تَقديرات النمو في إيرادات مُوازَنة العام المُقبل تتطلب من المعنيين الحكوميين  الإجابة على تساؤلات مُهمة حول الأسباب الحقيقيّة التي دفعتهم لرفع مُعدَّلات النمو لإيرادات الدولة، التي باتَت في مشروع قانون المُوازَنة العامة تُغطي ما يقارب 66 بالمئة في اعتمادها عليها.

الحُكومة ترى في مشروعِ قانون المُوازَنة أن إيراداتها الإجماليّة التي تبلغ 8.609.962 مليار دينار سيطرأ عليها نمو مَلحوظ في العام المُقبل، حيث سترتفع إيرادات ضريبة الدخل لوحدها أكثر من 245 مليون دينار، ليبلغ مجموعها العام 1.187.997 مليار دينار، وهذا ناتجٌ بالتحديد عن نمو تَقديريّ في إيرادات ضَريبة الدخل على الأفراد بمُعدَّل الضِعف تقريباً لتصل إلى أكثر من 105 ملايين دينار، ونمو في ضَريبةِ دخل الموظفين والمستخدمين بمقدار 123.5 مليون دينار لتبلغ مجموعها 262.5 مليون دينار، ونمو في ضريبة الشركات المُساهمة العامة 119 مليون دينار، ليبلغ مجموعها هو الآخر 819.7 مليون دينار.

الزيادات التَقديرية على إيرادات ضَريبة الدخل قد يرى الكثيرون أنها مُبالغ فيها على ضوء الواقع والتحدّيات الذي يعيشه الاقتصاد الوطنيّ، خاصة فيما يتعلق بأداء الشركات المُساهمة العامة التي بات أوضحا أنها تُعاني من تحدّيات كبيرة، وتراجع ملحوظ في ادائها العام وشركات الاتصالات مثال واضح على هذا التراجع، فكيف  للحكومة أن تصل إلى تَقديراتها الضَريبة في الدخل بهذا المُستوى.

قد يرى البعض أن تعديلات قانون ضَريبة الدخل الأخيرة سَتُساهم برفد الخَزينة بزيادات مالية تتجاوز 245 مليون دينار، من خلال تخفيضات الإعفاءات الفرديّة من جهة ورفع مُعدَّلاتها على عدد من القطاعات الحيويّة مثل البنوك والاتصالات والتعدين والصناعة من جهة أخرى، اضافة إلى الإجراءات المُرتقبة من قبل الحكومة  في اصدار نِظام الفوترة والحدّ من التَهرّب الضَريبيّ، لكن يبقى الأمر محفوفا  بالمخاطر، خاصة اذا لم تنمو اعمال الشركات ولم يرتفع دخل المواطن في العام المُقبل.

تُقدّر الحُكومة نمو إيراداتها في ضَريبة بيع العقار ما نسبته 5 بالمئة، ليصل مَجموع تلك الضريبة حوالي 110 ملايين دينار، وهي نِسب مَنطقية، لكن اذا ما قدرنا هذا النمو مع الفعليّ في هذا العام سَنجد أن هُناك انخفاض كبير بنسبة 16 بالمئة، واذا ما قورنت ضريبة هذا القطاع هذا العام مع العام الماضي، سنجد انخفاضا آخر بنسبة 3 بالمئة، الامر الذي يستوجب الإجابة من الحكومة حول الأسباب التي دفعتها لزيادة توقعاتها الإيجابيّة حول قطاع العقار، وهل هنُاك ما يستدعي هذا التوقع الإيجابيّ بالرغم من تراجعه في العامين الأخيرين.

أخيرا ضريبة المبيعات، وهي سلة الذهب للإيرادات الحكومية التي قدرتها بانها ستنمو بمقدار 400 مليون دينار، بنسبة نمو 12 بالمئة، ليصل مجموعها إلى 3.610 مليار دينار علما أن مُقارنتها مع المُعاد تقديره للعام الحالي، تجد أن هُناك انخفاضا بنسبة 13 بالمئة، الامر الذي يستدعي توضيح للحكومة لهذا النمو المُقدر في هذه الضريبة الذي يعتمد زيادتها على ثلاث عناصر: زيادة نسب الضَريبة، زيادة الاستهلاك، الحدّ من التهرّب، وفي الحالتين الأوليتين فان الحكومة أكدت أكثر من مرّة انها لا تود زيادة ضريبة المبيعات بقدر ما هي حريصة على تخفيضها، وبالنسبة للاستهلاك فان الأمر بحاجة إلى زيادة في الدخل بالدرجة الأولى وهذا أمر شبه مُستحيل في الوقت الرهن، يبقى العنصر الأخير المتعلق بالتهّرب، وهذا يعتمد على مدى فاعليّة الإجراءات الحكومية.

تقديرات الإيرادات الضَريبة في مشروع قانون مُوازنة 2019 تحتاج إلى رقابة مُستمرة ودوريّة، حتى لا تتفاجأ الحكومة والنواب من أيّة مُستجدات أو حالات طارئة قد تؤدي إلى تَراجع التحصيلات عكس التقديرات الرسميّة.