عمان - الغد - قال أمين سر نقابة مقاولي الإنشاءات معروف الغنانيم إن "تأخير صرف مستحقات المقاولين عن موعدها أدى إلى إرباك في عمل قطاع المقاولات، ما دفع بكثير من المقاولين إلى عدم الوفاء بسداد الالتزامات المالية المترتبة عليهم لصالح البنوك والعمال".

وأضاف، في تصريح صحفي أمس، أن النقابة "تلقت وعودا حكومية خلال فترة ما بعد عيد الأضحى مباشرة، بصرف نحو 14.5 مليون دينار، منها حوالي 6 ملايين على وزارة الأشغال العامة والإسكان وحدها، وذلك من مجموع كامل المستحقات المالية العالقة على الوزارات والمؤسسات الحكومية، بما فيها مشاريع المنح الخارجية، والبالغة حوالي 50 مليون دينار، إلا أن الأخيرة أخلت بوعودها ولم تقم بصرف أي جزء من تلك المستحقات لغاية الآن".

وبين الغنانيم أن النقابة "خاطبت رئاسة الوزراء ووزارة المالية في السابق بضرورة صرف جزء من تلك المستحقات، إلا أن كل المخاطبات واللقاءات التي تمت مع الجانب الحكومي لم تجد نفعا بصرف ما يتم الاتفاق عليه"، مشيرا إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع المقاولات خلال الفترة الحالية وما رافقها من زيادة حجم المطالبات على المقاولين وعدم قدرتهم على سداد الالتزامات المالية المترتبة عليهم.

وأكد أن ذلك "سينعكس سلبا على عمل القطاع وإنجاز المشاريع في حال بقيت المعطيات على حالها".

وقال إن "آخر مرة تم فيها صرف مستحقات للمقاولين كانت قبل 4 أشهر"، مشيرا إلى "شح المبلغ الذي تم صرفه مقارنة بحجم المستحقات المترتبة للمقاولين على مختلف الوزارات والمؤسسات الرسمية".

وحذر الغنانيم من اتخاذ إجراءات تصعيدية في حال عدم صرف أي جزء من المستحقات خلال الفترة المقبلة ومنها "التوقف عن العمل". 

وأوضح أن قطاع المقاولات يوفر "حوالي 140 ألف فرصة عمل"، مشيرا إلى أن "كثيرا من الشركات لم تقم بدفع اجور العمال منذ حوالي أشهر، كما أن بعض الشركات تهدد بفصل وتسريح غالبية كبيرة من موظفيها جراء الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها، ما يؤدي إلى زيادة معدلات الفقر والبطالة وتباطؤ عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية".