لا أدري إن كانت المعلومات المتسربة من القطاع الخاص والتي تتحدث عن توجه حكومي لتوسيع مفهوم «التعطل» في قانون الضمان الاجتماعي صحيحة أم لا. فإذا كانت صحيحة ونتمنى أن لا تكون كذلك فإنها تعني تطبيق نظرية» الحيط الواطي» على المؤسسة.

 

السبب في ذلك كثرة التعديلات التي طالت قانونها، تحت مسميات تشجيع الاستثمار أولاً، ودعم القطاع الخاص وتمكينه من تجاوز أزماته ومنها أزمة «كورونا» راهنا، والتي تعايشنا معها بطريقة مختلفة.

 

فقد تعامل العالم مع الأزمة بقدر كبير من الخوف، والقلق، بينما تعاملنا نحن معها بقدر كبير من الفخر بإجراءاتنا، وبوطننا، ودولتنا، وطيبة شعبنا.

 

ورغم إدراكنا بأن عمليات «البذخ» التي تعاملنا بها مع الوباء، بدءا من تنفيذ عملية الحجر الصحي لآلاف الأشخاص في فنادق فاخرة، وبخدمات متميزة، وانتهاء بتخريج المحجور عليهم ضمن ترتيبات لا تقل بذخا عن نفس المستوى من المتطلبات، تكلفنا الشيء الكثير، وتضعنا في موقف حرج عند «بيدر» الحسابات الختامية لـ «الجائحة»، فقد حافظنا على فرحتنا، وطربنا لعبارات المدح التي ترددت على نطاقات الكون، وتناقلتها وسائل إعلام عالمية.

 

وبين هذه وتلك، تعايشنا مع كثير من طبائعنا الأصيلة التي تكشفت مع عمق الأزمة، والتي اعتقدنا أنها انتهت إلى غير رجعة، على خلفية الظروف الصعبة التي مرت بالبلاد، والتي تسببت بها حكومات متعاقبة لم تفلح في الكشف عن وجه حسن، وكرست فكرة الاعتماد على جيب المواطن كنهج حكومي.

 

فرحتنا تمثلت بكيفية تعاطي الدولة مع الأزمة، والإجماع على أنه كان تعاطياً راقياً يليق بمكانة الدولة، ويؤكد الاهتمام الكبير بالمواطن، ومحاولات تذليل كافة الصعاب من أجل خدمته.

 

ويبدو أن تلك الحالة سيطرت على عقولنا وجعلتنا لا نرى إلا ما هو على السطح من جماليات. إلى أن تكشفت أمور أخرى تمثلت بمحاولات البعض لاستغلال الظرف وتحقيق مكتسبات ليست من حقوقهم.

 

فإضافة إلى المبالغات غير المسبوقة في الأسعار تحت مسمى العرض والطلب، والتهافت على تخزين المواد، حاولت بعض الجهات التابعة للقطاع الخاص الضغط من أجل التحلل من التزاماتها، والتهرب من دفع حقوق العاملين، وقدمت تلك الجهات مبررات لا يقبلها أي عقل ولا منطق، ومارست ضغطا على أطراف حكومية لتحقيق ما تريد، وحاولت توجيه البوصلة نحو مؤسسة الضمان الاجتماعي، ليكون البديل في دفع التزامات قطاع واسع يجمع المتابعون على اعتباره من أكثر القطاعات ثراء.

 

والمطلوب هنا أن تطبق الحكومة القانون على من يحاول التهرب من التزاماته تجاه العاملين، بما في ذلك تحصيل حقوقهم، وتعاقب من يصر على رفع الأسعار، ذلك ان محاولات تصوير القطاع الخاص بانه هش إلى مستوى «المياومة» والرغبة في استغلال الظروف لتحقيق مكاسب على حساب الدولة ومؤسساتها ممارسات غير قانونية ويجب التعامل معها بقوة القانون، ومثل ذلك من يبرر الاحتكار ورفع الأسعار بأنه تطبيق لنظرية «العرض والطلب».