تعتزم الحكومة التركية مضاعفة الضريبة على مشتريات الأفراد من العملات الأجنبية إلى 0.2%، في خطوة تهدف إلى كبح توسع المواطنين في تحويل مدخراتهم بالليرة التركية إلى الدولار واليورو في ظل أزمة العملة المحلية.

وفرضت الحكومة التركية ضريبة 0.1% في مايو (أيار) الماضي، بهدف دعم عملتها المتهاوية التي فقدت 30% من قيمتها العام الماضي، ونحو 8% العام الجاري. ولا تشمل الضريبة مشتريات البنوك من العملات الأجنبية.

وأعدت وزارة الخزانة والمالية التركية مشروع قرار بشأن مضاعفة الضريبة سيُعرض على البرلمان قريباً. ويتضمن منح الرئيس رجب طيب إردوغان تفويضاً لرفع الضريبة أكثر كلما اقتضت الضرورة.

كانت تركيا قد فرضت الضريبة للمرة الأولى بنسبة 0.1% على جميع معاملات النقد الأجنبي بمرسوم حكومي عام 1998، وتقرر خفضها إلى الصفر في عام 2008، ثم أعادتها الحكومة في مايو الماضي مع تفاقم التراجع في العملة.

في الوقت ذاته، واستمراراً لتدابير دعم الليرة التركية، أعلنت وزارة الخزانة والمالية عن خطط لبيع ديون في سوق السندات الدولية للمرة الأولى منذ شهر مارس (آذار) الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم الاتفاق مع كل من بنك «بي إن بي باريبا» و«سيتي غروب» و«إتش إس بي سي» لبيع سندات مقوّمة بالدولار الأميركي، سيحل موعد استحقاقها في عام 2024، لكنها لم توضح تفاصيل أخرى.

وتعد هذه هي المرة الرابعة في العام الجاري التي تقوم فيها تركيا بإصدار سندات مقوّمة بعملات أخرى غير الليرة التركية.

كانت السندات التركية المقوّمة بالدولار الصادرة في يناير (كانون الثاني) 2019 تتداول بعائد يتجاوز 8% بعد تقلبات الأسواق في الفترة الماضية، وهو ما يتجاوز العائد البالغ 4.97% عند إصدارها، لكن علاوة المخاطر التي كان يطالب بها المستثمرون لحيازة السندات التركية تراجعت مؤخراً ليهبط العائد عند 5.1%.

وأبقت وكالة التصنيف الدولية «موديز» على نظرتها السلبية للاقتصاد التركي خلال الفترة الراهنة. وذكرت الوكالة في تقرير أول من أمس، حول الاقتصاد التركي، أنها أبقت على تقييمها للنظام المصرفي في تركيا عند نظرة سلبية بسبب نظام شروط الأنشطة الإجبارية التي قد تخلق ضغطاً سلبياً على قوى التمويل في فترة 12 إلى 18 شهراً المقبلة، بالإضافة إلى حالة الضعف في التمويل الذي تتعرض له البنوك.

وتوقعت «موديز» أن تتضرر أرباح البنوك بسبب النمو البطيء للقروض والخسائر الكبيرة التي يتعرض لها الاقتصاد التركي المتهالك، حيث يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت الشهر الماضي تخفيض التصنيف الائتماني لتركيا من «بي 3 إيه» إلى «بي - 1»، بعدها أعلنت أيضاً تخفيض تصنيف 18 بنكاً من البنوك التركية.

من جانبها، توقعت وكالة «بلومبرغ» الأميركية، أن يتضاعف عجز الميزانية في تركيا خلال العام الحالي، نتيجة الزيادة الكبيرة في حجم الإنفاق خلال موسم الانتخابات المحلية التي أُجريت في 31 مارس الماضي ثم امتدت مع قرار الإعادة في إسطنبول في 23 يونيو (حزيران) الماضي.

وقالت الوكالة إن رفع الإنفاق يأتي في إطار ما يسمى برنامج الإنعاش عكس التوقعات بحدوث انكماش اقتصادي في الربع الأول، لكنه لن يكون له أي تأثير في الربعين الثاني والثالث اللذين سيشهدان تراجعاً في الناتج المحلي الإجمالي.

وأظهر التقرير أن عجز الميزانية لهذا العام سيبلغ نحو 3.6% من الناتج الإجمالي، أي نحو ضعف العجز المستهدف، فيما سيصل إلى 3% في السنة المالية 2020 - 2021.

ووفقاً لمجموعة «غولدمان ساش» المالية الأميركية، فإن ارتفاع النفقات يفسر حدوث تعافٍ في الناتج خلال الربع الأول من العام الحالي.

ولفتت إلى أن هذا الارتفاع يعني أن حجم الاقتراض سيزداد إلى نحو 52 مليار دولار، وهو أعلى بنحو 17 مليار دولار عن المستوى المستهدف.

وقالت المؤسسة: «هذا يمثل تراجعاً كبيراً عن التوجهات السابقة التي تضمنت استخدام السياسة المالية وسياسة الاقتراض لدعم التعافي الاقتصادي، وهذا التحول هو نتيجة القيود المفروضة على السياسة المالية في تركيا».

ورأت «بلومبرغ» أنه على الرغم من زيادة الإنفاق فإن آفاق الاقتصاد التركي تبقى «مظلمة»، متوقعة أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي في الربعين الثاني والثالث من عام 2019 مع تعافٍ بسيط في السنة المالية القادمة.

إلى ذلك، طبّقت الحكومة التركية زيادة جديدة في أسعار البنزين في مقابل انخفاض على لتر غاز السيارات اعتباراً من منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، وأعلنت الحكومة عن الزيادة الجديدة في أسعار البنزين لتصل إلى 27 قرشاً للتر الواحد، بينما يتم خصم 19 قرشاً على لتر الغاز.

وبموجب هذه الزيادة ارتفع سعر لتر البنزين إلى 7.02 ليرة (نحو دولار ونصف) في إسطنبول، و7.17 ليرة في أنقرة و7.15 ليرة في أزمير. بينما انخفض سعر لتر غاز السيارات إلى 3.55 ليرة في إسطنبول و3.66 ليرة في أنقرة و3.54 ليرة في أزمير.

وتظهر الأسعار التي تحددها شركات التوزيع في تركيا الاختلافات الطفيفة فيما بينها من مدينة لأخرى بسبب شروط المنافسة.

وشهدت تركيا اعتباراً من مطلع يوليو (تموز) الحالي زيادة في أسعار الكهرباء بنسبة 14.98%، بموجب قرار صادر عن هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية.