قالت شركات التأمين ان التأمين الإلزامي الحق بشركاتهم خسائر كبيرة، مطالبين بإعطائهم ألحق بتحديد قسط التأمين. وأشاروا خلال حضورهم اجتماع اقتصادية النواب برئاسة النائب خير ابو صعيليك امس والمخصص لمناقشة

 

مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2019 إلى ان عددا كبيرا من المواطنين لا يرتكبون حوادث ويقومون بدفع أقساط التأمين وهذا يوقع الظلم والإجحاف عليهم، مطالبين ضرورة منح السائق الذي لا يرتكب أي حادث حوافز وامتيازات.

 

وأضافوا ان هناك العديد من القوانين التي تؤثر على قطاع التأمين، ومشروع القانون الحالي لا يعالج التشوهات الموجودة في هذا القطاع.

 

وأكد أبو صعيليك، بحضور محافظ البنك المركزي زياد فريز ونائب محافظ البنك ماهر الشيخ وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة يوسف الشمالي وممثلين عن شركات التأمين، ان مجلس النواب يرحب باستقرار التشريعات الناظمة لتنعكس إيجابا على البيئة الاستثمارية في المملكة.

 

وأكد أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الصناعة والتجارة بحسن إدارتها تجاه شركات التأمين، مشيرا إلى ان قطاع التأمين سيشهد نقلة نوعية عندما يكون البنك المركزي مشرفا عليه.

 

ودعا أبو صعيليك المستثمرين للإقبال على إنشاء شركات «إعادة التأمين» نظرا لعدم وجود أي شركة بالمملكة تمارس هذا النشاط، موضحا ان اللجنة سترفع توصية لمجلس الوزراء بإرسال مشروع قانون عقد التأمين لمجلس النواب بالسرعة الممكنة.

 

بدوره، أكد فريز ان البنك المركزي سيتعامل بمسؤولية كبيرة مع مشروع القانون.

 

فيما دعا الشيخ إلى صياغة بنود مشروع القانون بصورة توضيحية أكثر، لافتا إلى صغر حجم قطاع التأمين في المملكة بسبب المعيقات التي تواجهه وان مشروع القانون ينظم عملهم.

 

وقال الشمالي ان معظم خسائر شركات التأمين جراء التأمين الإلزامي، مضيفا انه تم عقد عدة لقاءات مع اتحاد شركات التأمين للحد من الخسائر التي تتعرض لها شركات التأمين.

 

وأقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برئاسة أبو صعيليك، عددا من مواد مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2019.