أظهرت الإفصاحات الأولية التي نشرتها شركات التأمين المدرجة في أسواق الأسهم الإماراتية، أن العام الماضي كان عاماً مميزاً بالنسبة إلى القطاع ككل، إذ حققت الشركات نمواً صحياً في إجمالي الإيرادات، وتحسناً في الأرباح التشغيلية، وتعززت لديها حقوق المساهمين، بدعمٍ من تطبيق التأمين الصحي الإلزامي ووثيقة التأمين الموحدة للسيارات.

 

وأكدت وكالة «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن «شركات التأمين المدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحقق ما يقرب من نصف إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في الإمارات».

 

وارتفع إجمالي إيرادات شركات التأمين المدرجة في الإمارات بنسبة 16 في المئة، ووصل إلى 22 بليون درهم إماراتي (نحو 6 بلايين دولار) عام 2017، بدعمٍ من تطبيق التأمين الصحي الإلزامي ووثيقة التأمين الموحدة للسيارات، في مقابل 19 بليون درهم (5.1 بليون دولار) عام 2016.

 

ولفتت المؤسسة العالمية إلى أن «تحسن النتائج يشكل عاملاً إيجابياً للسوق في شكل عام»، لكنها «استبعدت أي تأثير مباشر على التصنيفات الائتمانية لشركات التأمين، وقد تتفاوت الظروف الائتمانية لكل شركة تأمين وفقاً لأدائها الفردي».

 

وساهم تطبيق التسعيرة «الإكتوارية» على التأمين على السيارات والتأمين الصحي، والتحقق الإكتواري من الاحتياطات الفنية، وتحديد الحد الأدنى لتعريفات التأمين على السيارات أيضاً بتعزيز أداء شركات التأمين، إذ ارتفعت أرباح الاكتتاب في السوق بنسبة 61 في المئة وارتفع صافي الدخل بنسبة 45 في المئة.

 

ولا تزال سوق التأمين في الإمارات عالية التركيز، إذ ارتفعت الحصة السوقية التي تستحوذ عليها أكبر خمسة شركات تأمين إلى 59 في المئة العام الماضي.

 

ولاحظت مؤسسة «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية»، أن «نسبة الزيادة في حقوق المساهمين لم تتطابق مع نمو قسط التأمين، ما يشير إلى وجود ضغوط طفيفة على كفاية رأس المال لدى شركات التأمين، إلا أن من المتوقع أن تحافظ لوائح الملاءة المالية التي بدأ تطبيقها في بداية هذه السنة على كفاية رأس المال، والقوة المالية لدى شركات التأمين على مكانتها».

 

وأضافت أن «تطبيق المرحلة الأخيرة من التأمين الصحي الإلزامي في دبي، وكذلك تطبيق وثيقة تأمين موحدة للسيارات (مع زيادة في التعرفة) ساهما في هذا الارتفاع»، مشيرة إلى «ارتفاع الحصة السوقية لأكبر خمس شركات تأمين إلى 59 في المئة في عام 2017 مقارنة بـ56 في المئة في عام 2016، ما يشير إلى توسع حجم الشركات الكبيرة، فيما بلغت الحصة السوقية لبقية الشركات والبالغ عددها 25 شركة 41 في المئة.

 

ويتضح ذلك أيضاً من نمو الشركات الخمس الكبرى بنسبة 21 في المئة، بينما بلغت نسبة نمو بقية الشركات 8 في المئة فقط».

 

ولاحظت المؤسسة «تحسناً كبيراً في أرباح الاكتتاب والربحية الفنية، على رغم أن الإفصاحات عن ربحية الاكتتاب محدودة وقد تخضع للتعديلات بعد أخذ النفقات العامة والإدارية غير الموزعة في الاعتبار. مع ذلك، واستناداً إلى الأرقام المطلقة التي تم الكشف عنها، حقق إجمالي أرباح الاكتتاب في السوق نمواً بلغ 61 في المئة، ووصل إلى بليوني درهم إماراتي مقارنة بـ1.3 بليون عام 2016».