توصلت الآلية الأفريقية لتمويل المخصبات، المنبثقة عن الاتحاد الأفريقي، المجتمعة حاليا بمراكش، إلى وضع آلية لضمان القروض الموجهة لاستعمال الأسمدة في أفريقيا.

وقالت جوزيفا ساكو، مفوضة الاتحاد الأفريقي للاقتصاد الزراعي والتنمية القروية، لـ«الشرق الأوسط» إن التمويل يعد من أكبر المعوقات التي يواجهها استخدام المخصبات الزراعية في أفريقيا، وذلك بسبب اعتبار البنوك أن العمليات المتعلقة باستخدام الأسمدة مرتفعة المخاطر.

وأضافت أن اللجنة التي اجتمعت على هامش الدورة العاشرة لمؤتمر الأسمدة في أفريقيا، المنعقدة في مراكش بين 27 فبراير (شباط) والأول من مارس (آذار)، ناقشت الكثير من الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في انتشار استعمال الأسمدة والمخصبات الزراعية، والتي من دونها لا يمكن تحقيق الأمن الغذائي وأهداف التنمية في القارة الأفريقية.

وأشارت ساكو إلى أن رؤساء دول وحكومات أفريقيا كانوا قد حددوا في مؤتمر أبوجا كهدف بلوغ 50 كيلوغراما من الأسمدة في الهكتار الواحد، مضيفة: «كان ذلك في 2006. وحتى اليوم لا نزال بعيدين عن هذا الهدف، إذ إن 10 دول أفريقية فقط تمكنت من تحقيق مستوى قريب من المتوسط العالمي، في حين أن باقي الدول يقل معدل استعمالها للأسمدة عن 8 كيلوغرامات للهكتار الواحد».

وأضافت أن المغرب يلعب دورا قويا، منذ عودته للاتحاد الأفريقي، من أجل تحقيق هذا الهدف، خاصة عبر الاستثمارات الكبيرة التي يقوم بها المجمع الشريف للفوسفات مع شركاء أفارقة، إضافة إلى التجربة المغربية في مجال تنمية القطاع الفلاحي، والتي مكنته من تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، والتي يمكن نقلها إلى الكثير من الدول الأفريقية.

وحسب خبراء شاركوا في المؤتمر، فإن تحقيق هذا الهدف سيتطلب استثمارات تناهز 20 مليار دولار في مصانع المخصبات الزراعية وشبكات التوزيع. غير أنهم أجمعوا على أن التمويل يبقى أبرز عائق، مشيرين إلى ارتفاع أسعار فائدة القروض الموجهة للزراعة في أفريقيا، والتي تصل في بعض البلدان إلى نسبة 30 في المائة؛ بدلا من 2 إلى 3 في المائة في البلدان المتقدمة.

ويقول مارتن فريغاني، مدير قسم الزراعة والصناعات الفلاحية لدى البنك الأفريقي للتنمية: «التمويلات موجودة، وهناك وفرة في الأموال على الصعيد العالمي، لكن المشكلة تكمن في قدرة الدول الأفريقية على توفير مناخ جذاب لهذه الأموال. لدينا الكثير لنقوم به في هذا المجال، وعلى الخصوص دراسة الإطار القانوني وتحسين مناخ الأعمال وجعله أكثر جاذبية. وإلا فإن الأموال ستتجه صوب مناطق أخرى في العالم».

وأضاف فريغاني أن انتشار استعمال المخصبات في أفريقيا بالشكل المطلوب يتطلب أيضا الاستثمار في البنيات التحتية للنقل والتوزيع. وقال: «لا يكفي الدعم المالي الحكومي من خلال شراء الحكومة للمخصبات وإعادة بيعها بثمن أقل للفلاح، لأن هذا النظام غير قابل للاستمرار. المطلوب مساعدة الشباب على ولوج تجارة المخصبات والمدخلات الزراعية عبر التكوين والتأطير، من أجل إرساء شبكات توزيع قوية، قريبة من المزارعين، وقادرة على الاستمرار».

من جهته، قال كريم لطفي الصنهاجي، المدير التنفيذي للفرع الأفريقي للمكتب الشريف للفوسفات المغربي، إن أفريقيا تتوفر على جميع المقومات الضرورية لبناء قطاع قوي في مجال صناعة وتوزيع المخصبات. وإن المغرب انخرط في استراتيجية شاملة في هذا المجال، من خلال إطلاق مشاريع صناعية ضخمة بشراكة مع عدة بلدان أفريقية، انطلاقا من التكاملات فيما بينها في مجال الصناعة والموارد الطبيعية.

وأضاف أن المجمع الشريف للفوسفات نقل تجربته في مجال توزيع الأسمدة والمخصبات في المغرب، وفي مجال تأطير المزارعين، إلى الدول الأفريقية الشقيقة، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بتوفير كميات الأسمدة، ولكن ملاءمتها مع الحاجيات الحقيقية للمزارعين.