أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس (الخميس)، أنه سيقرر بعد قمة مجموعة العشرين في نهاية يونيو (حزيران) الجاري في أوساكا باليابان، إنْ كان سينفّذ تهديده بفرض رسوم جمركية مشددة على كامل الواردات القادمة من الصين.

وقال ترمب للصحافيين خلال لقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في شمال فرنسا: «سأتخذ قراري خلال الأسبوعين المقبلين، على الأرجح بعد (اجتماع) مجموعة العشرين مباشرةً». وأضاف: «سألتقي الرئيس الصيني شي جينبينغ، وسنرى ما سيجري».

وكان الرئيس الأميركي قد هدد بزيادة الرسوم الجمركية على بضائع مستوردة من الصين بقيمة تزيد على 300 مليار دولار، ما يعني أن الرسوم المشددة ستشمل كامل الصادرات القادمة من هذا البلد. وكانت إدارة ترمب التي تخوض حرباً تجارية وتكنولوجية مع بكين، قد فرضت في مارس (آذار) 2018 رسوماً جمركية مشددة على الصلب والألمنيوم الصينيين، ثم فرضت على مراحل رسوماً جمركية بقيمة 25% على 250 مليار دولار من البضائع الإضافية القادمة من الصين إلى الولايات المتحدة.

ولا تقتصر مساعي واشنطن على الحد من عجزها التجاري الهائل تجاه الصين، بل تريد الحصول من بكين على تعهدات بشأن احترام الملكية الفكرية ووقف عمليات نقل التكنولوجيا القسرية والتخلي عن دعمها لمؤسسات الدولة. وتعقد مجموعة العشرين قمتها المقبلة في 28 و29 يونيو الجاري في اليابان.

وفي وقت سابق أمس، قال ترمب للصحافيين: «في محادثاتنا مع الصين، يحدث الكثير من الأمور المثيرة للاهتمام. سنرى ما سيحدث... قد أزيد 300 مليار دولار أخرى على الأقل، وسأفعل ذلك في الوقت المناسب»، دون أن يوضح السلع التي قد تتأثر بذلك.

وأضاف ترمب، قبل أن يصعد إلى طائرة الرئاسة الأميركية (إير فورس وان) في مطار شانون الآيرلندي متجهاً إلى فرنسا لإحياء ذكرى يوم الإنزال: «لكنني أعتقد أن الصين تريد إبرام اتفاق وأظن أن المكسيك ترغب في إبرام اتفاق بشدة».

وتصاعدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين الشهر الماضي، بعدما وصلت المفاوضات التجارية بينهما إلى طريق مسدود، حيث اتهمت واشنطن بكين بالتراجع عن صفقة وشيكة كان مسؤولو البلدين قريبين من إتمامها.

وعلى أثر ذلك زاد ترمب الرسوم الجمركية من 10% إلى 25% على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار، لترد الصين بزيادة في الرسوم أيضاً على بضائع أميركية بقيمة 60 مليار دولار، كما قامت الإدارة الأميركية بإدراج عملاق الاتصالات الصيني «هواوي» على قائمتها السوداء.

وفي غضون ذلك، أكدت وزارة التجارة الصينية، أمس (الخميس)، أن الولايات المتحدة حققت فوائد ملموسة من التعاون الاقتصادي والتجاري مع الصين، مشيرةً إلى أن تجارة البضائع الثنائية زادت نحو 252 مرة منذ عام 1979، لتصل إلى 633.5 مليار دولار العام الماضي.

وذكرت الوزارة في تقرير أصدرته أمس حول مكاسب الولايات المتحدة من التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي، أن التجارة الصينية الأميركية ظلت تحقق منفعة متبادلة، وأن «التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين وصل إلى عمق وسِعة غير مسبوقين»، مضيفة أن التجارة الثنائية في الخدمات تجاوزت 125 مليار دولار عام 2018، وبلغ إجمالي الاستثمار المباشر الثنائي نحو 160 مليار دولار خلال العقود الأربعة الماضية.

