هائل للحفاظ على مقدراته والخروج بأقل الخسائر على صعيد أصحاب المصالح الثلاث (الحكومة وأصحاب

العمل والعمال).

وإننا نؤكد ان تقليدية قطاع البنوك الأردني قد اختزلت العديد من الاشكالات المباشرة للدخول في معترك

الأزمة العالمية حينها، ولكن عدم تقدير حجم الأزمة ومتابعتها بصورة حكيمة من قبل الحكومات المتعاقبة

واجراءاتها الخاطئة قد بدأت في توريطنا في هذه الازمة شيئا فشيئا وعلى مراحل:

المرحلة الأولى: تعويم اسعار المشتقات النفطية والعديد من السلع الاساسية مما ادى الى زيادة في تكاليف الانتاج على القطاع

الصناعي بطريقة مباشرة وزادت كلف التشغيل لدى كافة القطاعات الأخرى مما ادى الى زيادة اسعار المنتجات المحلية والمستوردة

وكذلك العديد من الخدمات على المواطن المستهلك.

المرحلة الثانية: بوادر حالة التضخم غير مدفوعة بنمو في الطلب المحلي وتآكل الدخول لذوي الدخل المحدود، وهنا نؤكد ان المواطن

أصبح يعاني من ضعف القوة الشرائية وعدم كفاية دخله لمواكبة الغلاء الحاصل.

المرحلة الثالثة: اجراءات حماية الدينار الاردني حيث باشر البنك المركزي برفع قيمة الفائدة على ايداعات الدينار الاردني ليؤدي ذلك الى

تجميد رؤوس اموال طائلة كأرصدة في البنوك للحصول على فائدة مجزية ومضمونة وبدون خطورة الأمر الذي أدى ارتفاع في تكاليف

الاقتراض للقطاعات الإنتاجية والصناعية على وجه الخصوص.

وامام هذه المعطيات وبعد مرور تسع سنوات على هذه الازمة وثقل المديونية والعجز وتفاقمها، فلا بد للمواطن الأردني أن يساعد

نفسه والحكومة بإعادة هيكلة أنماطه الاستهلاكية واستغلال موارده المالية المتاحة بالشكل الأمثل لتعظيم منفعته الشخصية

وتقليل حاجته للدعم والتدخل الحكومي.

وهنا لا بد من الاشارة الى اننا ما زلنا متمسكين بالأنماط الاستهلاكية التي كنا نتبعها في فترة الثمانينات عندما كانت قوة صرف الدينار

اضعاف قوته الآن مقابل العملات الأجنبية، وما زالت استهلاكنا يعتمد بما نسبته 85 %على سلع مستوردة، بينما ننتج محليا فقط 15%

منها.

فللأسف ما زلنا نحضر ولائم أفراح أو اتراح بالطريقة المعهودة، ويتم القاء اكثر من ثلثي الوجبات في القمامة، وقد يكون جزء كبير منها

تم الاستدانة لدفع قيمته، وما زلنا نتوجه الى التعليم الاكاديمي غير المطلوب لسوق العمل ونتمسك بالوجاهة الاجتماعية على حساب

الطلب المهني للعديد من الوظائف، وقد يكلفنا ذلك بيع كل ما ادخرناه لمشروع تعليمي غير مدروس وغير فعّال.

وهنا نفتح المجال للعمالة الوافدة لشغر وظائف ابنائنا, ووطننا واقتصادنا أحق بها، فنتيجة لذلك تصدر حوالات بالعملة الصعبة الى

الخارج بمبالغ طائلة نحن أحوج اليها.

وللأسف ما زلنا نطبق مقولة الفرنجي برنجي في مشترياتنا متجاهلين ان منتجنا الوطني اصبح يضاهي جودة المنتج الأجنبي وبشهادة

جميع الدول التي تستقبل المنتجات الأردنية وأنه عندما نستهلك المنتج الوطني فان 80 %من مكوناته وقيمته تدور بين قطاعات

وطنك الصناعي والتجاري والخدمي، بينما في استهلاك المنتج الأجنبي فلا تتعدى نسبة الفائدة للاقتصاد الوطني 20 %من قيمة المبالغ

المستهلكة.

ويضاف لذلك ان استهلاك المنتج الوطني المدروس يؤدي الى توليد فرص عمل في كل القطاعات التي تقوم بالانتاج من صناعة وخدمات

مساندة، فيتم تدوير أموال المستهلكين في الدورة الاقتصادية الوطنية بدل ان تحول معظمها الى دول مصنعة خارجية وكبرى،

وللأسف لهذه الدول دور كبير في تحويل النمط الانتاجي الى استهلاكي بحت لتسويق منتجاتها على حساب مقدرة اقتصادنا الوطني

ونموه، وللحديث عن هذا الموضوع باستفاضة عليكم الرجوع لمخرجات حملة صنع بالأردن التي تديرها غرفة صناعة عمان والغرف

الصناعية الاخرى.

وللأسف فإنني سوف أختم حديثي عن أخطر الانماط الاستهلاكية للشارع الاردني وهي استهلاك الحكومات فكلما شرعت حكومة في

ترتيب بيتها الداخلي والسعي للإصلاح الاقتصادي فإننا نقوم ولا نقعد ونضغط لرحيلها ونترك المجال للمزاودين والمنتفعين ليحققوا

اهدافهم غير المحقة في استغلال الحكومات.

فعندما تباشر اي حكومة عملها تبدأ بالخطط الاستراتيجية لمدة لا تقل عن اربع سنوات، وترصد المبالغ الطائلة لتنفيذ هذه

الاستراتيجيات وتبدأ بالإنفاق وتبدأ بترتيب دراسة الايرادات اللازمة لتنفيذ هذه المخططات، - كسلطة تنفيذية صاحبة الولاية،

فنستهلكها بعد سنة او سنتين، بقلة وعينا وعاطفتنا المستغلة من البعض وننسف كل ما قامت به وقد نحقق ما اردناه لها وترحل

ولكننا فقدنا مبالغ طائلة رصدت وأنفقت لتأتي حكومة جديدة لتعيد التنفيذ من اول وجديد وتعيد الانفاق والكرة ولكن على حسابنا

نحن الأردنيين وعلى حساب اقتصادنا الوطني.