طالبت ورقة سياسات في مجال سوق العمل، بتطبيق سياسات عمل قصيرة المدى تساهم في شفاء سوق العمل من ما وصفته بـ”الاختلالات العميقة” التي سيخلفها وباء كورونا المستجد خلفه، والعمل على تجاوزها، ثم تطبيق سياسات عمل للحد من طول أمد استمرار معدلات البطالة، الى جانب اصلاح الاختلالات التي برزت وأدت الى تعميق أثر التداعيات وخاصة الاجتماعية في الأردن.

ولمواجهة التحدي الأساسي المتمثل في البطالة المرتفعة، تطالب الورقة التي صدرت امس عن “مركز الفينيق”، بالمحافظة على بقاء أكبر قدر ممكن من منشآت الأعمال في القطاع الخاص القائمة ودعم استمراريتها، والحفاظ على أكبر قدر ممكن من العاملين فيها، ويتم هذا من خلال تقديم الحكومة للدعم المالي لمنشآت الأعمال التي تضررت جراء هذه الجائحة، على أن يشمل هذا الدعم، مساعدات مالية مباشرة لتمكينها من دفع أجور العاملين فيها، الى جانب توفير قروض بتسهيلات ملموسة من حيث أسعار فائدة قريبة من الصفر ومدد تسديدها مع فترات سماح، لتمكينها من الاستمرار في أعمالها.

وتوقعت الورقة أن يشهد الاقتصاد الاردني خلال العام الحالي والأعوام القليلة المقبلة، موجة من الركود الاقتصادي، حيث تشير توقعات البنك الدولي أنه سواجه نموا سالبا يقدر بحوالي 3.4 %، والاقتصاد الأردني كان يعاني على مدار الأعوام الماضية من معدلات نمو بطيئة تقارب 2.0 % ما سيؤدي الى ارتفاع معدلات البطالة الى مستويات غير مسبوقة وما سيترتب عليه تحديات اجتماعية غير مسبوقة، الأمر الذي سيهدد السلم المجتمعي.

ووفق الورقة، يتوقع أن تتركز معدلات البطالة المرتفعة في القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا، مثل قطاع السياحة بمختلف مكوناته من فنادق ومطاعم بمختلف مستوياتها، التي يقدر أعداد العاملين في الفنادق بما يقارب 20 ألف عامل وعاملة، الى جانب ما يقارب 135 ألف عامل وعاملة يعملون في المطاعم، وبالتالي فإن آلاف العاملين فيها سيفقدون وظائفهم أيضا.

ودعت الورقة التي حملت عنوان “سياسات العمل في الأردن لما بعد كورونا”، الى انشاء صناديق طوارئ وتوفير مخصصات لهذه الصناديق من خلال عدم دفع فوائد الديون الخارجية، ووقف بعض الانفاق الرأسمالي غير الضروري، الى جانب الاستفادة من برامج المساعدات الضخمة التي توفرها المؤسسات المالية الدولية، بالإضافة الى توفير من بعض بنود الموازنة الأخرى.

كما طالبت بالعمل على زيادة الانفاق العام من خلال الحصول مساعدات خارجية بمختلف أنواعها، وقيام الحكومة بتسديد التزاماتها المالية الى القطاع الخاص ليتمكن من الاستمرار في أعماله والتوسع فيها، بالإضافة الى العمل على تشجيع القطاعات الاقتصادية الكثيفة التشغيل على التوسع، وخاصة الصناعية منها، وتقديم التسهيلات اللازمة لها لضمان توليد المزيد من الوظائف.

وأكدت الورقة ضرورة تطوير حزم دعم وتحفيز متوسطة وطويلة المدى لمختلف القطاعات تهدف الى دفع عجلة النمو الاقتصادي لأقصى قدر ممكن لمواجهة حالة الركود/ الانكماش الاقتصادي المتوقعة، للحفاظ على العاملين لديها وتشغيل المزيد من طالبي الوظائف من الداخلين الجدد الى سوق العمل.

كما طالبت بتخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي بشكل ملموس ودائم لكافة القطاعات الاقتصادية مع الحفاظ على مختلف الحمايات الاجتماعية المعمول بها، حيث إنه ووفقا لمختلف التقييمات المحلية والدولية تعد مرتفعة جدا، وتشكل عبئا على الاقتصاد، وتساهم في عدم خلق فرص عمل جديدة.

وقالت، “يجب تخفيض الضريبة العامة للمبيعات على قطاعات كبيرة من السلع والخدمات، لتشجيع الطلب المحلي الكلي، ما سيدفع القطاعات الاقتصادية المختلفة على التوسع، وبالتالي المزيد من خلق المزيد في الوظائف، كما يجب تكثيف الجهود الرسمية مع حكومات دول الخليج العربي بهدف عدم الاستغناء عن العاملين الأردنيين فيها من العاملين في القطاعات العامة، ومطالبتها بتشجيع القطاعات الخاصة فيها لعدم الاستغناء عن العاملين الأردنيين”.

واقترحت إعادة النظر بشكل جوهري بسياسات التعليم باتجاه التركيز على فلسفة التعليم لأجل العمل، وهذا يتطلب التوسع في التعليم المتوسط والمهني والتقني بشكل كبير، ووضع محددات للتوسع في التعليم الجامعي، الى جانب تطوير محتويات البرامج التعليمية والتدريبية لتمكين المتدربين من الالتحاق السريع بالعمل في القطاعات الاقتصادية الموجودة، بالتنسيق الكامل مع القطاع الخاص المشغل الأساسي لهذه العمالة.

ولمواجهة الاختلال المتمثل في اتساع رقعة العمالة غير المنظمة، تقترح الورقة ضرورة العمل على التقليل بشكل كبير من العمالة غير المحمية في إطار منظومة الضمان الاجتماعي في الأردن خلال فترة زمنية متوسطة المدى، وأجراء تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي، بحيث يتم تخفيض قيمة اشتراكات الضمان الاجتماعي، ما سيؤدي الى تقليل عمليات التهرب التأميني من قبل القطاع الخاص، وتقليل العمالة غير المسجلة في الضمان الاجتماعي.

كما اكدت ضرورة اجراء تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي، بحيث يتم تغيير نموذج الاشتراك الاختياري المرتفع الكلفة، والذي يصل الى (17.5) % من قيمة أجورهم، وهو الخيار الوحيد المتاح حاليا للعاملين مع أنفسهم، والعاملين بالمياومة بأي شكل كان، على أن تكون قيمة الاشتراك منخفضة، وعلى أن يكون الاشتراك إلزاميا.