لم يتجاوز تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي الـ8.5 % من أصل 2.2 مليار دولار هي حاجة المملكة لهذا العام.

ووفقا لمنصة خطة الاستجابة، فإن حجم التمويل الذي حصلت عليه الخطة منذ بداية العام وحتى 7 حزيران (يونيو) الحالي بلغ 189.4 مليون دولار من أصل 2.249 مليار دولار.

ووزع هذا المبلغ على مكونات الخطة؛ حيث تم تمويل 92.7 مليون دولار لدعم مكون “اللاجئين”، و96.4 مليون لدعم مكون “المرونة والمجتمعات المستضيفة” فيما لم يتم تمويل مكون “الخزينة” حتى الآن.

كما لم يحصل مكون “البنية التحتية وبناء القدرات المؤسسية” على أي تمويل أيضا، مع الإشارة إلى أن هذا المكون تم إضافته لأول مرة في خطة الاستجابة للأزمة السورية بعد أن كانت مكونات الخطة تقتصر على المكونات السابقة الثلاثة.

يأتي هذا التمويل في الوقت الذي كانت فيه خطة العام الماضي 2019 قد حصلت على 50.4 % من أصل 2.4 مليار دولار؛ حيث تم تمويل مكون “الخزينة” بـ393.4 مليون دولار، ومكون اللاجئين بـ500.5 مليون دولار، ومكون “المنعة” بـ316.9 مليون دولار.

وكانت خطة الاستجابة 2018-2020 قد قدرت حاجة الأردن إلى 7.3 مليار دولار مقسمة على 3 أعوام؛ حيث كانت قد قدرت الحاجة للعام الحالي بـ2.3 مليار دولار منها 385.7 مليون لقطاع التعليم و45.9 مليون لقطاع الطاقة، و2.9 لقطاع البيئة و196.9 مليون دولار لقطاع “الأمن الغذائي”، و130.7 مليون دولار لقطاع الصحة، و13.9 لقطاع العدالة، و54.9 مليون دولار لـ”سبل العيش”، و52.3 مليون دولار للحكم المحلي والخدمات البلدية، و28 مليون دولار لتمويل بند “المأوى”، و225 مليون دولار لـ”الحماية الاجتماعية”، والنقل حوالي 17 مليون دولار، والمياه والصرف الصحي 207 ملايين دولار، و800 ألف دولار مليون للإدارة، كما قدّرت الخطة الحاجة إلى حوالي 942 مليون دولار لدعم “الأمن والدخل واستهلاك البنية التحتية”.

وبنيت الخطة على مجموعة من الفرضيات هي أن عدد سكان المملكة قدر بحوالي 10 ملايين نسمة حتى نهاية 2017، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 2 % سنويا للعامين 2018 و2019، وأن العدد الإجمالي للسوريين حوالي 1.364 مليون سوري.

وكذلك، فإن عدد اللاجئين السوريين المسجلين حوالي 670.000 لاجئ منهم 126.000 يقيمون في المخيمات، ومن المتوقع أن ينخفض العدد الإجمالي للاجئين المسجلين في العام الحالي، وما يزال أعلى تركيز للاجئين في المحافظات الشمالية وفي عمان.

ويضاف إلى الفرضيات السابقة أن المجتمع الدولي يترجم تعهداته والتزاماته إلى مدفوعات ويمكن تتبعها عن طريق التمويل المناسب، من خلال المنح التي تقدم لخطة الاستجابة، وأن جميع الشركاء سيلتزمون بتقديم تقارير شفافة وفي الوقت المناسب عن مخصصات التمويل والمشاريع والأنشطة والنفقات.