقال الطراونة إن تعزيز الشراكة القائمة مع القطاع الخاص تتطلب من الجميع برلماناً وحكومة تهيئ الأرضية المناسبة بما يعود على الصالح العام بالمنفعة الحقيقية ويحد بدوره من مشكلتي الفقر والبطالة.

 

وأكد الطراونة أهمية اللقاء باعتباره داعماً ومحفزاً لآفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى أن دعوة الحكومة للمشاركة باللقاء جاء برغبة مشتركة لمجلس النواب والقطاع الخاص وهو يأتي انطلاقاً من أهمية المحاور المطروحة على طاولة الحوار، والهادفة لإيجاد الحلول الناجعة للعديد من التحديات التي تقف عائقاً أمام التنمية الشاملة.

 

وأكد أهمية المكاشفة والصراحة بطرح واقع الحال ووضع الأصابع على مكامن الخلل وصولاً إلى الحلول التي تخفف من الأعباء على كاهل المواطنين، مثمناً الدور الذي قامت به لجنة الاقتصاد النيابية تجاه إنجاح أعمال اللقاء.

 

وقال: نتمنى أن يخرج اللقاء بتصورات قبيل انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي البرلماني الذي سيعقد في شهر أيلول المقبل، مؤكداً أن مجلس النواب يدعم كافة التوجهات حيال تهيئة التشريعات الاقتصادية والاستثمارية اللازمة للنهوض بالقطاعات الصناعية والاستثمارية المحلية والخارجية واتخاذ الإجراءات المطلوبة بما يساهم بتحقيق مستويات النمو المأمولة ويدفع بعجلة الاستثمار إلى الأمام.

 

وشدد الطراونة على ضرورة وضع استراتيجية مناسبة تعالج المشكلات التي تواجه القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والزراعية والانشائية والصناعية، مؤكداً بذات الوقت ضرورة إعادة النظر بالإجراءات والقرارات الحكومية المعنية بهذا الشأن ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي والترهل الإداري وتنشيط عجلة الاقتصاد الوطني لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن جراء تداعيات الاوضاع في المنطقة.

 

وناقش اللقاء، الذي يأتي بتنظيم من لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، أبرز التحديات التي تواجه القطاعات الحيوية، في الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة والعمل والاستثمار، من وجهة نظر ممثلي تلك القطاعات، الذين عرضوا المعيقات الإجرائية والتشريعية التي تخص كل قطاع.

 

وقدّم رؤساء الغرف التجارية والصناعية ونقباء معنيون ورجال أعمال من الحضور، عرضاً مفصلاً لمختلف المعيقات التي تنعكس بشكل سلبي على أداء قطاعاتهم وانتاجيتها، مشيرين إلى تأثر هذه القطاعات بالأزمات والأوضاع التي شهدتها دول الجوار والإقليم، خصوصاً لجهة التصدير وتنافسية المنتجات الأردنية.

 

بدورهم، رد جميع الوزراء على المداخلات التي طرحها ممثلو مختلف القطاعات، واستعرضوا الإجراءات والقرارات الحكومية التي اتخذت فيما يخص كل قطاع، مؤكدين حرص الحكومة على تعزيز قنوات التواصل والحوار مع القطاع الخاص، وبما يخدم الاقتصاد الوطني، ويعزز من قدراته وتنافسيته.

 

وكان رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب خير أبو صعليك، ثمن في مستهل اللقاء، استجابة الحكومة ممثلة برئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لتلبية الدعوة لحضور اللقاء، وبما يؤكد حرصها على الانفتاح والحوار والتشاركية مع مختلف الفعاليات، والاستماع لوجهة النظر التي تقدم من القطاع الخاص حول الإجراءات والتشريعات والقوانين المرتبطة بالاقتصاد الوطني.

 

وثمن استجابة الحكومة للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي، لافتاً إلى أن مثل هذه اللقاءات ستسهم في وضع تصورات فاعلة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي وجلب الاستثمارات.

 

وأكد أن مشاركة الحكومة تدلل على نية جادة في تلبية مطالب وتطلعات القطاع الخاص وهو ما سيسهم بالمحصلة في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.

 

وحضر اللقاء رؤساء اللجان النيابية الاقتصاد والاستثمار الدكتور خير ابو صعيليك والمالية الدكتور خالد البكار والنقل خالد ابو حسان والنواب موسى الوحش ورياض العزام وعمر قراقيش ورجا الصرايرة، والأعيان نائل الكباريتي وعيسى مراد وزياد الحمصي، ووزراء الداخلية سلامة حماد والمالية عز الدين كناكرية والصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري والاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة والطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي والتخطيط والتعاون الدولي محمد العسعس والنقل أنمار الخصاونة والزراعة والبيئة إبراهيم الشحاحدة والدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات والسياحة والآثار مجد شويكة، ومحافظ البنك المركزي زياد فريز وأمين عمان يوسف الشواربة ومدير عام دائرة الجمارك الأردنية عبد المجيد الرحامنة ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي ورئيس هيئة الاستثمار خالد الوزني ومدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء هايل عبيدات، وممثلون عن غرف الصناعة والتجارة وعدد من المستثمرين من القطاعين العام والخاص وعدد من النقباء المعنيين.