لوزني: نهج جديد فـي الترويج للمشاريع والفرص الاستثمارية

 

الجغبير: الحفاظ على الصناعة يتحقق بتسهيل الاجراءات

 

وقعت هيئة الاستثمار وغرفة صناعة الاردن امس مذكرة تفاهم لرفع مستوى التعاون والتنسيق بين الطرفين بمجالات جذب الاستثمارات وترويج الصادرات الصناعية والفرص الاستثمارية المتوفرة بالقطاع الصناعي.

 

وبموجب مذكرة التفاهم تتعاون هيئة الاستثمار مع غرفة صناعة الاردن بمجال الدراسات والبيانات وتبادل الخبراء والمختصين وتنظيم الدورات التدريبية في مختلف المجالات للطرفين وتبادل الزيارات بهدف التعرف على تجارب وخبرات كل جانب في مجالات اختصاصه.

 

وتنص مذكرة التفاهم التي وقعها رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني ورئيس غرفة صناعة الاردن المهندس فتحي الجغبير، على تبادل الخبرات وتنظيم لقاءات مشتركة بين الطرفين وتشجيع المشاركة بالفعاليات الاقتصادية والاستثمارية سواء داخل او خارج المملكة بالاضافة لتبادل المعلومات والمطبوعات والاحصائيات.

 

وقال رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني إن مذكرة التفاهم مع غرفة صناعة الاردن تأتي من باب التكاملية مع القطاع الخاص والاستفادة من الخدمات التي تقدمها بالمجالات الاستثمارية بخاصة فيما يتعلق بالدراسات وتحليل للمؤشرات العالمية.

 

واكد أن الهيئة تعمل ضمن نهج جديد في عمليات الترويج للمشاريع والفرص الاستثمارية بحيث تكون مبنية على الدراسات وتستهدف المستثمرين المعنيين بها بشكل مباشر.

 

ولفت الوزني الى الزيارة الاخيرة التي قامت بها الهيئة والتي شملت الكويت والسعودية حيث كانت نتائجها ايجابية من خلال رسائل الاهتمام التي وردت للهيئة من 6 مستثمرين في قطاعات مختلفة.

 

واشار الى ان الهيئة بصدد اطلاق نافذة للفرص الاستثمارية عبر موقع الهيئة بحيث تمكن المستثمرين من الاطلاع على الفرص الواعدة والدراسات الاولية حول كل مشروع بكل يسر وسهولة.

 

واوضح الوزني ان هيئة الاستثمار حريصة على التعاون مع صناعة الاردن والاستفادة من خبراتها لتحسين بيئة الاستثمار بالمملكة والترويج النوعي للفرص الصناعية وللمنتج الاردني المبني على الدراسات لاستقطاب المستثمرين بأقل جهد وبما يغطي عموم المحافظات.

 

بدوره، اكد المهندس الجغبير ان القطاع الصناعي بدأ يشهد وجود شراكة حقيقية مع الحكومة نتج عنها اشياء ايجابية كثيرة آخرها حزمة الحوافز التي قدمت للصناعة والتي سيلمس نتائجها القطاع خلال العام المقبل.

 

واشار الى ان الصعوبات التي تواجه الاقتصاد الوطني تحتاج الى شراكة بين القطاعين العام والخاص مبنية على تفاهمات لدراسة القضايا والتحديات ومعالجتها، مشددا على ضرورة تبسيط اجراءات منح تصاريح العمل للعمالة الوافدة.

 

وبين ان بعض المهن لا يتقنها العامل الاردني وخاصة في بعض القطاعات ومنها المحيكات مطالبا الجهات المختصة بتخفيف العقوبات على القطاع الصناعي خاصة في المخالفات على العمالة الوافدة.

 

ولفت الجغبير الى وجوب الحفاظ على الصناعات المحلية القائمة من خلال تسهيل الاجراءات امام الصناعيين وخاصة في مايتعلق بالعمالة مؤكدا ان الاهم الحفاظ على الاستثمار القائم.

 

وبين ان القطاع الصناعي هو المشغل والمولد الرئيسي لفرص العمل وهو حريص على توفير فرص العمل للاردنيين وتشغيلهم في منشأته، مشيرا الى وجود نحو 250 الف عامل بالصناعة غالبيتهم من الايدي العاملة المحلية.

 

وشدد الجغبير على ضرورة ان تكون هيئة الاستثمار الجهة الوحيدة والمرجعية الاولى في متابعة ومعالجة القضايا ذات الصلة بالقطاع الصناعي، الى جانب اهمية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تفرض قيودا على صادرات المملكة لصالح منتجاتها.

 

ولفت ايضا الى ان الصناعة المحلية تملك فرصا تصديرية كبيرة لمختلف الأسواق لكنها تحتاج لجهود ترويجية نوعية ومركزة، موضحا ان الغرفة بصدد عقد لقاء قريب بمقرها مع القطاع التجاري للترويج للصناعة المحلية.