قال البنك المركزي الأوروبي أمس الأربعاء، إن الدول التي تعاني من ارتفاع ديونها مثل إيطاليا تواجه خطورة التعرض لأزمة من خلال تجاهل قواعد انضباط الموازنة أو تأجيل الإصلاحات الاقتصادية.

وكانت الحكومة الشعبوية الإيطالية قد تراجعت عن إصلاحات قطاع التقاعد في إطار إجراءات التقشف، كما أن نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني يتعهد الآن بإجراء تخفيضات كبيرة للضرائب، حتى على حساب زيادة الديون والعجز في البلاد.

وحذر البنك في تقرير حول الاستقرار المالي من أن «الافتقار للانضباط النقدي، أو إرجاء الإصلاحات النقدية والهيكلية أو حتى التراجع عن الإصلاحات السابقة ربما يعيد فرض ضغوط على الدول الضعيفة».

وتوقعت خطط الموازنة الحكومية الرسمية في أبريل (نيسان) الماضي، زيادة الدين العام إلى 132.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العام 2019 مقارنة بـ132.2 في المائة عام 2018. ويشار إلى أن الحد المسموح به في منطقة اليورو هو 60 في المائة.

ومن المتوقع أن ترسل المفوضية الأوروبية خطاباً للحكومة الإيطالية تعرب فيه عن قلقها حول تزايد الديون، مما قد يؤدي لبدء اتخاذ إجراء يمكن أن يؤدي في النهاية لتغريم إيطاليا مبلغ يقدر بالمليارات من اليورو.

وقال ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء الإيطالي الثلاثاء إن المفوضية الأوروبية قد تفرض غرامة ثلاثة مليارات يورو على إيطاليا لمخالفتها قواعد الاتحاد الأوروبي بسبب ارتفاع مستويات الدين والعجز الهيكلي. وأضاف سالفيني أنه سيستنفر كل طاقاته لمكافحة ما وصفه بقواعد مالية أوروبية عتيقة وغير عادلة.

وكان مسؤولان في منطقة اليورو قالا لـ«رويترز» الاثنين إن من المرجح أن تبدأ بروكسل إجراءات عقابية بحق إيطاليا في الخامس من يونيو (حزيران) بسبب المالية العامة للدولة.