وأوضحت أن فائض الصين جاء بشكل أساسي من منتجات كثيفة العمالة، فيما شهدت البلاد عجزاً في منتجات، من بينها: الطائرات والدوائر المتكاملة والسيارات ومنتجات زراعية، ما يُظهر أن البلدين يعتمدان على الميزات الصناعية لكل منهما.

ولفتت الوزارة إلى أن «سيطرة الولايات المتحدة الصارمة على الصادرات إلى الصين أحد أهم أسباب العجز التجاري، وأن تدابير السيطرة على التصدير التي تفرضها الولايات المتحدة تضم نحو 3100 سلعة في عشر فئات، من بينهم منتجات عالية التكنولوجيا».

وأشارت إلى تحليل «مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي» الأميركية الذي يتحدث عن أنه إذا حررت الولايات المتحدة حواجز التصدير التي تضعها أمام الصين إلى نفس المستوى الذي تطبقه تجاه فرنسا، فإن العجز التجاري الأميركي مع الصين سوف يقل بواقع الثلث.

ومع تزايد حدة النزاع التجاري بين واشنطن وبكين والتعريفات الجديدة التي فُرضت على المكسيك، حذّر صندوق النقد الدولي أول من أمس (الأربعاء)، من أن التعريفات الجمركية بين واشنطن وبكين قد تؤدي إلى خفض مخرجات الاقتصاد العالمي بنسبة 0.5% في 2020، مؤكداً أن الاقتصاد العالمي لا يزال أمام «منعطف دقيق» بسبب تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة وشركائها، داعياً دول مجموعة العشرين إلى الإبقاء على معدلات فائدة متدنية لدعم اقتصاداتها.

وقالت كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، إن الحرب التجارية بين واشنطن وبكين قد تتسبب في خسارة 455 مليار دولار من قيمة إجمالي الناتج المحلي، وتعد هذه الخسارة أكبر من اقتصاد جنوب أفريقيا. مشددةً على أن «الأولوية المطلقة هي لتسوية التوترات التجارية مع تسريع عملية تحديث النظام التجاري الدولي».

ورأت لاغارد أن «كل شيء يدل على أن الولايات المتحدة والصين والاقتصاد العالمي هي الخاسر جراء التوترات التجارية الحالية». ويتفق خبراء الاقتصاد على أن التدابير الحمائية لا تضر بالنمو والوظائف فحسب، بل تؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، ما يؤثر بصورة خاصة على الأسر المتدنية الدخل.

ودعت لاغارد القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم إلى إزالة هذا «الأذى الذاتي» الذي ألحقتاه بنفسيهما بأسرع ما يمكن. وحضت دول مجموعة العشرين على التوصل إلى تسوية حول سبل تعزيز قواعد منظمة التجارة العالمية، خصوصاً تلك المتعلقة بالدعم الحكومي والملكية الفكرية وتجارة الخدمات. وأوضحت أن «الهدف هو إنشاء نظام تجاري أكثر انفتاحاً واستقراراً وشفافية، نظام مسلح بشكل أفضل للاستجابة لحاجات اقتصادات القرن الحادي والعشرين».

وفي هذه الأثناء، حض الصندوق صانعي القرار على تفادي «أي إلغاء متسرع للدعم» المقدم لاقتصادهم، في مذكرة موجهة إلى وزراء المالية وحكام المصارف المركزية الذين يجتمعون السبت والأحد في فوكووكا. وعلى صعيد عملي، طالبت لاغارد المصارف المركزية بالاستمرار في سياسة الليونة «إلى أن تؤكد المعطيات الجديدة الضغوط التضخمية». كما أوصى الصندوق سلطات الدول العشرين بعدم الاكتفاء بمعدلات نمو للفرد لا تزال بمستويات متدنية عن المعدلات التاريخية في العديد من البلدان. وأضاف أنه في حال كان النمو «مخيباً للأمل بصورة خاصة، فعلى صانعي القرار أن يبقوا على استعداد للتحرك»، داعياً إلى استخدام كل الأدوات المتوافرة لديهم، من خفض معدلات الفائدة إلى اتخاذ إجراءات غير تقليدية، مروراً بالتدابير المالية.