بترا - سيف الدين صوالحة - قال رئيس غرفة صناعة الاردن عدنان أبو الراغب إن أداء القطاع الصناعي جاء خلال العام الماضي متفاوتاً، ودون الطموحات، مؤكدا ان الصناعة الوطنية قادرة على قيادة عجلة التنمية اذا ما لاقت القليل من الدعم.
 
ويشغل القطاع الصناعي أكثر من 240 ألف عامل جلهم من الأردنيين ما يعادل 20 بالمئة من مجموع القوى العاملة المحلية يعملون بنحو 18 ألف منشأه صناعية موزعة في جميع المحافظات.
 
وحسب ابو الراغب يبلغ متوسط عدد العمال بالمنشأة الواحدة 13 عاملا مقارنة مع 3ر2 عامل بباقي القطاعات الأخرى، ما يجعله من أكثر القطاعات الاقتصادية قدرة على استحداث فرص العمل.
 
واوضح ان تقرير الاستثمار العالمي للعام 2016 الصادر عن منظمة مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد)، والذي يقيم ويعكس واقع الاستثمار الأجنبي، اشار الى أنه منذ بداية العام 2011 ولغاية شهر كانون الاول من العام 2015، استحوذ القطاع الصناعي على 86 بالمئة من اجمالي الاستثمارات الجديدة الواردة ذالى الأردن.
 
وقال في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) ان عوامل خارجية وداخلية اثرت على أداء الصناعة الوطنية خلال العام الماضي مما أدى لتراجع عدد من مؤشراتها ومساهماتها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي بشكل عام.
 
واشار الى ان الصادرات الصناعية ومن واقع شهادات المنشأ الصادرة عن الغرف الصناعية (عمان والزرقاء واربد)، حققت تراجعاً خلال العام الماضي بما نسبته 2ر3 بالمئة منخفضة لنحو 17ر5 مليار دينار مقابل 34ر5 مليار دينار عام 2015.
 
ولفت ابو الراغب الى تراجع صادرات سبعة من أصل عشرة قطاعات صناعية فرعية فيما زادت صادرات الثلاثة قطاعات المتبقية المتمثلة بقطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية والصناعات الجلدية والمحيكات وقطاع الصناعات الانشائية.
 
واكد ان تراجع الصادرات الصناعية صاحبه تراجع للصادرات الوطنية بما يقارب 9 بالمئة خلال العام الماضي لكون الصادرات الصناعية هي الأساس والمكون الرئيس للصادرات الوطنية حيث تستحوذ على اكثر من 90 بالمئة منها.
 
وعن التحديات التي تواجهها الصناعة الأردنية قال ابو الراغب انها تعاني من مشاكل محلية متعلقة بتكاليف الانتاج المرتفعة وعدم توفر العمالة الماهرة والتقلبات المستمرة في البيئة التشريعية وصعوبات ممارسة الاعمال والرسوم والضرائب وغيرها الكثير، وما أضافته الأزمات المحيطة بالأردن من اغلاق الأسواق وتدفق اللاجئين زاد من مشاكلها والقى عليها تحديات أخرى.
 
واشار الى ان تذليل تلك التحديات يستدعي وجود بيئة اعمال محفزة من خلال التفعيل الحقيقي للشراكة بين القطاعين العام والخاص القائمة على الحوار الممنهج القائم على التوافق بالسياسات الحكومية العامة من تشريعات وقوانين تنظم بيئة العمل في الأردن.
 
واكد ابو الراغب أهمية الحوار بين القطاعين العام والخاص والتي تؤسس لبيئة عمل ملائمة وأكثر تمكينا، من خلال حوكمة مناخ الاعمال الملائم وتهيئته وتعزيز وتقوية عملية صنع السياسات من خلال مشاركة القطاع الخاص بإسهاماته القيّمة، لضمان استمرار الاصلاح والتطوير في التشريعات والقوانين المؤثرة بشكل أساس على بيئة الاعمال وتنافسية الاقتصاد، وتعميق التشابك بين اجهزة الدولة والقطاع الخاص والذي ينعكس باصدار المبادرات المشتركة من قبل الطرفين.
 
ولفت الى اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الأوروبية الذي وقعته الحكومة مع الاتحاد الاوروبي لتمكين القطاع الصناعي من التصدير للسوق الاوروبية بشروط مبسطة وباعتماد قواعد منشأ أكثر سلاسة من قواعد المنشأ المطبقة باتفاقية الشراكة الاردنية الاوروبية.
 
وقال ابو الراغب ان الحكومة توصلت ايضا الى اتفاق مع الجانب المصري لتسهيل نفاذ الصادرات الاردنية الى مصر في ضوء التعليمات والاشتراطات الجديدة التي فرضتها مصر على صادراتها، حيث تم تسهيل منح الشركات الاردنية اجراءات التسجيل لغايات التصدير.
 
وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي مع الجانب العراقي بين ابو الراغب انه يتم حالياً التفاوض على تسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين وتشجيع اقامة الاستثمارات المتبادلة، بالاضافة لاعفاء الصادرات الاردنية من الرسوم الجمركية عند دخولها الى السوق العراقية.
 
وبين ان القطاع الصناعي يعاني من مشكلة عدم توفر العمالة الفنية الاردنية المدربة واغلاق الباب امام استقدام العمالة الاجنبية في المهن التي لا تتوفر فيها بدائل من العمالة المحلية، موضحا ان هذا يؤثر على العملية الانتاجية بالمصانع.
 
وشدد على ضرورة التدرج في خطط احلال العمالة المحلية مكان العمالة الاجنبية في المصانع وذلك لضمان عدم توقف خطوط الانتاج وللعمل على اعداد برامج لتدريب وتاهيل العمالة المحلية وفقاً لمتطلبات السوق، واعتماد سياسة صناعية مبنية على أسس مدروسة، وانشاء مرصد صناعي لتنفيذها وفق اسس علمية ومنهجية تخدم القطاع الصناعي وقطاعاته الفرعية وعلى مستوى المنتج.