ويخفض منتجو «أوبك»، وعشرة منتجين من خارجها بينهم روسيا، إنتاج النفط نحو 1.8 مليون برميل يوميا حتى مارس/آذار 2018. وسيناقشون تمديد الاتفاق في اجتماع يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني في فيينا.

وارتفعت أسعار النفط إلى حوالي 65 دولارا للبرميل، وهو أعلى سعر منذ ديسمبر/كانون الأول 2015، مدعومة بانخفاض المخزونات. وكان لاشتعال التوترات السياسية في الشرق الأوسط دور أيضا في زيادة الأسعار.

لكن «أوبك» لديها مخاوف من احتمال انخفاض الأسعار مجددا، حيث يستمر وجود فائض في المعروض. 

وقال مصدر بارز في قطاع النفط طلب عدم ذكر اسمه «السعوديون يضغطون لاتخاذ قرار في نوفمبر بتمديد لتسعة أشهر».

ووردت مؤشرات على دعم تمديد الاتفاق لتسعة أشهر من قمة هرم القيادة السعودية، أكبر منتج في «أوبك»، ومن روسيا أكبر منتج مشارك في الاتفاق من خارجها.

ولمح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى أنه يدعم تمديد الاتفاق لموعد لاحق في 2018، بعد تصريحات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول مفادها أن الاتفاق قد يتقرر تمديده لغاية نهاية العام المقبل.

وقال مصدر في «أوبك» في إشارة إلى فرص تمديد الاتفاق لمدة تسعة أشهر «أشار زعيما السعودية وروسيا إلى أن الأمر مطروح.. فلماذا أخالفهما؟»

كما تدرس المجموعة التي تقودها «أوبك» خيارات أخرى أيضا.

وفي الشهر الماضي، نُقل عن مصادر في «أوبك» أن المنتجين يميلون نحو تمديد لمدة تسعة أشهر لكنهم قد يؤجلون اتخاذ قرار في هذا الصدد حتى أوائل العام المقبل في ظل زيادة الأسعار في الفترة الأخيرة.

ورغم تصريحات بوتين فيما يتعلق بتمديد لمدة تسعة أشهر، فإن روسيا مترددة في إعلان موقف. وقالت وكالة (تاس) للأنباء ان منتجين للنفط ووزارة الطاقة ناقشوا تمديدا لمدة ستة أشهر.

وقال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، يوم الإثنين الماضي ان بلاده ستحدد موقفها في وقات لاحق من نوفمبر. 

وفي حين يوجد مجال للاتفاق على التمديد لفترة أقصر تبلغ ستة أشهر أو حتى ثلاثة أشهر، أو أن يؤجل المنتجون القرار، فقد اعتبرت مصادر من «أوبك» أن هذا الأمر أقل احتمالا. وقال مصدر ثان «هناك فرصة بنسبة 90 في المئة أن يجري الإعلان عنه في نوفمبر… نعم، لمدة تسعة أشهر». وأشار مصدران آخران في «أوبك» إلى أن التمديد لتسعة أشهر هو الأرجح.

ويهدف اتفاق تحديد الإمدادات إلى خفض مخزونات النفط لدى الدول الصناعية إلى متوسط خمس سنوات. وتشير أحدث البيانات إلى أن «أوبك» قطعت أكثر من نصف الطريق في هذا الاتجاه.

وقال مصدر خامس في «أوبك» ان تمديدا لمدة تسعة أشهر مُرَجَّح، حيث ان جزءا من زيادة الأسعار مدفوع بعوامل مثل حملة مكافحة الفساد في السعودية والتوترات في لبنان وليس بتقلص فائض المعروض.

وقال المصدر «إذا كان ارتفاع الأسعار ناتجا عن انحسار التطورات الجيوسياسية الأخيرة في الشرق الأوسط، فإن احتمال تمديد الاتفاق الحالي لمدة أطول سيزداد».