قدرت دائرة العبث في شركة الكهرباء الأردنية، قيمة الغرامة على المتهم بأكبر سرقة كهرباء في تاريخ المملكة بنحو 1.2 مليون دينار.

وقال مصدر مطلع طلب عدم نشر اسمه "إن هذه القيمة تشمل أثمان الكهرباء المسروقة إلى جانب غرامة السرقة"، مؤكدا أن المبلغ تم تحديده بناء على دراسة وافية أعدتها دائرة العبث لحصر الكلف التي رتبتها عملية السرقة.

وبين المصدر أن الشركة سترفع تقريرها في هذا الخصوص إلى المدعي العام حتى يتمكن القضاء من استكمال إجراءاته القانونية.

وضبطت شركة الكهرباء الأردنية وهيئة تنظيم الطاقة والمعادن وقوة أمنية من رجال الأمن العام والدرك، بداية الشهر الماضي، أضخم سرقة كهرباء في تاريخ المملكة في منطقة الحلابات شرق العاصمة عمان، باستخدام تمديدات بلغت كلفتها حوالي 300 ألف دينار.

وقالت "الكهرباء الأردنية"، في ذلك الوقت "إن الكشف الفني أظهر أن السرقة تمت من خلال تركيب كوابل ضغط عال لمسافة ثلاثة كيلومترات بصورة غير قانونية بدون الحصول على موافقة شركة الكهرباء الأردنية، ومن خلال تركيب محولات ووصلات وممارسة استجرار الطاقة الكهربائية بصورة غير شرعية"، مقدرا كلفة التمديدات التي استخدمت لسرقة الكهرباء بأكثر من 300 ألف دينار، عدا عن أثمان الطاقة الكهربائية.

قيمة غرامة سرقة الكهرباء ترفع إجمالي قيمة الغرامة الموقعة بحق المتهم إلى نحو 3.9 ملايين دينار؛ حيث نسبت وزارة المياه والري قبل نحو يومين للقضاء بتغريم المعتدي بـ2.7 مليون دينار عن سرقات تجاوزت مئات آلاف الأمتار المكعبة من المياه الجوفية.

وزارة المياه، بينت أنه، ومن خلال المعلومات التي توفرت على إثر الإعلان عن سرقة الكهرباء، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، فقد تبين "وجود اعتداءات داخل المزرعة التي تتجاوز مساحتها ألف دونم ومزروعة بمحصول الذرة الموسمي، تمثلت بحفر المعتدي 12 بئرا بشكل مخالف، وبناء 50 بيتا بلاستيكيا و3 برك ضخمة تتسع كل منها لمئات الآلاف من الأمتار المكعبة من المياه الصالحة للشرب لري مزروعات ومزارع زيتون مجاورة لها"، مشيرا الى أن تقرير الوزارة بهذا الشأن "ينظر حاليا لدى القضاء".

وبالعودة إلى شأن الكهرباء، تحفظت الأجهزة المعنية وفور كشف السرقة على محولات كهربائية تم استخدامها بشكل غير قانوني؛ حيث تم التحفظ على الكوابل والمعدات المستخدمة في السرقة تمهيدا لتحويل ملف القضية الى السلطات القضائية للبت فيها.