من جديد، قفزت مسألة ارتفاع أسعار المحروقات إلى واجهة الاهتمامات الشعبية. فإضافة إلى أن المسألة لم تغب تماما عن مقدمة القضايا المطلوب معالجتها بإلحاح، إما بتخفيض قيمة الضريبة الحكومية المفروضة عليها، أو بتحرير سوقها واكتفاء الحكومة بضريبة مقبولة، تمكن الاقتصاد من النهوض، والمواطنين من توفير حد مقبول من متطلبات العيش الكريم.

 

وبين هذه وتلك، ثمة دفوع عديدة تطرحها أطراف المعادلة، وشكوى دائمة على مستوى الشارع. وتوقعات بالسير نحو المزيد من الارتفاع في الأسعار، وانعكاسات ذلك على مستوى المعيشة الصعب.

 

في هذا السياق، يعتقد نواب أن الزمن تجاوز مذكرتهم المرفوعة إلى الحكومة والتي تطالب بعدم رفع أسعار المحروقات بأكثر مما حدث. ويستندون في هذه الفرضية إلى الصمت الحكومي إزاء هذا المطلب بامتداده الشعبي واسع النطاق، والقطاعي الذي يمتد إلى أصحاب النشاطات الاقتصادية كافة.

 

وقبل ذلك فهو مطلب حياتي، أوجدته ظروف متعددة، محورها ارتفاع مبلغ الضريبة» الحكومية» وكلفة التخزين والتوزيع والاستيراد للمنتجات النفطية. وعناصرها ارتفاع مستوى البطالة والفقر، على خلفية وباء كورونا، الذي أصاب الاقتصاد بأكثر مما أصاب البشر.

 

غير أن النواب جددوا مطلبهم شفويا قبل أيام، مستغلين اللقاء الحكومي البرلماني الذي تأخر كثيرا، والمخصص للاستماع إلى أبرز مضامين التقرير الذي أعدته شركة » تشيزي» حول أسباب انقطاع التيار الكهربائي عن كافة مناطق المملكة في شهر أيار الفائت.

 

فالمعلومات المتسربة من اللقاء تحدثت عن جملة مطالب أبرزها، عدم رفع أسعار المحروقات في تسعيرة الشهر المقبل التي ستصدر خلال أيام. مستندين إلى تقارير دولية مفادها أن خام برنت، والمشتقات النفطية قد سجلت ارتفاعا تاريخيا خلال هذا الشهر، حيث قفزت بنسب تراوحت ما بين 6 إلى 11 بالمئة. وبالتوازي، توجه حكومي لعكس ذلك الارتفاع على أسعار المستهلك.

 

وهو ما يعني ـ إن حدث ـ بلوغ أسعار البنزين بنوعيه، والسولار والكاز أرقاما قد تكون صعبة على الناس والخطوة الجديدة ـ إن تمت ـ قد تمتص أية إجراءات حكومية لتنشيط الاقتصاد بما فيها تخفيض أسعار الكهرباء.

 

من أبرز ما طرح في اللقاء أن إيرادات الخزينة من ضريبة المحروقات تصل إلى مليار و 200 مليون دينار سنويا. وأن تخفيض هذا الرقم قليلا لن يكون ذا تأثير كبير.

 

اما ما يجري تسريبه من حلول أبرزها تعويض» الفقراء» عن الخطوة المنتظرة فلا توجد قناعة بوجاهتها، ويرى بعض النواب أنها لا تحل المشكلة وانها جربت في السابق ولم تدم طويلا.

 

والمطلوب هنا أن تعمد الحكومة إلى وضع سقف لأسعار المحروقات، بحيث ينخفض حجم الضريبة المقطوعة كلما ارتفعت الأسعار العالمية. وذلك كواحد من عناصر خطة نهوض اقتصادي ترتكز الى حلول جذرية عميقة لمسألة الطاقة.

 

ما يعزز القناعة بوجاهة هذا المطلب التقارير الدولية التي تتحدث عن توقعات بمواصلة أسعار المحروقات ارتفاعها عالميا. وعن استمرار صعوبة الوضع الاقتصادي ومن ثم الاجتماعي محليا ما لم تتخذ الحكومة سلسلة من الإجراءات الجريئة لمعالجتها.