هذا ما اكدته دراسة دولية نشرت امس، بأن المياه الجوفية في المملكة وصلت الى مستوى خطير جدا، بسبب الاستنزاف الجائز والجائر، وركزت الدراسة على المخزون المائي الجوفي لانه يوفر اكثر من 70 % من احتياجات الاردن المائية، اي ان البلد تستخدم اكثر من ثلثي احتياجاتها المائية لجميع الاغراض من المياه الجوفية، والباقي من المياه السطحية التي يشكلها مخزون السدود والحفائر الذي يتم جمعه من مياه الامطار سنويا، وهو غير ثابت بسبب تذبذب المواسم المطرية من سنة الى اخرى.

الخطورة التي تتهدد المخزون الجوفي المائي، ليس الاستنزاف بنوعيه فقط، وانما من بين الاحواض المائية الجوفية الاثنا عشر في المملكة، هناك عدد منها غير متجدد، بمعنى لا يتم تعويض النقص فيها، وفي مرحلة معينة تصل المياه المستخرجة منها الى مستوى تصبح فيه غير مناسبة لاي استخدام بشري او زراعي او حتى صناعي، لعدم امكانية معالجتها، وعندما يتركز الاستنزاف على الاحواض المتجددة، تتعرض هي الاخرى لتردي النوعية وصعوبة الاستخدام نتيجة ارتفاع نسب الملوحة والمعادن والمركبات الاخرى في المياه وبالتالي صعوبة المعالجة.

عندما تتهدد الخطورة الثروة المائية، ونسمع التحذيرات الجدية والحقيقية ان ماءنا في خطر، فان هذا يعني ان الخطر يتهددنا نحن ايضا كأشخاص، ويتهدد مستقبلنا ومستقل اجيالنا، لان الماء يعني الحياة، والخطر الذي يتهدد الماء يتهدد الحياة، فلا يمكن ان تكون هناك تنمية من اي نوع ولا نموا في اي مجال، الا بوجود ما يكفي الحاجة ويلبي الطلب من المياه، لا صناعة ولا زراعة ولا سياحة ولا استثمار ولا اقتصاد بدون ماء، وبما ان جرس الانذار تعلق ودقّ بصوت مرتفع، اذن يجب الانتباه لهذا التحذير، وضرورة التركيز جديا على قطاع المياه، والبحث عن مصادر مائية استراتيجية جديدة لتوفير الحد الادنى من الاحتياجات المتزايدة عاما بعد عام.

امام وزارة المياه والري مساران او خياران، لمواجهة التحديات المائية القادمة، الاول تحلية مياه البحر الاحمر وهذا الخيار لا مفر منه ولا غنى عنه، وقد قيل فيه الكثير، فالمياه اردنية والمشروع سينفذ على الارض الاردنية، واذا كان هناك طرف يماطل ويعطل البدء بتنفيذ المشروع، واذا كانت بعض الدول الممولة للمشروع تشترط مشاركة او رضى ذلك الطرف لتمويله، فان مسؤولية الحكومات والوزارة ان تبحث عن تمويل من مصادر أخرى للمشروع، مثل صناديق التمويل العربية، والبدء باعمال التنفيذ خطوة خطوة او مرحلة مرحلة، بغض النظر عن حجم الطاقة الانتاجية لكل مرحلة، ولا يجوز ان يبقى تنفيذ هذا المشروع مرهونا بموافقة اية جهة اخرى، مهو مشروع اردني بالكامل من الالف الى الياء، ولا يوجد مشروع غيره او بديلا عنه يمكن ان يحقق الامن المائي للوطن، والخيار او المسار الثاني، هو البحث عن مياه جوفية في الطبقات العميقة في باطن الارض بواسطة تقنية الاقمار الاصناعية، وهذه العملية مكلفة جدا، ربما تتجاوز كلفتها كلف مشروع تحلية مياه البحر الاحمر.

الاستعداد لتجنب ..وليس لمواجهة الازمات والتحديات المائية المنتظرة، يجب ان يبدأ سريعا وفورا، لان انتظار حدوث الازمة يضعف وسائل وادوات المواجهة، وعدم القدرة على الصمود امامها.