طالب تجار في إربد بإصدار أمر دفاع بإعفائهم من رسوم تراخيص محالهم التجارية وأجرة محالهم التجارية طيلة فترة تعطلهم عن العمل خلال الـ3 اشهر الماضية، لاسيما وان حالة الركود التي شهدتها أسواق محافظة إربد، تجاوزت الـ90 % عما كانت عليه قبل أزمة كورونا، مؤكدين أن هناك العشرات من المحال التجارية ما تزال مغلقة بالرغم من قرار استئناف عملها بسبب حالة الركود.

وأكد التجار وخصوصا في شارع الجامعة، أن نسبة مبيعاتهم تراجعت لأكثر من 90 %، لاسيما مع استمرار تعليق الدوام في الجامعات التي يعتمدون عليها بشكل كبير في مبيعاتهم.

وأشار صاحب محل تجاري ايمن الغزاوي، إلى أن هناك التزامات كبيرة مترتبة على أصحاب المحال التجارية من أجور محال تجارية ورسوم تراخيص وضرائب وغيرها.

ولفت إلى أن الحكومة لم تعوض أيا من أصحاب تلك المحال، من خلال أوامر الدفاع التي صدرت وتركت التاجر وحيدا يواجه المشاكل، مما جعل الوضع مأساويا، مطالبا الحكومة بإعفاء المحال التجارية من رسوم التراخيص لمدة 3 شهور وإعفائهم من رسوم النفايات واللوحات الإعلانية.

وطالب الغزاوي بتطبيق بنود الاتفاقية المتعلقة بالمواقف المدفوعة مسبقا (الاوتوبارك) والمتمثلة بتحديد وتخطيط الـ1500 موقف في شوارع إربد وتحديد أماكن لبيع البطاقات وتركيب ماكينات آلية.

وأكد أن إعادة تفعيل الاوتوبارك في شوارع إربد زاد من حالة الركود التي تشهدها الأسواق، نظرا لوجود خلل في التطبيق وتجنبا للمخالفة.

ودعا التاجر إبراهيم نصيرات إلى ضرورة تطبيق بنود اتفاقية المواقف المدفوعة مسبقا وخصوصا في ظل عزوف المتسوقين عن الذهاب إلى الشوارع المخدومة بالخدمة تجنبا للخدمة.

وأكد التاجر إحسان المقابلة أن الوضع التجاري في أسواق إربد يزداد سوءا يوما بعد يوم بعد جائحة كورونا، مؤكدا أن العديد من المحال التجارية مهددة بالإغلاق وترخيص محالهم.

وأشار إلى أن اختلالات تطبيق نظام المواقف المدفوع المسبقة في شوارع إربد تسببت بعزوف المواطنين للذهاب إلى الأسواق، الأمر الذي يتطلب بضرورة وقف المشروع لحين تحسين بعض بنوده.

وانتقد التجار محمد طعمة وايمن الغزاوي ومهند الحامد ومالك العناني مشكلة انتشار البسطات في شوارع إربد دون حسيب أو رقيب وتضاعفها.

وأشاروا خلال اجتماع في غرفة تجارة إربد إلى وجود العشرات من البسطات أمام المحال التجارية دون أي تدخلات، الأمر الذي تسبب بقطع أرزاق التجار وعدم قدرتهم على فتح محالهم.

وطالبوا بإعفاء المحال التجارية من رسوم الترخيص لمدة 3 أشهر، وخصوصا وانهم لم يستفيدوا منها طيلة اشهر الحظر، إضافة إلى مطالبتهم بإصدار أمر دفاع يعفي المحال المتضررة من الإيجارات الشهرية.

وانتقد التجار ما وصفوه بـ”مزاجية بلدية إربد الكبرى” في تحصيل رسوم النفايات من تاجر لآخر، لافتين إلى أن رسوم تلك النفايات غير قانونية، نظرا لازدواجيتها وتحصيلها من خلال فاتورة الكهرباء.

وأشاروا إلى أن تطبيق شروط الصحة والسلامة العامة على أصحاب المحال التجارية بإلزام العاملين والزبائن بارتداء الكمامات والقفازات تسبب بعزوف المواطنين عن الدخول لتلك المحال.

وأكدوا أن العديد من المحال التجارية في إربد تعرضت للمخالفة والإغلاق لوجود مواطنين غير مرتدين للكمامات، مما تسبب بخسائر مادية فادحة للتجار، مؤكدين أن التاجر غير ملزم بإجبار المواطن على ارتداء الكمامة وهو من اختصاص الجهات المعنية بالرغم من قيام أصحاب المحال بوضع ملصقات على واجهات محالهم بعدم دخول أي مواطن لا يرتدي الكمامة والقفازات.

وأشاروا إلى أنهم لم يستفيدوا من التسهيلات التي قدمها البنك المركزي المتعلقة بالقروض الميسرة، إضافة إلى أن عددا كبيرا منهم لم يتلق أي دعم يتعلق بعمال المياومة نظرا لوجود سجل تجاري باسمهم حرمهم من الاستفادة من الدعم.

بدورة، أكد رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة، أن الغرفة حذرت من حالة الركود التي ستشهدها الأسواق بعد جائحة كورونا والتي ستمتد لنهاية العام الحالي على اقل تقدير.

وأشار إلى حالة الركود التي تشهدها الأسواق والتي تجاوزت 90 %، لافتا إلى أن هناك العديد من المحال من مختلف القطاعات غير قادرة على فتح أبوابها لعدم قدرتها على تشغيلها ودفع رواتب عامليها.

وأضاف أن وضع الأسواق ازداد سوءا هذه الأيام بعد تضاعف أعداد البسطات أمام المحال التجارية وسط غياب تام للجهات المعنية، مما تسبب بإعاقة حركة المتسوقين وعدم قدرتهم للدخول إلى محالهم.

ولفت إلى العديد من الشكاوى التي وصلت الغرفة من أصحاب المحال التجارية تتعلق بانتشار البسطات وان الغرفة خاطبت الجهات المعنية من اجل إنهاء المشكلة ولغاية الآن ما تزال المشكلة قائمة.

وأكد الشوحة أحقية التجار بإعفائهم من رسوم رخصة المهن للمدة التي لم يشغلوها طيلة الثلاثة أشهر الماضية بسبب قانون الحظر، إضافة إلى أن ضرورة إصدار أمر دفاع بإعفاء أصحاب المحال المستأجرة من أجرة الثلاثة أشهر.

وقال إن رسوم النفايات المفروضة على المحال التجارية لا تستند إلى أي نظام أو قانون وخصوصا وان التاجر والموطن يدفع رسوم النفايات من خلال فاتورة الكهرباء وهناك ازدواجية في دفع الرسوم.

وأكد الشوحة أن الغرفة ستخاطب بلدية إربد الكبرى وشركة المواقف والمحافظة لتنفيذ بنود اتفاقية المواقف المدفوعة مسبقا فيما يتعلق بتخطيط 1500 موقف وتوفير البطاقات في المحال التجارية مع توفير ماكينات آلية في الشوارع المخدومة بالخدمة.

وأشار إلى انه ونتيجة حالة الركود التي تشهدها أسواق إربد فإن هناك الآلاف من المحال التجارية غير قادرة على الترخيص في الوقت الحالي بالرغم من قرب انتهاء الفترة المسموحة بها للترخيص نهاية الشهر الجاري.

بدورة، قال مصدر في بلدية إربد الكبرى ان البلدية ستقوم بتفيذ بنود الاتفاقية فيما يتلعق بالمواقف ومن ضمنها تخطيط المواقف بعد الانتهاء من تعبيد الشوارع.

وفيما يتعلق برسوم التراخيص، أكد المصدر أن البلدية ليست صاحبة قرار بإعفاء من رسوم التراخيص والأمر منوط بمجلس الوزراء.